به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا وی اضافه کرد: البته این لایحه در مجلس یازدهم هم دیده شد ولی نمایندگان اصرار داشتند که تغییری در فرایند انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شود و با توجه به اینکه لایحه جامع قانون انتخابات در همه موارد وسیع بود، نمایندگان تصمیم گرفتند در قالب طرحی فقط موضوع انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار دهند.
آتیه آنلاین در گزارش خود تاکید کرده که به دلیل ابلاغیه رهبری مبنی بر سیاست های کلی انتخابات این طرح در صورت تصویر و قانون شدن نیز امکان اجرا در انتخابات ۱۴۰۰ را نمی یافت.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تاکید بر اینکه لایحه جامع انتخابات، موضوع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای شهر و روستا را در بر میگرفت، اظهار داشت: رسیدگی به این لایحه بسیار زمان بر بود و اگر این لایحه در دستور کار قرار میگرفت، تغییرات به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نمیرسید همین امر باعث شد مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در اولویت قرار دهد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه این احتمال وجود دارد به دلیل چند رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات سال ۱۴۰۰نرسد، گفت: یکی از اهداف طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری، جلوگیری از ورود انبوه افرادی است که برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه میکنند و در صورت تصویب نهایی توسط شورای نگهبان، سبب خواهد شد که فشار کاری این شورا نیز در زمان تایید صلاحیتها کمتر شود.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل مطرح شده در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بها دادن به احزاب است، افزود: رییس جمهوری که پشتوانه حزبی نداشته باشد، کسی مسوولیت عملکرد او و دولتش را بر عهده نمیگیرد. علاوه بر این برای این روند بهتر است وقتی فردی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، حزب او یا مشاورانش برنامه جامعی برای اداره کشور به شورای نگهبان ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید با استفاده از قوانین و توسعه زیرساختها به احزاب اعتبار دهیم، خاطرنشان کرد: وقتی احزاب موسمی و فصلی در انتخابات تشکیل میشود، چنین احزابی نمیتوانند حامی دولت منتخب در ادامه کارش باشند. احزاب چه زمانی که در قدرت هستند، و چه در زمانی که در قدرت نیستند، باید ساز و کاری برای حمایت از دولت منتخب داشته باشند.
نظر شما