به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، مختار احمدی، در هفتمین کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه که به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تشکیل شد، بیان کرد: مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل تسهیلات جزء ۲ بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به استان کرمانشاه ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون تعداد چهار هزار و ۶۰۹ طرح موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند، افزود: با جذب مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات زمینه ایجاد چهار هزار و ۶۴۲ فرصت شغلی در استان فراهم شده است.

احمدی در ادامه گفت: تاکنون ۱۰ هزار و ۴۱۱ طرح با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان و با پیش‌بینی ۱۰ هزار و ۹۱۵ فرصت شغلی به بانکهای عامل معرفی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه، گزارشی از وضعیت اشتغال‌های ایجادی در سامانه ملی رصد در استان ارائه داد و گفت: از ۳۴ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده تاکنون چهار هزار و ۱۸۴ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد ثبت شده است.

وحید محمدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز در این نشست با تاکید بر تلاش مضاعف مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مدیران بانک‌های عامل برای جذب حداکثری تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره ۱۶ بیان کرد: مدیران بانک‌های عامل از ستاد خود پیگیر تخصیص منابع این تسهیلات باشند.

وی در ادامه به ضرورت تحول در حوزه اشتغال استان اشاره کرد و افزود: تحول در حوزه اشتغال قطعا با هماهنگی و تعامل دستگاه‌های متولی و بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در سایه توجه ویژه به ظرفیت‌های ایجاد اشتغال رقم خواهد خورد.‌

محمدی در ادامه گفت: از بانک‌هایی که به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات اشتغال عمل کرده‌اند قدردانی می‌کنیم و بانک‌هایی که عملکرد آنها پایین‌تر از حد انتظار بوده باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه تسهیلات این حوزه باید به اشتغال پایدار منجر شود و لازمه آن رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مسئول است، ادامه داد: همان‌طور که از بانک‌ها انتظار داریم در پرداخت تسهیلات سختگیری نکنند، دستگاه‌های اجرایی هم باید مراقبت کنند تا تسهیلات از مسیر خود منحرف نشده و به اشتغال پایدار بیانجامد.

تسهیلات تبصره ۱۶ مربوط به ازدواج ، مسکن، فرزندآوری، اشتغال، درمان بیماران صعب العلاج و همچنین حمایت از خود اشتغالی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است.