به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، تظاهرکنندگان در اعتراض به اقدام‌های «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس که اختیارات گسترده‌ای را تصاحب کرده است، با فراخوان «ابتکار شهروندان علیه کودتا» - که توسط فعالانی که تصمیمات فوق العاده رئیس جمهوری را «کودتا» می‌دانند، تاسیس شده - در خیابان «الحبیب بورقیبه» پایتخت این کشور تجمع کردند.

خبرگزاری «آناتولی» در این ارتباط نوشت که طبق دستورات جدید، رئیس جمهوری تونس اختیارات بیشتری در قوای مقننه و مجریه کسب می‌کند و کمیسیون موقت که بر منطبق بودن لوایح با قانون اساسی نظارت می‌کرد، لغو شد.

همچنین قیس سعید پس از مشورت با شورای وزیران، اختیار صدور «متون قانونی» را به رئیس جمهوری واگذار کرده است.

بر اساس احکام جدیدی که از سوی نهاد ریاست جمهوری تونس منتشر شده، هیات وزیران دیگر نه در برابر مجلس، بلکه در برابر رئیس جمهوری مسوول هستند. رئیس جمهوری هم می‌تواند نخست وزیر و اعضای کابینه را تعیین و خط مشی و تصمیمات دولت را مشخص کند.

قیس سعید رئیس‌جمهوری تونس شب ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ در یک تصمیم ناگهانی در تلویزیون این کشور اعلام کرد که «هشام المشیشی» نخست‌وزیر این کشور را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد.

در پی این اقدام، «راشد الغنوشی» رئیس پارلمان و رئیس حزب «جنبش النهضه» و جمعی از نمایندگان به مجلس رفتند، اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان شد. بعد از آن تظاهرات اعتراضی در پایتخت و برخی از شهرهای تونس توسط طرفداران الغنوشی برگزار شد.

حمله عناصری با پوشش غیر نظامی به معترضان و روزنامه‌نگاران

تارنمای «عربی ۲۱ » در گزارشی از اعتراض‌های دیروز در تونس نوشت: تصاویر منتشر شده از این اعتراض‌ها حضور عناصری با پوشش غیر نظامی را نشان می‌دهد که به سمت تظاهرکنندگان و روزنامه‌نگاران حمله می‌کردند.

نیروهای امنیتی تونس نیز با لباس رسمی وزارت کشور به تظاهرکنندگان حمله کرده و تعدادی از آنها از جمله تعدادی از مردان و زنان مسن را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی تونس نشان می‌دهد که نیروهای لباس شخصی در حال تعقیب تظاهرکنندگان و حمله به آنها بودند. این فیلم‌ها در عین حال دستگیری برخی از معترضان توسط نیروهای امنیتی با پوشش غیر نظامی را نشان می‌دهد.

نیروهای ناشناس همچنین در جریان پوشش خبری تظاهرات، به خبرنگاران حمله ور شدند تا از فیلمبرداری و مستندسازی این رویداد جلوگیری کنند.

در این تظاهرات، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از خودروهای آب پاش استفاده کردند و صدای تیراندازی هم شنیده می‌شد که احتمالا ناشی از پارتاب نارنجک‌های شوکر باشد.

عربی ۲۱ نوشت که نیروهای امنیتی تونس تلاش کردند از رسیدن تظاهرکنندگان به خیابان «حبیب بورقیبه» در پایتخت جلوگیری کنند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند.

انتقاد فعالان حزبی و سیاسی از ضرب و شتم معترضان

حمله نیروهای امنیتی به معترضان، انتقاد فعالان حزبی، سیاسی و اجتماعی را برانگیخت.

عربی ۲۱ اعلام کرد: احزاب داخلی اعم از جریان دمکراتیک، حزب کار و آزادی و جمهوری خواه، خشم خود را نسبت به استفاده از زور توسط نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان که اعتراض آنها به صورت مسالمت‌آمیز بود، ابراز کردند.

این احزاب، آنچه را که آن را حملات وحشیانه علیه تظاهرکنندگان و آدم ربایی‌های بی رویه در روز جمعه می‌خوانند، به شدت محکوم کردند. آنها همچنین آنچه را «سرکوب سیستماتیک و موافقت وزارت کشور برای خدمت به قدرت کودتا» توصیف کرده‌اند، محکوم کردند.

جریان دمکراتیک در تونس، در بیانیه عصر جمعه خود، قیس سعید رئیس جمهوری و «توفیق شرف الدین» وزیر کشور را مسوول سرکوب و خشونت علیه تظاهرکنندگان اعلام کرد.

شکایت احزاب از وزیر کشور تونس

 این حزب همچنین آزادی فوری افراد ربوده شده و بررسی شرایط ربوده شدن آنها را خواستار شد و اعلام کرد، قصد دارد از وزیر کشور تونس به دلیل حمله خشونت‌آمیز و ربودن غیرقانونی زنان، به دادستانی عمومی شکایت کند.

وزارت کشور تونس اعلام کرده که یکهزار و ۲۰۰ نفر روز جمعه در خیابان الحبیب بورقیبه تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این تظاهرات تلاش کردند تا از موانع امنیتی که نیروهای پلیس برای جلوگیری تجمع قرار داده بودند، عبور کنند.

در این تظاهرات هواداران جنبش النهضه، جریان دموکراتیک، حزب جمهوری و حزب کارگری و ابتکار در خیابان الحبیب بورقیبه تجمع کرده و شعارهای ضد دولتی سر دادند.

وزارت کشور تونس پیشتر از مردم خواسته بود، تصمیم ویژه قیس سعید رییس جمهوری مبنی بر تعویق یا لغو تظاهرات در فضاهای باز و بسته را برای حفظ جان و سلامتی همه شهروندان نقض نکنند.

کشور تونس از اواخر ماه جولای (تیر/ مرداد) به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از مقابله با «ویروس کرونا» شاهد یک بحران سیاسی است.

رئیس جمهوری تونس در آن زمان در اقدامی غیر منتظره رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت بر کنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت.