به دنبال مداخله کاخ باکینگهام، وزاری محافظه‌کار در دولت "تد هیت"، نخست وزیر سابق انگلیس بندی را به قانون اضافه کردند که به دولت این توانایی را می‌دهد برای شرکت‌هایی که "سران کشور" مالک آنها هستند در برابر قانون جدید شفاف‌سازی سهام شرکت‌ها، استثنا قائل شود.

این گزارشات نشان می‌دهند که وکلای شخصی ملکه الیزابت دوم به رویه‌ای استناد کرده‌اند که به ملکه اجازه می‌دهد اگر قانونی روی امتیازات ویژه سلطنتی یا منافع شخصی وی تاثیر می‌گذارد، پیش از تصویبش در پارلمان از آن مطلع شود.

براساس اسناد و مدارک آرشیوی، در نوامبر سال ۱۹۷۳ میلادی ملکه الیزابت دوم نگران شد که لایحه پیشنهادی درخصوص شفاف‌سازی سهام شرکت‌ها منجر به انتقاد عمومی از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایش شود.

براساس گزارشات، "متیو فارر"، وکیل شخصی ملکه الیزابت با کارمندان وزارت صنعت و تجارت درباره اقدامات جدید پیشنهادی در این لایحه صحبت کرد. ظاهرا فارر مدعی بوده که ملکه الیزابت دوم از احتمال افشای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی‌اش نگران شده است.

یکی از کارمندهای دولت بریتانیا به اسم «سی‌ام دروکر» در تاریخ ۹ نوامبر گفته بود که با فارر صحبت کرده و وی نگرانی موکلش در این خصوص را مطرح کرده است.

دروکر افزود: فارر این مساله را نه تنها به خاطر خطر درز غیرعمدی و بی‌ملاحظه اطلاعات به دیگران قابل توجیه می‌داند بلکه تاکید دارد که اساسا افشای اطلاعات برای هر کسی شرم‌آور خواهد بود.

دفتر نخست وزیری انگلیس متعاقبا گنجاندن بندی جدید به این قانون را پیشنهاد داد که به دولت اجازه می‌دهد شرکت‌های خاص را از افشای اجباری سهامدارانشان معاف کند. پس از انتخابات پارلمانی همان سال که نتیجه‌اش روی کار آمدن حزب "کارگر" بود، دولت هارولد ویلسون این لایحه را بدون تغییر حفظ کرد و این لایحه در سال ۱۹۷۶ میلادی به قانون تبدیل شد.

یکی از سخنگویان ملکه الیزابت دوم به روزنامه گاردین گفت: موافقت و رضایت ملکه با نقش حاکم، یک روند پارلمانی و کاملا رسمی است. موافقت و رضایت همیشه توسط حاکم در جایی که دولت درخواست کند، اعطا می‌شود.

وی افزود: در موضوعاتی که بر منافع سلطنتی از جمله دارایی‌های شخصی و منافع شخصی ملکه تاثیرگذار باشد، پارلمان تصمیم می‌گیرد که موافقت و رضایت ملکه لازم است یا خیر.

میزان واقعی ثروت ملکه الیزابت دوم هرگز علنی نشده اما برآورد می‌شود که صدها میلیون پوند باشد.