به گزارش آتیه آنلاین، روزنامه ایران از اهمیت اخذ ضمانت برای جلوگیری از بدعهدی مجدد کشورهای غربی، گزارش می‌دهد: در واقع پافشاری مجدانه ایران بر ضرورت راستی‌آزمایی تعهدات طرف‌های مقابل، برای جلوگیری از تکرار مجدد این بدعهدی است. به عبارت دیگر هدف از طرح این موضوع، تنبیه امریکا و تحت فشار قرار دادن آن دولت یا دیگر اعضای ۱+۴ نبوده و یک اقدام تاکتیکال (عملیاتی) است که با هدف تحقق عینی وعده رفع تحریم مطرح می شود. تجربه برجام نشان داد که لغو تحریم ها، به جهت اینکه تعهدات غربی‌ها فقط روی کاغذ آمد و تدابیر لازم برای راستی آزمایی اقدامات آنها اندیشیده نشده بود، نتایج مورد انتظار ایران را در پی نداشت. از این‌رو طرح مسأله راستی آزمایی از سوی ایران نه یک لج بازی یا اقدام عملیاتی روانی بلکه یک تدبیر اجرایی برای تضمین تحقق اهداف ایران از توافق هسته‌ای محسوب می‌شود.

بر این اساس لغو کل تحریم‌ها، سپس راستی‌آزمایی ایران و پس از آن اجرای تعهدات هسته‌ای، به‌عنوان سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران در این دور از گفت‌وگوها تعیین و چندین بار توسط رهبر معظم انقلاب به‌صراحت بیان شده است. ایشان در سخنرانی نوروزی یکم فروردین ۱۴۰۰ در رابطه با سیاست کشور در باب تعامل با طرف‌های برجامی و در باب خود برجام فرمودند:

«امریکایی‌ها باید تمام تحریم‌ها را لغو کنند، بعد ما راستی‌آزمایی خواهیم کرد؛ اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده بود، آن وقت ما به تعهدات برجامی‌مان برمی‌گردیم، یعنی بدون هیچ مشکلی به تعهدات برخواهیم گشت؛ این سیاست قطعی است. قول امریکایی‌ها را [هم] معتبر نمی‌دانیم؛ اینکه بگویند ما برمی‌داریم و روی کاغذ بردارند، این فایده‌ای ندارد؛ عمل لازم است؛ باید در عمل تحریم‌ها را بردارند، ما هم راستی‌آزمایی کنیم و مطمئن بشویم که تحریم‌ها برداشته شده، آن‌وقت به تعهداتمان عمل می‌کنیم.»

به علاوه این طرح این مسأله همسو با «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۲ آذر ۱۳۹۹ است. در ماده هفتم این قانون بیان می‌کند:

«چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه می‌کنند.»

بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۲۷/۶/۱۴۰۰ طی گزارشی مفصل، دستورالعمل جامعی در رابطه با مسأله راستی‌آزمایی منتشر کرده است. این گزارش با جزئیات فراوان، شیوه پیاده‌سازی صحیح راستی‌آزمایی را تدوین کرده و مطالعه آن به علاقه‌مندان توصیه می‌شود.

کیفیت و ویژگی‌های راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها

راستی‌آزمایی، از جهات مختلف، ازجمله در کیفیت طراحی، کیفیت اجرا و ترتیب اجرا، دارای ملاحظات حساس و مهمی است و باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

۱- ترتیب اجرا
از نظر حقوقی راستی آزمایی در قراردادها یک مرحله مقدماتی حساب می شود. به طور معمول ارزیابی و بررسی تحقق عینی تعهدات یک طرف، به‌عنوان ضمانت اجرا و کسب اطمینان خاطر طرف دیگر برای انجام تعهدات خود است. در برجام، راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأیید این نهاد از اجرای تعهدات ایران، مبنای اجرای تعهدات طرف‌های مقابل در نظر گرفته شده بود. در بخش C در ضمیمه پنجم برجام (با عنوان روز اجرا) آمده است: «وقوع و تحقق روز اجرا منوط به تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اجرای اقدامات مرتبط با هسته‌ای ایران است.» دوره زمانی پیش‌بینی شده برای این راستی آزمایی حدود ۳ ماه از روز تصویب (۲۶ مهر ۱۳۹۴) تا روز اجرا (۲۶ دی ۱۳۹۴) بود.

در شرایط فعلی که با بدعهدی مکرر غربی‌ها و به طور خاص امریکا مواجه هستیم، ضرورت ترتیب زمانی و عملی لغو عملی تحریم‌ها نسبت به اجرای تعهدات هسته‌ای ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر این اساس کاملاً منطقی است که بازگشت ایران به تعهدات برجامی بعد از تأیید راستی آزمایی مطرح می‌شود و این فلسفه وجودی راستی آزمایی است.

۲- اهمیت جزئیات در راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها

سهل‌انگاری در طراحی دقیق ویژگی‌ها و کیفیت راستی‌آزمایی، می‌تواند آن را به ابزاری برای بکارگیری علیه خود ایران تبدیل کند. در واقع اگر ایران اقدامات و تعهدات طرف‌های مقابل را راستی‌آزمایی کند، دیگر نمی‌تواند مدعی بدعهدی آنها باشد و مسیر استفاده از بند ۳۶ برجام برای کاهش تعهدات به‌صورت متقابل برای ایران بسته می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که راستی‌آزمایی بی‌کیفیت بیش از نبود آن آسیب‌ خواهد داشت. اینجاست که جزئیات در راستی‌آزمایی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. این امر بر کارآمدی راستی‌آزمایی تأثیر بسزایی دارد و راه هرگونه توجیه و فرار از تعهد را می‌بندد.

از این‌رو در تعیین محورهای راستی آزمایی مورد نظر ایران، بایستی به ذکر مصادیق عینی، روشن، منجز، مشخص و کمی توجه ویژه نمود تا قابلیت اندازه گیری و صحت سنجی لازم را داشته باشد. در همین راستا لازم است از درج عبارات کلی، مبهم و بدون ذکر مصادیق پرهیز شود. مثلاً وقتی بحث از رفع تحریم بانکی مطرح می‌شود بایستی برای ارزیابی امکان انجام تراکنش مالی، یک مبلغ حداقلی مثلاً ماهانه ۲ میلیارد دلار قید بشود  یا اگر در مورد رفع تحریم کشتیرانی مطرح می‌شود باید بنادر پذیرای کشتی‌های ایرانی، تعداد کشتی‌ها، حجم وزنی و ارزش مالی کالاهای آنها و... به‌صورت حداقل ماهانه ایکس مقدار قید شود.

۳- دوره زمانی راستی‌آزمایی

برکسی پوشیده نیست حصول اطمینان از لغو تحریم‌ها و عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران امری زمانبر بوده و به همین دلیل انجام راستی‌آزمایی فوری یا در یک بازه زمانی کوتاه، حصول اطمینان از تحقق نتایج مورد انتظار ایران را در پی نخواهد داشت. با وجود این، واقعیت این است دوره زمانی معقول برای راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها، بسته به نوع تحریم متفاوت است. به عبارت دیگر نمی‌توان برای تمام تحریم‌ها دوره زمانی یکسانی برای راستی‌آزمایی پیش بینی کرد. راستی‌آزمایی در دوره های ۲۴ یا ۴۸ ساعته که از سوی طرف های غربی مطرح شده ممکن است برای افتتاح حساب و انجام یک تراکنش مالی منطقی باشد، اما بخش قابل‌ توجهی از لغو تحریم‌ها در حوزه‌های کشتیرانی، بانکی، نفت و گاز یا سرمایه‌گذاری را نمی‌توان در این بازه زمانی راستی‌آزمایی کرد.

بنابراین ضروری است که در مورد راستی‌آزمایی لغو هر نوع تحریم، دوره زمانی معقول مربوط به آن تحریم را مد نظر قرار داد. بر این اساس بهتر است به جای ذکر عبارت دوره‌های کلی راستی‌آزمایی از «بسته راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها» صحبت شود، مثلا در مورد راستی آزمایی لغو تحریم کشتیرانی، برای پهلو گرفتن یک کشتی در یک بندر یک دوره ۴۸ ساعته تا یک هفته نیاز است. یا در مورد لغو تحریم فروش نفت، با در نظرگرفتن زمان بارگیری و طی مسیر تا رسیدن به مقصد و تخلیه و وصول وجه آن حداقل سه ماه زمان لازم می آید. در مورد لغو تحریم فروش هواپیما و تعمیر قطعات آن مسأله کمی پیچیده‌تر و طولانی‌تر به نظر می‌رسد و دوره‌های شش ماهه تا سه ماهه معقول‌تر به نظر می‌رسد، چرا که از نظر فنی، ساخت هواپیما و تحویل آن به ایران زمانی کمتر از این نخواهد برد.

با این توضیح به نظر می رسد اگر قرار باشد راستی‌آزمایی با در نظر داشتن یک دوره زمانی معقول همراه نباشد، اساساً موضوعیت خود را از دست داده و چه بسا نبودش برای ما بهترباشد.

۴- راستی‌آزمایی دوره‌ای
بر کسی پوشیده نیست که لغو تحریم‌ها، تنها به معنی آزاد شدن پول‌های بلوکه شده قبلی ایران نیست بلکه ایران باید بتواند در آینده هم آزادانه روابط اقتصادی خود را داشته و تبادلات مالی خود را به طور معمول انجام دهد. در اینجا مسأله استمرار داشتن لغو تحریم‌ها برای یک دوره و بازه زمانی معقول از نظر سرمایه‌گذاری - مثلاً ۵ سال- از اهمیت بالاتری برخوردار است. در این مرحله از مذاکرات، به نظر می رسد مشروط کردن استمرار اجرای تعهدات ایران به استمرار لغو تحریم‌ها به‌عنوان تضمین عدم خروج دوباره طرف‌ها از برجام و اجرای مستمر و صحیح تعهداتشان را می‌توان در قالب راستی آزمایی‌های دوره ای مورد نظر قرار داد.

یادآور می‌شود اگرچه در جملات پایانی بندهای ۲۶، ۳۶ و ۳۷ برجام، حق ایران به توقف انجام کل یا بخشی از تعهداتش در شرایط عدم اجرای صحیح تعهدات غربی‌ها اعلام شده، اما واقعیات رخ داده طی سنوات گذشته نشان می‌دهد این موارد به‌عنوان تضمین کافی برای جلوگیری از خروج امریکا یا دیگر طرف‌ها از برجام و تضمینی برای اجرای کامل تعهداتشان نیست.

۵- هوشیاری در مورد ریسک‌های تعامل اقتصادی با ایران

در مورد تلاش غربی‌ها برای درج شروط ضمنی که در واقع ریسک ارتباط اقتصادی با ایران را افزایش داده و شرکت‌های خصوصی را از تعامل تجاری و اقتصادی با ایران (سرمایه گذاری، خرید نفت و سایر محصولات ایرانی، انجام تراکنش و تبادلات بانکی و مالی و...) منصرف می‌کند نیز باید کاملاً هوشیار بود. این گونه شروط ممکن است با عبارات ظاهراً مثبت و در قسمت‌های پی نوشت، پاورقی، ضمیمه و... آورده شود. برای نمونه به پی نوشت شماره ۱۶ پیوست ۲ برجام اشاره می‌شود که در آنجا به مؤسسات مالی غیرامریکایی توصیه شده برای اینکه مشمول جریمه‌های وزارت خزانه‌داری امریکا نشوند از تبادل مالی حتی به طور غیرمستقیم با افراد و شرکت‌های تحت تحریم امریکا (لیست SDN) خودداری کنند. لازم به توضیح است؛ در هر فرمان اجرایی صادر شده توسط اوباما برای تعلیق تحریم‌های ایران، همواره به لزوم رعایت شرایط مندرج در پی نوشت شماره ۱۶ پیوست ۲ برجام و دیگر پی نوشت‌های مشابه مربوطه تأکید شده است.

۶- بازگشت امریکا به برجام پس از لغو کامل تحریم‌ها

یکی از دلایل رد توافق موقت یا طرح اجرای گام به گام تعهدات به‌صورت متقابل (بازگشت مرحله به مرحله به برجام) نگرانی از این است که با بازگشت امریکا به برجام و فعالسازی مکانیسم ماشه (بند ۳۷ برجام)، زمینه برای فشار به ایران فراهم شود. در همین راستا لازم است در متن توافق احتمالی جدید، ترتیبی لحاظ شود تا عضویت امریکا به برجام تا لغو کامل تحریم‌ها (حداقل تحریم‌های هسته ای) و پس از راستی‌آزمایی و تأیید آن به تعویق بیفتد.

به عبارت دقیق‌تر عضویت دوباره امریکا در برجام، تنها پس از لغو کامل و واقعی تحریم‌ها رسمیت یابد. در همین راستا و به عنوان راهکار اجرایی پیشنهاد می‌شود؛ شرطی مبنی بر اینکه تا اجرای کامل لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی ایران و تأیید آن، استفاده از مکانیسم ماشه (بند ۳۷ برجام) توسط طرف امریکایی تعلیق خواهد شد، به متن توافق جدید اضافه شود.