به گزارش آتیه آنلاین، تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و کوتاه کردن زمان برای طی کردن مراحل دریافت مجوز برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و فعالان حوزه تولید، همواره یکی از درخواست‌های تولیدگران بوده است و بدیهی است که تبیین و تدوین سیاست‌هایی در راستای تسهیل صدور مجوزهای مربوط به ایجاد و توسعه کسب و کارهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی می‌تواند بستر فعالیت تولیدکنندگان و کارآفرینان را فراهم کرده و رونق تولید را موجب شود.

بر اساس گزارش هشتاد و یکمین نشست شورای‌عالی اشتغال، مهمترین مصوبات و راهبردهای ایجاد و توسعه اشتغال در دولت سیزدهم اعلام شد و در این خصوص، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای مواد قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال و ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، با تنظیم ابلاغیه‌های لازم و ایجاد هماهنگی با شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور، ضمن پشتیبانی از طرح های اشتغالزا و توسعه کسب‌وکار نسبت به پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی و تسهیل مجوزهای حمایتی، تامین مکان کسب وکار، تامین مکان عرضه و فروش محصول و ... اقدام کند.

بررسی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس

مهرماه سال جاری رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار مجلس قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی (چهارشنبه ۲۱ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت: از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی تشکر می‌کنم که طرح مذکور را به صحن آورد، در صحن علنی مجلس، نزدیک به ۶ جلسه روی این طرح کار و بررسی شد.

وی می گوید: طرح مذکور در ارتباط با تسهیل‌گری و رفع موانع مشاغل و برخی ناعدالتی‌ها بود که امروز در صحن علنی به تصویب رسید و باید مسیر قانونی خود را طی کند.

به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌ و کار از هرگونه ایجاد انحصار جلوگیری کرده و یک رقابت جدی را در فضای کسب و کار به وجود می‌آورد.

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در شورای نگهبان

به گفته سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که اخیراً مجلس آن را تصویب کرده بود و به شورای نگهبان ارسال‌ شده، ۲ گروه از مواردی که گفته شد، یعنی قضات و نمایندگان مجلس که معاف بوده‌اند استثنای آنها برداشته شده ‌است یعنی این‌ها مانند بقیه باید آزمون بدهند درحالی‌که ممکن است در میان این‌ها افرادی باشند که صلاحیت آن‌ها مسلم است.

طحان نظیف در این خصوص می گوید: یکی از گروه‌هایی که براساس قانون قبلی از آزمون دادن مستثنی هستند کارمندانی هستند که سمت‌های حقوقی در دستگاه‌ها داشته‌اند براساس اصلاحی که صورت‌گرفته است نتیجه این می‌شود که قاضی باید امتحان بدهد اما کارمندان حقوقی دستگاه‌ها همچنان نیاز به امتحان دادن ندارند.

امروز یکشنبه(دهم بهمن ۱۴۰۰) نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با اصلاح اصلاح عبارتی  ماده ۱ مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

گفتنی است که براساس ماده ۱ مصوبه اصلاح شده، کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تایید هیأت وزیران به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را به حسب مورد شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

اهمیت همزمان تأمین مالی و صدور مجوز کسب و کارها

«علیرضا حیدری» کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، با بیان اینکه یکی از کارهایی که در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید مورد توجه مجلس باشد، تمرکز در کاهش زمان و سهولت صدور مجوزهای کسب و کار است، اظهار کرد: تامین مالی برای راه‌اندازی کارها نیز در راستای حمایت و بسترسازی رونق تولید از اهمیت بالایی برخوردار است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به طور طبیعی باید بتواند زمان صدور مجوز راه‌اندازی یک کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذار و کارآفرین کوتاه کند و به دنبال آن، کاهش پرداخت هزینه‌های شکل‌گیری کار تولیدی را موجب شود و البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بخشی از هزینه‌ها در درون زمان نهفته است که با کاهش آن، کاهش هزینه‌ها قابل مشاهده است.

وی اضافه کرد: بسیاری از پروژه‌های کسب و کار بدلیل تعویق در زمان صدور مجوزهای کسب و کار و یا تخصیص و تامین منابع مالی و بدلیل تحرک ذاتی بازار و اقتصاد در گذر زمان، تبدیل به پروژه‌های ناکارآمد می‌شوند.

این فعال حوزه بازار کار با اشاره به اینکه هر هزینه‌ای که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با تولید از مرحله پیش تولید، شکل‌گیری، فرایند و پس از تولید داشته باشد از آن تحت عنوان هزینه‌های مبادله نام برده می‌شود، بیان کرد: چرخه تولید در کشور ما هزینه‌هایی را متحمل می‌شود که می‌توان با اتخاذ تدابیر درست در خصوص حمایت از تولید و تسهیل شرایط آن، از پرداخت آنها اجتناب کرد.