به گزارش آتیه آنلاین، اثرگذاری آموزش‌های پایه‌ای در خصوص ایجاد درک جامع از مسئله تعاون و چرایی توسعه ظرفیت فعالیت تعاونی‌ها غیر قابل انکار است.
تصمیم‌سازان حوزه آموزش اما در طول دهه‌های گذشته توجه لازم را به آموزش اهمیت تعاون در بین دانش‌آموزان و حتی در سطح مراکز آموزش عالی نداشته‌اند و در واقع آموزش کشور به مسئله تعاون به عنوان نیروی بالقوه محرک اشتغال، تولید و رفاه پرداخته نشده است.
با این اوصاف توجه به مسئله تعاون و زوایای مختلف اثرگذرا آن در حوزه‌های مرتبط با تولید و اشتغال نیاز امروز کشور در این بخش‌ها محسوب می‌شود.
در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد کشور در حدود ۵ تا ۷ درصد برآورد می‌شود و این در حالی است که بر اساس قانون اساسی این سهم باید تا ۲۵ درصد ارتقاء یافته و محقق شود.
نظر به سهم بالای فعالیت تعاونی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و ایفای نقش آنها در بخش‌های مرتبط با تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال گسترده و ارتقاء رفاه از طریق این نوع فعالیت اقتصادی، سیاستگذاری جهت توسعه و گسترش تعاونی‌ها به اثبات رسیده است.
در کشور ما نیز به واسطه پیشینه فعالیت تعاونی‌ها و زمینه فکری و سنتی مردم در پذیرش این مدل فعالیت‌ها و البته تاکید قانون اساسی در ایجاد پهنه گسترده این نوع فعالیت اقتصادی و تولیدی بستر افزایش سهم تعاون از اقتصاد با استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی و برنامه‌ریزی در این بخش قابل تصور است.
فعالیت ۳ میلیارد نفری جهانیان در بخش تعاون
بر اساس آمارها، در حال حاضر بیش از سه میلیارد نفر در قالب تعاونی ها در سطح جهان به فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی مشغول هستند و این حجم بزرگ از حضور افراد در تعاونی ها در جهان نشان از اهمیت و ضرورت نقش آنها در اقتصاد جهانی دارد و البته فعالیت بیش از ۹۷ هزار تعاونی در کشورمان نیز موید اهمیت این موضوع است که البته با توجه به ظرفیت های این بخش و سهم مشخص شده تعاون در قانون اساسی، فعالیت گسترده تر تعاونی ها در کشور باید مدنظر باشد.
تجربیات جهانی نشان داده است که تعاونی ها می توانند در بخش های ساخت مسکن، تولید، ارائه خدمات، تامین کالاهای اساسی و حتی در حوزه های مرتبط با کشاورزی و تامین کالاهای خوراکی در راستای تامین اهداف دولت ها نقش اساسی داشته باشند و در واقع این دولت ها هستند.
در کشور ما نیز بر اساس آخرین آمار حدود ۱۰۰هزار شرکت تعاونی در بخش‌های مختلف مشغول به کار و تولید و ارائه خدمات هستند.
با نگاه کلان نگر به حوزه تعاون و با حمایت های گسترده از این ظرفیت بزرگ اقتصاد امکان اثرگذاری تعاون را در حوزه های اشاره شده تضمین می کنند و آموزش به عنوان یکی از بارزترین مسائل اثرگذار در نقش پذیری تعاون می تواند به تحقق اهداف این بخش سرعت بخشد.
این حضور گسترده مردم در حوزه تعاون نیز نشانگر الزام ایجاد بسترهای آموزشی در توسعه فرهنگ تعاون است.
تعامل دانشگاه و بخش تعاون
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این از برقراری ارتباط، تعامل و برنامه‌ریزی جهت امضاء تفاهم‌نامه با دو دانشگاه در حوزه تعاون خبرداد و گفت: رشته تعاون در این دانشگاه‌ها تدریس خواهد شد که این مهم می‌تواند آغازی بر توجه، تمرکز و تعامل حوزه‌های آموزش و تعاون در راستای توسعه تعاونی‌ها باشد.
تفاهم‌نامه همکاری معاونت امور تعاون وزارت کار و دانشگاه تهران با هدف طراحی رشته‌های علمی مورد نیاز در حوزه حکمرانی مشارکت عمومی و امور تعاون و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه حکمرانی مشارکت عمومی، تعاون و کارآفرینی جمعی امضا شد.
مسکنی در آئین امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به اینکه در تلاش هستیم که بحث تعاون را در دانشگاه‌ها بصورت علمی دنبال کنیم، ادامه داد: امیدواریم رشته تعاون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران برای سال تحصیلی آینده اجرایی کنیم.
وی با اشاره به اینکه اولین بحث‌ها درباره تعاون از سال ۵۰ در دانشگاه تهران شروع شد، خاطر نشان کرد: به همین دلیل دانشگاه تهران مادر علم تعاون در کشور محسوب می‌شود.
تشکیل مراکز علم و تعاون در دانشگاه‌ها
معاون امور تعاون وزارت کار نیز روز گذشته از تشکیل مراکز علم و تعاون در دانشگاه‌های سراسر کشور خبر داد.
مسکنی اظهار کرد: هدف از این تفاهم‌نامه افزایش اثرگذاری فعالیت‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی بخش تعاون است.
وی در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اظهار کرد: یکی از اهداف مهم توسعه همکاری بخش دولتی تعاون و نهاد دانشگاه، ارتقای کیفیت پژوهش‌های علمی-کاربردی در بخش تعاون است.
مسکنی با بیان اینکه همکاری‌های مشترک با دانشگاه‌های الزهرا(س)، قم، تهران، شریف، علم و صنعت و مرکز مشکات(حوزه علمیه) در دولت سیزدهم آغاز شده است، گفت: مراکز علم و تعاون در دانشگاه‌های سراسر کشور تشکیل می‌شود.
نگاه به نیاز بازارکار و تولید به فعهالیت گسترده اقتصادی و بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود در راستای اعتلای این بخش و دستیابی به اهداف اشتغال‌زایی و ارتقاء کمی و کیفی تولید، ضرورت تدوین استانداردهای آموزشی و توسعه آموزش‌های پایه در حوزه تعاون را بیش از گذشته روشن می‌کند.
به همبن واسطه ایجاد رشته دانشگاهی تحت عنوان تعاون و همچنین تدوین و جای‌گذاری مطالب آموزشی مرتبط با این حوزه در دروس دوره‌های مختلف آموزشی برای کودکان و نوجوانان حتماً درک از مفهوم تعاون و سهم این حوزه از فعالیت‌های اقتصادی را افزایش خواهد داد.
نظر شما