به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، مقصود مقدمی‌کیا در این باره گفت: بیمه‌شدن کارگران ابتدا مختص خود و خانواده‌شان است که در صورت بروز هر گونه مشکلات ساختمانی، بیمه از او و خانواده‌اش حمایت کند.

وی با تاکید بر اینکه حادثه خبر نمی‌کند، افزود: در بین بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی موردهای بسیاری است که طرف بیمه داشته و در روز اول کاری طی حادثه‌ای جان خود را از دست داده است اما همان یک روز سابقه باعث شد خانواده این فرد در ردیف مستمری بگیران تامین‌اجتماعی قرار بگیرند.

مقدمی‌کیا با اشاره به فعالیت حدود ۵۰ هزار نفری کارگران ساختمانی در این استان گفت: اگر ماهانه مبلغ حق بیمه آنها حدود یک میلیون تومان باشد بنابراین ۶۱۲ میلیارد تومان حق بیمه سالیانه از سهم ۲۰ درصد آنهاست که در جذب آن با مشکلات بسیاری روبرو هستیم.

وی تاکید کرد: هفت درصد پرداخت حق بیمه با حداقل دستمزد بر عهده خود کارگر است اما ۲۰ درصد باقی مانده بر عهده پیمانکاران و کارفرمایان یا شهرداری‌ها (محل دریافت عوارض ساخت و ساز) است.

او با اشاره به آمار رسمی تامین‌اجتماعی افزود: اکنون حدود ۳۳ هزار نفر تحت پوشش بیمه کارگر ساختمانی در استان داریم که به گفته انجمن صنفی کارگران ۱۵ هزار کارگر ساختمانی نیز در صف بهره‌مندی از بیمه هستند که متاسفانه بخاطر شرایط هنوز بیمه نشده‌اند.

مقدمی‌کیا سهمیه استان در بیمه کارگران ساختمانی را بیشتر از میانگین کشوری اعلام کرد و ادامه داد: این رقم اکنون ۳۳ هزار نفر است که از میانگین کشوری بالاتر بوده در حالیکه ما خواستار بیمه شدن همه کارگران ساختمانی هستیم.

وی همچنین یادآور شد: با دریافت ۱۵ درصد عوارض شهرداری‌ها از محل صدور پروانه ساخت و ساز، سعی در تامین حق ۲۰ درصدی بیمه کارگران داریم که به‌دلیل عدم همکاری شهرداری‌ها در جذب آن با مشکلات زیادی روبرو هستیم.

مدیرکل تامین‌اجتماعی آذربایجان غربی افزود: با تصوب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی مقرر شد حق بیمه کارگران ساختمانی براساس چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ازای هر مترمربع ساخت و ساز شهری باشد که این رقم در روستاها یک درصد است.

مقدمی‌کیا اضافه کرد: در هفته‌های گذشته نیز با احتساب اعتراضات شهرداری، ظاهرا ۲ فوریتی مجلس شورای اسلامی در این باره تصویب شد تا موضوع به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده شود.

وی گفت: در حال حاضر بر اساس آخرین قانون بیمه یعنی با همان چهار درصد حداقل دستمزد، حق بیمه کارگران را حساب می‌کنیم البته در صورت تصویب این قانون، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است طی دو سال پس از تصویب، همه کارگران ساختمانی را بیمه کند.

به گفته مقدمی‌کیا، در ارومیه نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ کارگر ساختمانی بیمه شده وجود دارد که ماهانه سهم هفت درصدی خود را واریز می‌کنند اما حتی نصف سهم ۲۰ درصدی شان از سوی شهرداری هنوز واریز نشده و این جزء مطالبات تامین‌اجتماعی از این نهاد است.

وی دلیل این بی توجهی شهرداری به موضوع بیمه کارگران ساختمانی را کم بودن ساخت و ساز و در نتیجه پرداخت عوارض دانست و گفت: شهرداری ارومیه معتقد است مبالغ دریافتی از بابت سهم ۲۰ درصدی عوارض ساخت و ساز، حتی کفاف نصف بیمه‌شدگان را نمی‌کند.

مدیرکل تامین‌اجتماعی استان آذربایجان غربی یادآور شد: هرگونه تغییراتی در این‌باره پیش آید، نباید به سیاست‌های کلان کشوری آسیبی برساند و با توجه به بند سه سیاست‌های تامین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، عدم تحمیل بار مالی اضافی بر صندوق‌ها مورد تاکید ایشان قرار گرفته و امید است تا تصمیمات طوری اتخاد شود که بار اضافی بر سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل نشده تا بتواند به رسالت اجتماعی خود در برابر بیمه‌شدگان پاسخ دهد.

حق بیمه کارگر ساختمانی بسیار بالاتر از عوارض شهرداری‌هاست

حسین مهدی زاده، شهردار ارومیه نیز با حضور در صحن شورای شهر با اشاره به موضوع روز بیمه کارگران ساختمانی گفت: در سال جدید متاسفانه شاهد افزایش بی‌رویه حق بیمه ساختمانی از سوی سازمان تامین‌اجتماعی هستیم که این افزایش غیر قابل قبول و ناعادلانه است.

وی با گلایه از عدم توجه به کارگران حیطه ساخت و ساز شهری تاکید کرد: افزایش بیش از اندازه حق بیمه موجب تضعیف قشر کارگر و در نتیجه کاهش ساخت و ساز در شهرها می‌شود. ‌

شهردار ارومیه با بیان اینکه افزایش نرخ‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که حق بیمه ساختمانی چند برابر عوارض دریافتی شهرداری از محل ساخت و ساز است گفت: این افزایش تعرفه در سال جاری در برابر عوارض شهرداری بسیار زیاد است و برای رفع این مشکل و پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی باید به‌دنبال راهکار باشیم.

شهردار ارومیه با اشاره به سیاست‌های دولت در راستای کاهش قیمت مسکن نیز گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته از جانب دولت و اجرای نهضت ملی مسکن در راستای تسهیل در خرید مسکن و کنترل تورم در این بخش، قانون جدید اخذ بیمه از پروانه‌های ساختمانی مغایر با این سیاست است.

مهدی زاده با تاکید بر وضعیت نامساعد اقتصادی شهروندان افزود: با انتقال تبعات منفی این قانون به شهروندان از نمایندگان مردم استان در کمسیون اجتماعی مجلس خواستار توجه ویژه به این موضوع هستیم تا این قانون در دستور کار بازنگری قرار داده شود.

با شنیدن سخنان متولیان تامین‌اجتماعی و شهرداری ارومیه در خصوص بیمه کارگران ساختمانی باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس در روزهای آینده برای حل این مشکل میان تامین‌اجتماعی و شهرداری‌ها چه تصمیمی خواهند گرفت.

هر چه باشد همه این اتفاقات بر سر رفاه کارگران است تا با وجود این همه مباحث، هیچ کارگری دچار مشکل نباشد و بتواند از پوشش بیمه مطلوب برای آتیه خود و خانواده‌اش برخوردار باشد.