به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌ «حجت‌الله عبدالملکی» گفت: در مدت فعالیت دولت مردمی ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم شده است.

‌  ۴۰۰  انتصاب جدید در وزارت تعاون

وزیر تعاون افزود: بیش از ۴۰۰ شرکت در زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت کار قرار دارند که این صندوق‌ها متعلق به مردم و امانت آنها است که در  اختیار ما قرار دارد و در هفت ماه گذشته تلاش کردیم، نظام مدیریت سالم، توانمند و انقلابی در این شرکت‌ها مستقر کنیم.

وی بیان داشت: در این مدت ۴۰۰ انتصاب جدید انجام شده است که عمدتاً از افرادی هستند که در داخل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول خدمت بوده و خیلی از افراد جوان هستند که در تراز گام دوم انقلاب هستند، عمده انتصابات لازم انجام شده، البته فرایند انتصاب افراد یک فرایند جاری است.

۲۲۱  الگوی ایجاد شغل در زیست بوم ملی اشتغال

عبدالملکی در ادامه اضافه کرد: زیست‌بوم ملی اشتغال در کشور، در زمینه اشتغال و کار مردم تدوین شد و در اولین جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور این زیست بوم اشتغال تصویب شد. در این زیست بوم تعامل ۷۱ دستگاه مختلف مرتبط با اشتغال با یکدیگر دیده شده است و ۲۲۱ الگوی ایجاد اشتغال را کنار هم قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در زمستان گذشته میزان ایجاد اشتغال در کشور نسبت به ۱۲ سال گذشته بسیار بالاتر بود، تصریح کرد: البته آمار ایجاد اشتغال در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد، اما به طور اجمالی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱ میلیون بیمه شده جدید در کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد بیمه شده جدید در دولت مردمی اتفاق افتاده است و از این تعداد بیمه شده ۷۰ درصد بیمه پرداز اجباری بوده‌اند، یعنی در یک جایی شاغل بودند و کارفرمایی حق بیمه آنها را پرداخت کرده است و در نیمه دوم سال ۵۰۰ هزار بیمه‌پرداز اجباری در کشور وجود داشته است.

وی در ادامه عنوان کرد: این براساس آماری است که کارفرمایان تا آخر اسفندماه اعلام می‌کنند، البته برخی از کارفرمایان تا آخر فروردین هم لیست بیمه ارائه می‌کنند. ماشین اشتغال در کشور ممتاز شده و به حرکت درآمده است و امسال سرعت آن بیشتر خواهد شد. قرار است در سال جاری یک میلیون شغل پایدار ایجاد شود.

اجرای برنامه جدید در حوزه بازرسی کار

عبدالملکی اظهار داشت: برنامه جدیدی برای بازرسی از کارگاه‌ها و بررسی اوضاع کارگران انجام می‌شود و ابتدا تمرکز بر روی واحدهای اقتصادی تحت مدیریت دولت و حاکمیت خواهد بود که ببینیم آیا حقوق کارگران در شرکت‌های زیرمجموعه حاکمیت رعایت می‌شود یا نه، در این زمینه از ابتدا خود شرکت‌های ذیل صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی شروع کردیم. باید قوانین کار در این شرکت‌ها بیش از سایر جاها رعایت شود. البته برخی از گزارش‌ها را که دریافت کردیم به صورت محرمانه به مدیران شرکت‌ها اعلام کردیم که برخی فرایندها را اصلاح کنند و اگر اصلاح صورت نگرفت آن تخلف‌ها را به صورت رسمی اعلام می‌کنیم.

وی گفت: در  این مدت گزارش‌های بود که در برخی از شرکت‌های زیرمجموعه حقوق کارگران رعایت نمی‌شد و در سال جاری با نظارت مردمی تلاش می‌شود استانداردهای کار در کارگاه‌ها رعایت شود و به طور کلی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی با احتساب خانواده‌های خود بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین رسیدگی به وضعیت کارگران بسیار مهم است.

به گفته وزیر کار، در کشور ما ۵.۶ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری وجود دارد که ۹۰ درصد کل بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهد و عمده آنها تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری قرار دارند که مدیریت آنها با وزارت کار است.

 آغاز ناترازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ۱۵ سال قبل

عبدالملکی در ادامه افزود: در صندوق‌های بازنشستگی از ۱۵ سال قبل مسئله ناترازی منابع و مصارف آغاز شده و گاهی سخن از بحران صندوق‌ها به میان می‌آید. در دولت مردمی تلاش شد حقوق بازنشستگان حتی یک ساعت عقب نیفتد. سازمان تأمین اجتماعی از دهه سوم هر ماه حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان را مرتب پرداخت می‌کند. در هفت ماه گذشته از دولت سیزدهم نگذاشتیم یک روز و حتی یک ساعت حقوق بازنشستگان به تأخیر بیفتد.

‌۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای تامین اجتماعی ایجاد شد

وزیر تعاون همچنین اضافه کرد: در دولت قبل بخشی از حقوق بازنشستگان با دریافت وام از بانک رفاه کارگران استقراض می‌کردند، اما در دولت مردمی ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای صندوق تأمین اجتماعی فراهم شد. در صندوق بازنشستگی کشوری هم این رویه پیگیری شد و اجازه تأخیر پرداخت حقوق بازنشستگان داده نشد و به خاطر همین دشواری برای تأمین حقوق بازنشستگان بود که کمتر کسی جرأت می‌کرد، به بحث وزارت کار و تعاون وارد شود و ما بر این عهدی که بستیم تلاش می‌کنیم، حقوق بازنشستگان عقب نیفتد.

وی ادامه داد: نظام بازنشستگی براساس الگوی جدید طراحی شده که در این نظام ناترازی منابع و مصارف را حل می‌کند و در واقع یک ابرچالش را برطرف خواهد کرد و طراحی این الگو در وزارت کار و تعاون به اتمام رسیده است و در دولت هم مطرح شده و منتظر تصویب جلسه سران قوا هستیم.

ارائه ده‌ها خدمت به بازنشستگان

وی همچنین گفت: برای تکریم بازنشستگان ده‌ها خدمت در کشور انجام شده است. در زمینه بازنشستگان و بیمه تکمیلی میزان پرداختی به بازنشستگان از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافت. همچنین خدمات درمانی برای زوج‌های نابارور و فرزندآوری که قبلاً تحت پوشش بیمه نبود و هزینه‌های زیادی به خانواده‌ها تحمیل می‌کرد، اکنون مشمول بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته و به این ترتیب چندین هزار نفر از زوج‌های نابارور از بیمه‌های اجتماعی خدمات ناباروری دریافت کردند و بسیاری از خانواده‌ها صاحب اولاد شدند.

وی بیان داشت: در زمینه پرداخت حقوق زایمان برای کارگران زن قبلاً‌ بعد از ۹ ماه مرخصی انجام می‌شد، اما اکنون از ماه اول زایمان، حقوق آنها برقرار می‌شود، چون کسانی که به مرخصی زایمان می‌روند، نیاز به پول دارند.

پوشش تأمین اجتماعی ۳۰۰ هزار نفر از کارگران در دولت سیزدهم

وزیر دولت سیزدهم بیان کرد: ۳۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در دولت مردمی تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتند. همچنین در مورد کارگاه‌های زیر پنج نفر سهم کارفرما از بیمه کارگر توسط دولت پرداخت شد. در حالی که این مسئله در سال‌های قبل متوقف شده بود، اما دولت مردمی آن را از سر گرفت.

‌باید فقر مطلق برچیده شود

عبدالملکی ادامه داد: برنامه‌هایی در این زمینه تدوین شده است که باید فقر مطلق برچیده شود و این برنامه‌ها در جریان است و محصول نهایی هم به زودی خودش را نشان می‌دهد. همچنین در زمینه پرداخت نظام یارانه‌ها در سال جدید پیشنهادی از سوی وزارت کار به دولت برای یارانه‌های نقدی و رفع فقر مطلق و فقر نسبی با معیارهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی ارائه شد که در صورت اجرا فقر مطلق در کشور ریشه‌کن خواهد شد. این در طرح در حال بحث و بررسی در دولت است.

وی همچنین ادامه داد: همچنین ستاد اصلاح نظام یارانه‌ها در دولت نیز فعال است و هر زمان که طرح اصلاح نظام یارانه‌ای نهایی شود به اطلاع مردم می‌رسانیم. طرح رفع فقر سال ۱۴۰۱ متمایز خواهد بود.

‌شرکت‌های شستا ۱۰ درصد مخارج صندوق تامین اجتماعی را می‌پردازند

عبدالملکی اظهار داشت:  یکی از مأموریت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صیانت از اموال مردم در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی است، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عائله‌مند است که هر ماه ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق و مستمری می‌پردازد که سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد، اما شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی در سال گذشته از این رقم توانستند ۱۸ هزار میلیارد تومان تأمین کنند.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان مخارج صندوق تأمین اجتماعی کمتر از ۱۰ درصد توسط شرکت‌های زیرمجموعه تأمین شد در حالی که باید این نسبت بیشتر شود و حداقل این رقم سه برابر شود. یعنی ۳۰ درصد هزینه‌های صندوق تأمین اجتماعی از محل سود شرکت‌ها تأمین شود.

‌ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی ۴.۵ نفر برای هر بازنشسته

وزیر کار دولت سیزدهم در ادامه بیان داشت: در دنیا ضریب پشتیبانی در صندوق‌های تأمین اجتماعی تعریف می‌شود، یعنی برای یک مستمری‌بگیر چند نفر کارگر بیمه شده وجود دارند که طبق استاندارد جهانی این ضریب باید ۶ نفر باشد، در کشور ما ضریب پشتیبانی به طور میانگین در صندوقها ۳.۲ نفر است. در سازمان تأمین اجتماعی ضریب پشتیبانی ۴.۵ نفر است یعنی هنوز وارد بحران سازمان تأمین اجتماعی نشده‌ایم، اما باید ضریب پشتیبانی افزایش یابد.

وی یادآور شد: البته افزایش بهره‌وری صندوق‌ها دنبال می‌شود و این مسئله ثابت شده است که اگر مدیران پاکدست و کارآمد در صندوق‌ها مستقر شود سودآوری صندوق‌ها به طور محسوس بالا می‌رود. ما در سرکشی که به مجموعه‌های بزرگ اقتصادی داشته‌ایم، ملاحظه شد که برخی از مدیران جدید تحول ایجاد کردند و به عنوان مثال بازدهی شرکت ملی نفتکش زیرمجموعه صندوق‌های وزارت کار در ۴-۵ ماه مدیریت جدید میزان حمل‌ نفت توسط این ناوگان بعد از سال‌ها دو برابر افزایش یافته است. همچنین سودی که این شرکت به دست آورد، قابل توجه بود و آن را به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی پرداخت کرد، در حالی که همین شرکت در سال‌های گذشته سودی نداشت که پرداخت کند.

به گفته عبدالملکی، در شرکت قطارهای رجا که سال‌ها زیان‌ده بود در یک و نیم ماه گذشته مدیرعامل جدید اعلام کرد که این شرکت در سال ۱۴۰۱ به سودآوری می‌رسد. در نوروز امسال شرکت رجا ۵۰۰ هزار مسافر را از طریق قطار جابجا کرد و رکوردهای گذشته شکسته شده است.  

وی ادامه داد: در شرکت فولاد و ذوب‌آهن مدیر جدید منصوب کردیم. در شرکت صبافولاد خلیج فارس که متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری رکورد جدیدی ثبت شد ۲۰ درصد اضافه تولید به وقوع پیوست.

وی در ادامه افزود: همچنین در مدیریت جدید ذوب‌آهن در بخش استیل فولادی رکورد تولید زده شد و نیز ریل ملی در ذوب آهن تولید شد و بالاترین رقم تولید چدن مذاب در ۵۰ سال گذشته در ذوب‌آهن اصفهان محقق شد و این نشان می‌دهد وقتی مدیران جهادی در شرکت‌ها قرار می‌گیرند تحویل به وجود می‌آورند.

طراحی الگوی مدیریت یکپارچه شرکت‌های تأمین اجتماعی

وزیر تعاون اضافه کرد: برای شرکت‌های زیرمجموعه نظام مدیریت یکپارچه شرکت‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی طراحی کردیم که در یک الگوی هم‌افزا بین این شرکت‌ها تعریف شده‌است، در این زمینه از توان متخصصان داخلی و استادان مدیریت کمک گرفتیم.

به گفته وی، جهش دیگری که انجام شد سالم سازی نظام مدیریت در شرکت‌ها را پیگیری می‌کنیم و منافذ فساد را می‌بندیم، در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده و برخی از این پرونده‌ها به مرور به قوه قضاییه ارجاع می‌شوند، کسانی که امانتداری مردم را رعایت نکرده‌اند، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

‌حداقل حقوق کارگران توسط شرکای اجتماعی تعیین شد

عبدالملکی تصریح کرد: افزایش حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است که به موجب قانون ۱۰ نفر در این شورا عضو هستند، سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرما و چهار نفر عضو دولت هستند. در این دوره نمایندگان کارگران و کارفرمایان خودشان به جمع‌بندی رسیدند و افزایش ۵۷ درصدی را رقم زدند. بنده به عنوان وزیر آخرین نفری بودم که صورتجلسه شورای عالی کار را امضا کردم. ابتدا نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورتجلسه شورای عالی کار را امضا کردند و هیچ فشاری بر آنها وجود نداشت و تنها معیار مردمی کردن اقتصاد و کمک به قدرت خرید کارگران بود و خودشان در این زمینه تصمیم گرفتند.

وی بیان داشت: همچنین افزایش حداقل حقوق کارگران نسبت به سال قبل قدری بیشتر بود، چون در سال‌های گذشته تورم بیشتر از رشد دستمزد بوده و حقوق کارگران از رشد تورم عقب مانده بود و جریان کارفرمایی هم نظر بر این داشت که باید عقب‌ماندگی حقوق کارگران جبران شود. خود کارفرمایان می‌گفتند، اگر افزایش حقوق کارگران صورت گیرد این امر به رونق تولید کمک می‌کند، چون تقاضای مؤثر در بازار ایجاد می‌کند. بالاخره کارگر دستمزدی که دریافت می‌کند سهم مخارج خانوار می‌کند و تقاضای مؤثر در جامعه افزایش می‌یابد و این چرخه تولید را به حرکت می‌اندازد.

طبق گزارش وزارت صنعت ظرفیت صنایع در کشور ما خالی است چون تقاضای مؤثر وجود ندارد، بنابراین یکی از کارایی‌های افزایش دستمزد این است که باعث تقویت تقاضای مؤثر در جامعه می‌شود.

وی گفت: به تناسب تصمیم نمایندگان مجلس در مورد رشد حقوق کارمندان دولت در سال جاری که حداقل حقوق کارمندان برای سال جاری ۵.۶ میلیون تومان شده بود و نسبت به سال قبل از رشد ۶۰ درصدی برخوردار شد در مورد حداقل حقوق کارگران هم ۵.۶۸ میلیون تومان شد و بنابراین افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در مقایسه با کارمندان به عدالت نزدیک‌تر شد.

‌عدالت در افزایش حد اقل حقوق کارمندان و کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اشاره داشت: البته امسال با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان مجبورند بخش زیادی از سود خود را به کارگران اختصاص دهند، اما از آن طرف این امر به افزایش تقاضای مؤثر منجر می‌شود. همچنین ضریب جینی در جامعه را کاهش خواهد داد، چون باعث ارتقای قدرت خرید کارگران و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود.

دولت علاوه بر اینکه به کارگران توجه می‌کند در راستای حمایت از کارفرمایان هم بسته‌هایی را برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال طراحی کرده که در سال ۱۴۰۱ در ستاد دولت تصویب می‌شود. بخش‌هایی از آن تهیه شده و بقیه باید در جلسه سران قوا تصویب شود که ظرف یکی دو هفته آینده اعلام می‌شود.

وی گفت: مصوبه شورای عالی کار برای حداقل حقوق کارگران به اشتغال ضربه نزده است و همانطور که رفاه کارگران برای دولت مهم است، همانگونه هم رفاه کارفرمایان و افزایش سودآوری آنها مهم است.

بیمه کارگران ساختمانی با اصلاح قانون در مجلس

عبدالملکی ادامه داد: بیمه کارگران ساختمانی مشمول ماده قانون خاصی است و چون منابع اجرای آن محدود است و منابع قبلی کفاف همه کارگران را نمی‌داد، لذا برای کارگران ساختمانی سهمیه در نظر گرفته بودند و سقفی برای پوشش بیمه آنها در نظر گرفته شده بود.

به گفته وی، این قانون در کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح و در صحن مجلس مطرح شد، دوباره برای اصلاح به کمیسیون برگشت و اگر این اصلاحات تبدیل به قانون شود برای بیمه کارگران ساختمانی کافی خواهد بود، اما برای بیمه سایر گروه‌ها مانند قالیبافان و رانندگان قانون خاص خود را دارد که در آن سهم کارفرما از سوی دولت پرداخت می‌شود.