هشام المشیشی، نخست وزیر تونس تاکید کرد که وی برای دستیابی به تمامی راهکارهای ممکن جهت حل بحران‌ها تلاش و فعالیت می‌کند از جمله آن ایجاد یک دولت کوچک متشکل از ۱۶ وزیر برای تضمین پیشبرد امور کشور است.

المشیشی در ادامه افزود، خودداری رئیس جمهور از میزبانی از وزرای مرتبط با اصلاحات وزارتی، خدمات عمومی و منافع دولتی را به تعطیلی کشانده است.

وی ابراز امیدواری کرد که قیس سعید، رئیس جمهوری تونس در اسرع وقت به درخواست دولت برای اعلام اسامی وزرای پیشنهادی پاسخ دهد.

المشیشی همچنین تصریح کرد که هرگز استعفا نخواهد داد زیرا وی سربازی در خدمت به این کشور است و این امر وظیفه‌ای در قبال موسسات دولتی است.

وی با تاکید بر انجام گفت وگو، بار دیگر از رئیس جمهور درخواست کرد که وزرای مشکوک به فساد که از سوی  قیس سعید مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند را معرفی کند.

نخست وزیر تونس درمورد جوابیه دادگاه اداری مبنی بر اینکه صلاحیت رسیدگی به مشکل قانون اساسی مربوط به اصلاح کابینه را ندارد، اظهار داشت که چنین جوابیه‌ای قابل انتظار بود.

وی بر لزوم متمرکز شدن دادگاه بر قانون اساسی تأکید کرد.

المشیشی ۱۶ ژانویه گذشته از تغییر ۱۱ کرسی از مجموع ۲۵ کرسی دولت خبر داد و ۱۰ روز بعد نیز پارلمان تونس آنها را تایید کرد.

رئیس جمهوری تونس ژوئیه ۲۰۲۰ المشیشی را مامور تشکیل دولت جدید کرد.

المشیشی نیز تصمیم گرفت یک کابینه تکنوکرات مستقل تشکیل دهد و ابتدای سپتامبر همان سال نیز رای اعتماد پارلمان را گرفت.