به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از خبرگزاری مهر، بیش از ۷۰ روز از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد و همچنان شاهد تحلیل و تفسیرهای کارشناسی این سیاست‌ها در سطح رسانه‌ها هستیم.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم، بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات حمایتی و بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی هستند. در واقع، کسانی از خدمات تأمین اجتماعی بهره هستند که اغلب جزو اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه قرار دارند. لذا، توجه به کم و کیف این سیاست‌ها، به خوبی نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری، این حساسیت را به خوبی درک کرده اند و خواستار اصلاحاتی در روند سیاست‌های تأمین اجتماعی شده اند.

به همین منظور نشستی در خبرگزاری مهر با حضور علی حیدری نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران برگزار ودر خصوص سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، قوانین و چگونگی اجرای این سیاست‌ها، بحث شد.

علی حیدری نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی در نشستی  که در خصوص ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری برگزار شد، گفت: این سیاست‌ها در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شد از منظر کلی همه کشورهای دنیا دارای یک سیاست اجتماعی و رفاهی هستند که سیاست اجتماعی و رفاهی آنها مبتنی بر قوانین، مقررات و ساز و کارهای حاکمیتی است و بر اساس آن برای مردم حقوقی را در حوزه تأمین اجتماعی قائل می‌شوند. در کشور ما هم اگرچه قانون اساسی حقوق و تکالیفی را مشخص کرده بود اما طی چهار دهه گذشته بر اساس تفکرات و سلایق مختلفی که وجود داشت، یک سری دوگانه‌هایی شکل گرفته بود که در این سیاست‌های کلی این دوگانه‌ها تعیین تکلیف شدند و فصل الخطاب آنها مشخص شد.

وی افزود: بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام، خط مشی و سیاست‌های کشور را تعیین می‌کند و طبیعتاً یک حد فاصلی بین قانون اساسی و قوانین عادی است. این سیاست‌های کلی که بر مبنای آنها قوانین و مقرراتی نوشته می‌شود و یا قوانین و مقررات مغایر، اصلاح می‌شود.

حیدری به دوگانه‌های موجود در قوانین اشاره و تصریح کرد: یکی از آنها این بود که وظیفه حاکمیت در قبال مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه چیست. عده‌ای معتقد بودند حاکمیت و دولت وظیفه اش ساختن آخرت مردم است نه دنیا و در نتیجه متناسب با همین دیدگاه، تکالیفی را برای دولت در نظر می‌گرفتند. در حالی که در قانون اساسی تأمین حداقل نیازهای اساسی و اولیه برای عموم به ویژه اقشار ضعیف جامعه جزو تکالیف دولت است و رفع فقر و محرومیت جزو وظایف دولت است.

نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی گفت: در سیاست‌های کلی دقیقاً مشخص شده و به رویکرد فعال دولت در نظام تأمین اجتماعی نیز اشاره شده است و این رویکرد فعال دولت در بند ۵ سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی مشخص شده است. گفته شده دولت برای تضمین حداقل پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای در قبال مردم تکلیف دارد و در ارتباط با سایر سطوح نیز افراد وقتی غنی‌تر و توانمند تر می‌شوند و دستمزد بالاتری دارند در بند ۵ آمده متناسب با وضع درآمدی شأن حق بیمه را پرداخت کنند.

حیدری تصریح کرد: یکی دیگر از دوگانه‌هایی که وجود دارد، این بود که نظام تأمین اجتماعی باید خصوصی باشد یا دولتی. در بسیاری از کشورهای دنیا از روش‌های دولتی به سمت خصوصی حرکت کردند اما کشورهای موفق دنیا بیشتر نظام ترکیبی و چند لایه را مدنظر قرار دادند و در سیاست‌های کلی ما نیز در بند یک و پنج به نظام چند لایه اشاره شده و این رویکرد ایجاد شده که باید در لایه‌های زیرین از حوزه امدادی حمایتی و سطح پایه بیمه‌ای باید رویکرد فعال دولت را داشته باشیم. به خصوص در ارتباط با اقشار ضعیف جامعه و لایه‌های بالاتر. طبیعتاً گفته شده که دولت باید پشتیبانی حقوقی و مشوق اعمال کند. یعنی در لایه‌های بالاتر هرچه افراد به سمت بالاتر بروند، حق بیمه بیشتری پرداخت کنند و مشارکت دولت کمتر می‌شود.

رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یکی دیگر از دوگانه‌ها توسعه و عدالت است که اول باید به سمت توسعه حرکت کنیم و عدالت را فراموش کنیم و بعدها توسعه خود عدالت را می‌آورد و یا بالعکس. باید همه منابع کشور را صرف عدالت و مساوات کنیم. اینجا در سیاست‌های کلی این موضوع تعیین تکلیف شده و در ماده ۹ سیاست‌ها بحث پیوست تأمین اجتماعی مطرح شده است و برنامه‌های کلان کشور باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشند. به عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طرح و برنامه کلانی در کشور است و به موجب سیاست‌های کلی برای چنین طرح‌هایی باید پیوست تأمین اجتماعی وجود داشته باشد. یعنی مشخص شود این طرح چه اقشاری از جامعه را بیکار می‌کند و چه اقشار را مزایا و درآمدشان را کم می‌کند و یا اینکه قدرت خرید چه قشری از جامعه را کاهش می‌دهد. در این پیوست باید مکانیزم‌هایی برای جبران و ترمیم خسارت‌هایی که وارد می‌شود به اقشار جامعه، در نظر گرفته شود.

نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی اظهار داشت: وقتی یک جراحی اقتصادی را شروع می‌کنیم باید یک نظام حداقلی تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه داشته باشیم که در این فرآیند این اقشار دچار مشکل نشوند و در فرآیند توسعه نیز باید افراد را حمایت کرد. در سیاست‌های کلی عنوان شده همزمان که به توسعه فکر می‌کنیم به عدالت نیز باید فکر کرد و اقشار ضعیف جامعه که از این تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی دچار خسران می‌شوند، کمکشان کنیم.

حیدری تصریح کرد: دوگانه دیگر مربوط به دولت و تأمین اجتماعی است که در سیاست‌های کلی به ماده ۵ آن اشاره شده که در لایه پایه باید دولت نقش فعال و مؤثری داشته باشد اما در لایه مازاد و مکمل صراحتاً گفته شده فضای رقابتی باشد که می‌تواند بخش خصوصی وجود داشته باشد. اما در حوزه تأمین اجتماعی دولت‌ها مکلفند خط پایه را تأمین کنند و نقص بازار را پوشش دهند. یعنی اگر جایی بخش خصوصی حاضر نیست در یک حوزه مانند آسیب و یا معلولان مشارکت کند، دولت مکلف است این نقص را پوشش دهد که این دو گانه نیز در سیاست‌های کلی مشخص شد. در سیاست‌های کلی به وظایف صندوق‌ها اشاره شده که باید سرمایه حفظ و ارتقای ارزش‌های ذخایر بیمه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند در حالی که در برخی از دوره‌ها ما حتی پیش نویس این را داشتیم که این شرکت‌ها را به دولت بدهند و ذخایر و اندوخته‌ها و سرمایه‌های سازمان‌های بیمه گر حق بیمه شدگان است و بین النسل نیست و این نشان می‌دهد دولت و مجلس حق مداخله در این ذخایر و اندوخته‌ها را ندارند. بنابراین می‌توان گفت سیاست‌های کلی خط مشی و فصل الخطابی را در حوزه سیاست‌های رفاهی و اجتماعی تأمین کرده است.

نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی اظهار داشت: از منظر اجرای این سیاست‌ها اتفاقی که رخ داده این است که در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مشورتی به رهبری می‌داد و بعد از ابلاغ رهبری؛ مجمع تشخیص خیلی نقش فعالی در فرآیند اجرا و نظارت بر اجرای سیاست‌ها نداشت. حتی با الزاماتی که اخیراً ابلاغ شده و هیئت عالی نظارتی که در مجمع تشخیص تشکیل شده، از این به بعد مجمع تشخیص در فرآیند اجرا و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی حضور دارد. یعنی الزامات و شاخص‌ها و پیش نیازهای مربوط به تحقق سیاست‌ها را دبیرخانه به متولی اصلی ابلاغ می‌کند و متولی اصلی طبق این الزامات مکلف است ظرف شش ماه طبق این برنامه، برنامه‌های تحقق این سیاست‌ها را تهیه کند که شامل یک سری اقدامات قانونی است. یعنی باید لایحه برای آن تعیین شود و یک سری اقدامات مقرراتی است که باید آئین نامه‌هایی را هیئت وزیران تصویب کند و یک سری مداخلات اجرایی است که خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید انجام دهد.

وی افزود: بر اساس سیاست‌های کلی برنامه تحقق این سیاست‌ها باید ظرف ۶ ماه توسط متولی اصلی که وزارت رفاه است، اجرا شود که شامل قوانین، مقررات و اقدامات است و این برنامه جامع تحقق در دستور کار مجلس و دولت قرار می‌گیرد و یک نسخه آن به مجمع تشخیص مصلحت ارائه می‌شود و مجمع نیز بعد از این رصد می‌کند که این برنامه پیگیری و اجرا می‌شود یا خیر.

حیدری گفت: در این برنامه طی ۶ ماه مشخص می‌شود که هر کدام از بندها طی چه مدتی اجرایی شود و چون بودجه ۱۴۰۱ بسته شده برخی از تغییرات را باید در قوانین بودجه سنوات آتی ببینیم و یا اینکه یک سری قوانین و مقرراتی است که با سیاست‌های کلی مغایرت داشته. به عنوان مثال در برخی از صندوق‌ها ۲۸ قانون و مقررات داریم که منابع مالی آن تأمین نشده اما تصویب شده و اجرایی می‌شود و این در بند ۴ سیاست‌های کلی اشاره شده که از این به بعد نباید قوانینی تصویب شود که بار مالی داشته باشد و یا بار مالی آن تأمین نشده باشد و قوانینی که این گونه بوده، باید اصلاح شود که خود فرآیند اصلاح قوانین بیشتر از ۶ ماه طول می‌کشد و طبیعتاً هم باید کمیسیون‌های دولت برود و تبدیل به لایحه شود و در دولت و مجلس به تصویب برسد.

رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: یک مکانیسم دیگری که در الزامات اجرایی سیاست‌های کلی تعبیه شده، بحث نظارت بر قوانین و مقرراتی است که تصویب می‌شود یعنی در حال حاضر هیئت نظارت مجمع، قوانین و مقرراتی که در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد را بررسی می‌کند و اگر مغایرتی با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی داشته باشد به شورای نگهبان اعلام می‌کند و شورای نگهبان به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این مصوبات و مقررات ایراد قانون اساسی وارد می‌کند و مانع از تصویب آن می‌شود و این موضوع نیز مکانیسم اجرایی است که در زمینه حصول اطمینان از اجرای سیاست‌های کلی به کار برده می‌شود.

حیدری تأکید کرد: رئیس جمهور در اولین جلسه هیئت دولت بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی عنوان کرد که اگرچه مهلت ۶ ماهه برای تدوین قوانین اما دو ماه و نیم این کار انجام شود که این موضوع به وزیر کار ابلاغ شد و عبدالملکی چهار مجموعه و یا رکن دبیرخانه اجرای سیاست‌های کلی را در وزارتخانه ایجاد کرد که یک رکن آن شورای عالی است که نقش سیاست گذاری را دارد و یک رکن علمی برای این کار پیش بینی کردند و یک رکن اجرایی که معاون رفاهی وزارت تعاون مسئول آن هستند و رکن آخر رسانه‌ای است که برای گفتمان سازی و تبدیل سیاست‌های کلی به گفتمان ملی که یکی از الزامات سیاست‌های کلی است، ابلاغ شده است.

وی افزود: دبیرخانه از ابتدا تشکیل شده و هر روز جلسات آن تشکیل می‌شود و برای هر کدام از سیاست‌های امدادی، بیمه‌ای، امنیتی و نظام چند لایه و نظام احسان و نیکوکاری و پیوست تأمین اجتماعی برای هر کدام از اینها کارگروه‌هایی تهیه شده که مسئولان ذی ربط نیز به آن دعوت می‌شوند و در حال تدوین برنامه جامع تحقق هستیم. با توجه به تلاش‌هایی که انجام شده، برنامه ریزی ها در این جهت است که قبل از ۶ ماه این برنامه آماده و طرح جامع تحقق تدوین شود.

تاکید بر جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید در سیاست‌های کلی

نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی اظهار داشت: در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی پیش بینی شده از اینکه بدهی جدیدی بخواهد برای تأمین اجتماعی ایجاد شود جلوگیری شود و صراحتاً اشاره شده قوانین و مقرراتی که تصویب می‌شود باید بار مالی تعهدی آن نیز پیش بینی شود. دولت مدعی است که باید سود ساده به بدهی‌ها تعلق گیرد در حالی که مطالبات بیمه‌ای بحث سود مطرح نیست بلکه بحث به روز رسانی و ارزش واقعی آن مطرح است. حتی امکان دارد بیش از مبلغ سود اوراق مشارکت و بانکی باشد.

ه عنوان مثال صندوق روستاییان ۱۱ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و بدهی تأمین اجتماعی نیز به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در قانون ساختار نظام رفاه گفته شده که این بدهی‌ها باید بر اساس ارزش واقعی بازپرداخت شود چو ن قرار است بر اساس مطالبات وصولی مستمری پرداخت شود.

حیدری ادامه داد: در بحث مطالبات بیمه‌ای شبیه مهریه و دیه است که به مطالبات بانکی فرق می‌کند. به دلیل اینکه مابه ازای پرداخت بدهی‌ها قرار است خدمات ارائه شود و اگر قرار باشد این مبالغ به ارزش ۵۰ سال پیش حساب شود، طبیعتاً مستمری نیز باید با همان ارزش محاسبه شود و در سیاست‌های کلی قرار است ممانعت از قوانینی که بار مالی داشته باشد، به عمل آید. آن هم بار مالی تعهدی و غیر رسمی. چون برخی از قوانین را داشتیم که بار مالی را برای همان سال پیش بینی کرده بودند با اینکه آن را نیز نداده بودند. همچنین اشاره شده از تولید و انباشت بدهی دولت نیز جلوگیری شود. یعنی هم بدهی جدید ایجاد نشود و دولت در هر سال بدهی خود را در آن سال تسویه کند و در بودجه ببیند و از انباشت آن جلوگیری شود.

پیشنهاد اصلاح و ترمیم بودجه برای اجرای سیاست‌ها

وی ادامه داد: در بودجه جدید ۹۰ هزار میلیارد تومان برای رفع دیون تأمین اجتماعی نوشته شده ولی با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی فکر می‌کنیم اگر دولت بخواهد به سیاست‌ها عمل کند و آنها را محقق کند باید پیشنهاد اصلاحی و ترمیم بودجه به مجلس ارسال کند و بالغ بر صد هزار میلیارد تومان بدهی در سال جاری در ارتباط با تأمین اجتماعی ایجاد می‌کند، در بودجه لحاظ کند و به تأمین اجتماعی بپردازد که این موضوع در جلسات مطرح شده و از طرف سازمان تأمین اجتماعی این تقاضا مطرح شده است و اگر امکان پذیر نباشد باید در لایحه ۱۴۰۲ این سیاست‌ها را لحاظ کند و اجازه ندهد بدهی جدیدی تولید و انباشت شود و باید در مجموع ارزش واقعی بدهی‌ها مشخص شود.

رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی یک منظومه و سپهری از احکام در حوزه تأمین اجتماعی است. بند یک آن نظام چند لایه تأمین اجتماعی است که به صورت یکپارچه در سیاست‌ها در صندوق بیمه‌ای تأکید شده است و صندوق‌ها هر کدام تحت سازمان‌ها و مؤسسات امدادی و حمایتی تحت ساز و کار تنظیم گری نظام فعالیت می‌کنند و در بند دو به تنظیم گری و ریل گذاری اشاره شده که یک نهادی باید باشد که تنظیم گری کند و بر عملکرد صندوق‌ها نظارت داشته باشد و در آنجا صراحتاً اشاره شده که همه نهادها، بنیادها، سازمان‌ها و موسساتی که در حوزه‌های امدادی و حمایتی و بیمه‌ای فعالیت می‌کنند تحت نظارت این نظام هستند و فقط یک ملاحظه در نیروهای مسلح و امنیتی کشور تعیین شده که در ارتباط با تبادل اطلاعات باید ملاحظات امنیتی لحاظ شود و به جز آن هیچ استثنایی برای دیگر سازمان‌ها و صندوق‌ها دیده نشده است.

نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: با توجه به اراده‌ای که در دولت و در وزارت تعاون شکل گرفته امیدواریم این سیاست‌های کلی با قدرت و سرعت اجرا شود ضمن اینکه دبیرخانه مجمع و کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی مجمع نیز این فرآیند را رصد می‌کند.

شرایط حساس سازمان تأمین اجتماعی

در همین حال، علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان استان تهران نیز در این نشست در خصوص ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری گفت: جامعه کارگری و بازنشستگان، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را داریم و اگر این مواردی که در حال حاضر موجود است، درست اجرا می‌شد، دیگر نیازی به سیاست‌های دیگری نبود و ما با مشکلات امروز مواجه نبودیم اما اتفاقی که امروز رخ داده و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مطرح شده، در شرایط حساس سازمان تأمین اجتماعی است که ممکن است ادامه روند فعلی منجر به ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی شود. سیاست‌های غلط در صندوق‌های لشگری و کشوری، دولت را وادار کرده که امسال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر بگیرد و بودجه تعیین شده است در حالی‌که صندوق‌ها باید خودکفا شوند و دولت فقط باید کمکی برای صندوق‌ها باشد نه اینکه از بودجه مملکت برای آنها هزینه شود.

وی ادامه داد: در سال ۸۳ قانون جامع ساختار و رفاه اجتماعی تصویب شد. در بند یک ماده ۱۷ آن آمده است که شورای عالی که در سال ۸۳ داشتیم تمام سیاستگذاری ما از این طریق انجام می‌شد که آن هم سه‌جانبه‌گرایی بود و از هر وزارتخانه یک نفر در این جلسات حضور پیدا می‌کرد.

دهقان‌کیا افزود: در حال حاضر در اصلاح ساختار تمامی انتصاب‌ها از سوی وزیر انجام می‌شود و استقلال فکری وجود ندارد و این موارد یکی از نقاط ضعفی است که در قانون وجود داشته و در سیاست‌های کلی به رفع برخی از این مشکلات اشاره شده است.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر در شورای عالی کار افراد مستقل وجود ندارد و در اصل آنها دولتی هستند و مدیریت کامل سازمان را دولت از سال ۸۹ به عهده گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۵ عملکرد دولت را در تأمین اجتماعی بررسی کرد که آیا روندی که دولت در پیش گرفته است، مثبت است یا خیر که منجر به ارائه گزارشی شد. تعدادی از مفادی که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده بود و در این گزارش آمده که اگر با این روند تأمین اجتماعی ادامه فعالیت دهد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان با کسری بودجه روبرو می‌شود و ما به سمت ورشکستگی در حرکت هستیم.

وی ادامه داد: اگر سازمان تأمین اجتماعی با همین سیاست‌ها ادامه پیدا کند و حتی اگر دولت نفت را آزاد کند نیز باید تمام بودجه خود را برای سازمان تأمین اجتماعی بدهد و در شرایط فعلی که مقام معظم رهبری به موقع ورود پیدا کرد به تأمین اجتماعی، جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم این قانون به عنوان قانون بالادستی که مجلس باید از آن تبعیت کند و شورای نگهبان نیز به عنوان ناظر و قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند که قانون دقیق اجرایی کند، دراین صورت می‌تواند سازمان را نجات دهد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون مشکل اصلی ما این است که قانون اجرا نمی‌شود، گفت: اگر قانون اجرا شود ما مشکل خاصی در این حد نداشتیم.

دهقان‌کیا افزود: برخی از قوانین که مدت مشخصی نیز برای تدوین آنها در نظر گرفته شده بود، سال‌های سال است که اجرایی نشده است.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در قوانین کار وجود دارد، جوانان ما حاضر به ازدواج و فرزندآوری نیستند که این نشان‌دهنده ضعف در قوانین ما است. در ماده ۴۱ قانون کار نیز عنوان شده تورمی که مرکز آمار اعلام می‌کند و اگر این قانون است، چرا دولتمردان ما این قانون را اجرا نمی‌کنند؟ در بند «ب» آن نیز آمده است که اگر تورم پاسخگو نبود، باید از سبد هزینه خانوار استفاده شود. اگر از سال ۶۹ تاکنون این قانون رعایت می‌شد، بر اساس قوانین پایان ۱۴۰۰، باید حقوق کارگران و بازنشستگان به ۹ میلیون تومان می‌رسد درحالی‌که حقوق‌ها ۳ میلیون تومان است و این نشان‌دهنده آن است که ما مشکلات بسیار زیادی از گذشته تاکنون داریم چرا که قوانین رعایت نشده است. یکی دیگر از مشکلات این است که امسال دولت اعلام کرد که حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری ۱۰ درصد افزایش پیدا کند که مشخص نیست بر اساس کدام قانون بوده چرا که تورم چیز دیگری می‌گوید. درحالی‌که تورم ۴۸ درصد اعلام شده و هیچ منطقی در این قضیه وجود ندارد.

وی گفت: یکی از مشکلات امسال ما برای دستمزد نیز همین بوده چرا که قانون می‌گوید دستمزدها باید بر اساس تورم و سبد هزینه خانوار باشد و این قانون را دولت باید اجرا کند و اگر ایراد دارد باید اصلاح شود. در مجموع اگر قوانین به درستی اجرا می‌شد، در حال حاضر با این مشکلات مواجه نبودیم و تمام مسائل اجتماعی، سیاسی و اخلاقی در جامعه به شدت افزایش پیدا کرده به دلیل آنکه قوانین در کشور رعایت نمی‌شود. در برخی موارد بازنشستگان به همراه خانواده به ما مراجعه می‌کنند و به دلیل مشکلات مالی حرف‌هایی می‌زنند که ما آرزوی مرگ می‌کنیم.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران ادامه داد: از سال ۵۴ و پس از انقلاب سابقه نداشته که مصوبه‌ای در رابطه با سایر سطوح و با توجه به اینکه منابع و مصارف سازمان تعیین شده بود، تصویب نشده باشد و برای دولت کارنامه خوبی نخواهد بود.

دهقان‌کیا گفت: در حال حاضر ۲۶ قانون مانند صنایع نوسازی، قالیبافان، معافیت کارگاه‌های کوچک و … در تأمین اجتماعی وجود دارد که بر اساس اینها سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر میهمان بر سر سفره تأمین اجتماعی اضافه شده است. بر اساس قانون، دولت باید بودجه بیمه‌ای آنها را تأمین کند درحالی‌که دولت اعتبار را تأمین نمی‌کند و بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته شده و نیاز به اصلاح ساختار داریم که این مورد در سیاست‌های ابلاغی دیده شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت بدهی کلانی نسبت به تأمین اجتماعی دارد که پرداخت آن نیز در سیاست‌های کلی صراحتاً اعلام شده؛ به طوری که گفته شده عدم ایجاد و انباشت بدهی. اگر اجرایی شود برای سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان بسیار مفید است.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران افزود: ماهانه ۶,۰۰۰ میلیارد تومان تأمین اجتماعی با کسری مواجه است در حالی که در صندوق لشگری و کشوری دولت اعتبار لازم را برای آنها می‌دهد اما در صندوق تأمین اجتماعی پول نیز از ما می‌گیرد و دست در جیب این مردم کرده است بنابراین اختلافات موجود باعث شده که سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در جهت رفع مشکلات تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان ابلاغ شود و ما انتظار داریم طی ۶ ماهی که زمان برای آئین‌نامه اجرایی شدن سیاست‌ها در نظر گرفته شده است به نتیجه برسد و زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

وی بیان کرد: بدهی‌های تأمین اجتماعی به‌روزرسانی نمی‌شود حتی اگر چنین شود، ما ضرر کرده‌ایم. اگر این بدهی را دولت‌ها به موقع به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند، سرمایه تأمین اجتماعی در حال حاضر به جای ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، یک تریلیون و ۸۲۰ هزار تومان بود.

دهیان‌کیا گفت: برای به‌روزرسانی بدهی‌ها به دیوان شکایت کردیم و رأی آنها را گرفتیم و ابطال مصوبه را دادند اما باز هم دولت اصرار به این دارد که با سود ساده، بدهی را محاسبه کند و این مشکلاتی است که در حال حاضر با آنها مواجهیم و ما همه مشکلات را در عدم اجرای قانون می‌بینیم چرا که دولتمردان خودشان مسئول اجرای آن هستند اما به آن عمل نمی‌کنند و مجلسی‌ها هم قوانینی که می‌نویسند را نظارت بر اجرا ندارند که آیا قانون اجرا می‌شود یا خیر و این امر مشکل دیگری است که وجود دارد.