حمایت اجتماعی باید در دسترس همه شهروندان برای رفع نیازهای خاص باشد. گروه‌های جمعیتی خاص - از جمله افرادی که در محرومیت یا فقر شدید زندگی می‌کنند، گروه‌های آسیب‌پذیر مانند سالمندان، اقشار کم درآمد جامعه و افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و ... را شامل می‌شود. حمایت اجتماعی به عنوان یک مکانیسم اساسی برای کمک به تحقق کامل حقوق اقتصادی و اجتماعی جمعیت که تابع یک سلسله قوانین ملی و بین‌المللی است تلقی می‌شود. حمایت اجتماعی نه تنها فقر را کاهش می‌دهد، بلکه باعث بهبود رفاه می‌شود. اسناد هنجاری حقوق تامین اجتماعی، کار، استانداردهای زندگی برای افراد و خانواده‌ها و همچنین رفاه اجتماعی و بهداشت روان و موضوعات معیشتی آینده افراد را حمایت و به رسمیت می‌شناسند.

مسئولیت تضمین چنین حقوقی در درجه اول بر عهده دولت است، که باید به‌عنوان پیشرو در حمایت اجتماعی برای اینکه به عنوان یک حق و نه یک امتیاز تلقی شود؛ با همکاری سه ذی‌نفع اصلی دیگر: خانواده‌ها، بازار و سازمان‌های اجتماعی از جمله تامین اجتماعی ایفای نقش کند.

رویدادهای پر فراز و نشیب اخیر در اقتصاد جهانی رخ داده است که نقش لاینفک تامین اجتماعی به عنوان یک حائل اجتماعی و تثبیت کننده اقتصادی را تایید کرد. با جهانی شدن روزافزون بازارها و تسریع پیری جمعیت، نیاز به برنامه‌های کارآمد تامین اجتماعی با حمایت و مشارکت دولت موثر و ضروری می‌نماید. حرکت هماهنگ بیشتر دولت و سازمان به سمت تحقق تامین اجتماعی پویا و فراگیر، حمایت اجتماعی بیشتری را برای مردم به‌ویژه قشر فعال کارگر و بازنشستگان فراهم می‌کند. از سوی دیگر کاهش مداخلات سیاسی و تصرف در اموال و سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی به منظور حمایت از رشد اقتصادی و کاهش اثرات منفی ناشی از بحران‌ها بر سطح اشتغال و جریان درآمد و مصرف خانوارها در تحقق تامین اجتماعی فراگیر و حمایت اجتماعی موثر است.

اهمیت حمایت از طبقات اجتماعی برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ویژگی‌های اصلی یک برنامه حمایتی اقتصادی، اجتماعی و کاهش فقر و نابرابری است. گذر نسبتا امن از رویدادهایی مانند موج اخیر پاندمی و مشکلات اقتصادی نیازمند اجرای برنامه‌های ملی نوآورانه برای تحقق «تامین اجتماعی فراگیر»، افزایش حمایت سیاسی دولت از برنامه حمایت اجتماعی و استقلال مالی و تامین هزینه‌های مورد نیاز سازمان برای تحقق رویکرد «اعتماد، عدالت و تحول» است. در سند کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار بر لزوم ارائه حمایت اجتماعی برای همه اعضای جامعه تاکید شده است. حمایت اجتماعی طبقات جامعه باید حداقل شامل چهار ضمانت اساسی باشد:

الف) دسترسی به حداقل مراقبت‌های بهداشتی ضروری، از جمله مراقبت‌های زایمان

ب) تضمین درآمد پایه برای بازنشستگان

ج) تضمین درآمد پایه برای افراد شاغل در سنی که قادر به کسب درآمد کافی نیستند؛ به ویژه در موارد بیماری، بیکاری و ناتوانی

(د) تضمین درآمد پایه برای افراد مسن

با اندکی تامل پرواضح است که سه ضمانت اساسی اجرای برنامه حمایت اجتماعی جزو تعهدات و وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان است. تامین مالی پایدار عاملی حیاتی برای استقرار و گسترش موفقیت آمیز برای حمایت اجتماعی و تامین اجتماعی فراگیر است. در حالی که هدف نهایی قرار دادن سیستم‌های جامع حمایت اجتماعی است؛ استقرار نظام «تامین اجتماعی فراگیر» ملزم به اجرای استراتژی‌های تعریف شده به شیوه‌ای مشارکتی، با رعایت اصول عدم تبعیض، برابری جنسیتی و شمول اجتماعی هم زمان با حفظ هویت سازمان بیمه گر و استقلال مالی آن در سطح ملی است. این استراتژی‌ها ممکن است شامل ترکیبی از اقدامات زیر باشد:

مشارکتی و غیر مشارکتی، هدفمند و جهانی - عمومی و خصوصی بسته به زمینه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور.

لذا تعهدات سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگان وذی‌نفعان - ساختار سیستم حقوق بازنشستگی شغلی و سالمندی حمایت از نیروی کار، برنامه‌های بهداشتی با طیف گسترده‌ای از اقدامات تشخیصی و درمانی، تولید نسخه الکترونیک برای دستیابی به پرونده سلامت افراد و درمان بیماری مزمن، سیستم بهداشت عمومی رایگان و کلیه خدمات سازمان تامین اجتماعی در راستای حمایت اجتماعی از افراد جامعه هدف است و تحقق «تامین اجتماعی فراگیر» با رویکرد «تحول، عدالت و اعتماد» نیازمند عزم و اراده ملی و تعامل قوی حکمرانی و سازمانی است.