به گزارش آتیه‌آنلاین، اوضاع در میانمار همچنان قمر در عقرب است. از قرار معلوم، تنش سیاسی در این کشور که چند وقتی بود از یوق دیکتاتوری رها شده بنا نیست به این زودی‌ها آرام شود.
خیابان‌های میانمار این روزها همچنان پرالتهاب و آبستن حوادث متفاوت است. این در حالی است که موج بازداشت‌ها در این کشور نه تنها ادامه دارد، بلکه در حال افزایش است.
کودتا؟ کدام کودتا؟
خبرگزاری اسپوتنیک روز گذشته (سه‌شنبه) گزارش داد که سخنگوی ارتش میانمار اینکه در این کشور کودتا رخ داده را انکار کرده و گفته است نیروهای مسلح میانمار انتخابی بجز تصاحب قدرت در این کشور نداشتند. ژنرال زاو مین تون گفت، بازداشت کردن رهبران دولت غیرنظامی میانمار موجه بود و مدعی است که به مساله تقلب ادعایی در انتخابات ماه نوامبر به درخواست ارتش رسیدگی نشد. ژنرال زاو مین تون در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ماموریت ما برگزاری انتخابات و تحویل دادن قدرت به حزب پیروز است.
همچنین این سخنگوی ارتش میانمار در اظهارنظر درباره اعتراضات اخیر برگزار شده در شهر یانگون (پایتخت این کشور) متذکر شد، معترضان طی تجمعات خود مردم را به خشونت علیه پلیس تحریک کردند. طی یکی از حملات یکی از افسران پلیس در اثر جراحاتش جان خود را از دست داد. ژنرال زاو مین تون در پاسخ به سوالی درباره بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر دولت غیرنظامی میانمار هم اظهار کرد، مقام‌ها درباره این مساله مطابق با قانون اساسی تصمیم خواهند گرفت. بنا به گفته این سخنگوی ارتش، کشورش احتمالاً به قانون اساسی سال ۲۰۰۸ پایبند خواهد بود. سند مربوط به این قانون که بیش از یک دهه قبل اجرایی شده و در سال ۲۰۱۵ مورد اصلاح قرار گرفت، حدود یک چهارم از کرسی‌های پارلمان را برای افسران در حال خدمت ارتش میانمار اختصاص داده است.
سخنگوی مزبور البته به این نکته اشاره نکرده که از روز اول فوریه سال جاری، ارتش میانمار در این کشور وضعیت اضطراری برای مدت یک سال اعلام کرده و قدرت را به ژنرال مین آنگ هلینگ، فرمانده کل این ارتش منتقل کرد.
این در حالی است که رسانه‌ها از اعلام جرم جدید علیه رهبر دو فاکتوی این کشور خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل «آنگ سان سوچی»، رهبر میانمار گزارش داد که پلیس این کشور علیه موکلش به اتهام نقض قانون بلایای طبیعی میانمار اعلام جرم جدیدی صادر کرده است. البته رهبر دوفاکتوی میانمار قبلاً بابت نقل و انتقال وسایل ارتباطی واکی تاکی پرونده کیفری داشت.
وکیل سوچی اعلام کرده که، رهبر دوفاکتوی میانمار از طریق تماس ویدئویی به دلیل یکسری مقررات مقابله با کرونا دیدار داشت اما وکلای وی نتوانستند در این جلسه حاضر شوند؛ چون به آنها وکالت داده نشده بود. وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سلامت موکلش نیز گفت: «بی‌خبری، خودش خبر خوبی است. ما اخبار بدی نشنیده یا دریافت نکرده‌ایم!» او اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه رهبر دوفاکتوی میانمار قرار است اول مارس سال جاری میلادی برگزار شود. وکیلِ برنده جایزه نوبل صلح در سال ۱۹۹۱ در ادامه گفت: «سوچی امروز با یک قاضی به صورت ارتباط تصویری صحبت کرد و جلسه بعدی دادرسی برای یکم مارس تعیین شد.»
این در حالی است که «زاو من تون»، معاون وزیر اطلاعات حکومت نظامی نیز روز گذشته اعلام کرد که حال سوچی خوب است و نظامیان او را به همراه «وین مینت» رئیس‌جمهوری در امن‌ترین مکان نگه‌داری می‌کند. روسیا الیوم طی گزارشی اعلام کرده که زاو من تون در ادامه عنوان کرده که «چنانچه عده‌ای گمان می کنند، این دو در بازداشت نیستند بلکه در منزلی در پایتخت تحت اقامت اجباری هستند.»
ادامه وضعیت قرمز
با این همه، وضعیت همچنان هشداردهنده است. در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر قطع سراسری اینترنت و اعزام نیروهای ارتش به شهرهای مختلف میانمار، نگرانی‌ها از سرکوب شدید معترضان به کودتای اخیر در این کشور بالا گرفته است. بنا بر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضان در شهر میتکیانا، واقع در شمال میانمار، به پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک گلوله مبادرت کرده‌اند. روشن نیست که گلوله‌ها لاستیکی یا جنگی بوده باشد. پیشتر گزارش‌هایی منتشر شد که مردم معترض در پی مطلع شدن از احتمال قطع برق شهر توسط نیروهای دولتی، به خیابان آمده بودند. گروه نت بلاکس که ترافیک اینترنت را زیر نظر دارد روز یکشنبه اعلام کرد که «خاموشی اطلاعاتی به دستور دولت میانمار» تقریبا این کشور را به طور کامل از مدار اینترنت خارج کرده است. این در حالی است که رسانه‌های میانمار از بازداشت حداقل پنج روزنامه‌نگار خبر داده و تصاویر شماری از زخمی‌ها را منتشر کرده‌اند.
بسیاری از کشورهای جهان همچنان نسبت به روند تحولات در میانمار اعتراض دارند. سفرای آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا در میانمار در یک بیانه مشترک از نیروهای امنیتی خواستند که از آسیب زدن به مردم غیرنظامی اجتناب کنند. در این بیانیه مشترک آمده است: «ما از نیروهای امنیتی می‌خواهیم که از خشونت علیه تظاهرکنندگان که معترض به سرنگونی دولت قانونی خود هستند، خودداری کنند.» دولت آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌هایی علیه فرماندهان ارتش میانمار وضع کرد و نماینده این کشور در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل از سایر کشورها خواست اقدامات مشابهی انجام دهند.
از سوی دیگر، سازمان ملل به مقام‌های نظامی میانمار هشدار داد که باید به حق تجمع مسالمت‌آمیز معترضان احترام بگذارد. «کریستین شارنر بورگنر» از سخنگویان سازمان ملل هشدار داد که هرگونه واکنش تند علیه مخالفان می‌تواند عواقب سختی برای مقام‌های نظامی میانمار به دنبال داشته باشد. پیشتر «ام اندروز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، گفت که تلاش‌های حکومت نظامی برای مهار مجدد جنبش اعتراضی رو به رشد، «مایه تاسف» و به معنای اعلام جنگ علیه مردم است.
موج سرکوب‌ها اما در این کشور، به‌رغم تمامی درخواست‌ها مطرح‌شده، همچنان ادامه دارد. بنا به اعلام انجمن مستقل کمک به زندانیان سیاسی در میانمار، از زمان کودتای اخیر تاکنون دستکم ۳۲۶ نفر دستگیر شده‌اند که از این تعداد ۳۰۳ نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. مقامات ارتش میانمار در توجیه کودتا علیه دولت تحت رهبری آنگ سان سوچی ادعا می‌کنند که درباره «تخلف» و «تقلب» در روند برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور تحقیقات لازم انجام نشد و آنها چاره ای جز دخالت در روند امور نداشتند. کمیسیون انتخابات میانمار اما اعلام کرده است که شواهدی مبنی بر «تخلف» و «تقلب» در روند برگزاری انتخابات ماه نوامبر در دست نیست. حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری سوچی در دور آخر انتخابات پارلمانی توانسته بود با کسب ۸۳ درصد آرا به پیروزی برسد.
به نکاهی به این وقایع به خوبی می‌فهمیم که وضعیت در میانمار همچنان قرمز خواهد ماند و نشانه‌ها حاکی از آن است که این اوضاع به زودی قرار نیست آرام بگیرد.
گزارش: فرزاد سیف‌نیا
نظر شما