باقر انصاری، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ایرادات قانون مطبوعات، اظهار کرد: قانون فعلی با قانون اساسی مغایرت جدی دارد؛ اصل ۲۴ قانون اساسی انتشار نشریات را آزاد اعلام کرده است، منظور از این آزادی در همه قوانین اساسی جهان که ما هم از آنها اقتباس کرده‌ایم، آزاد بودن نشریات از مجوزها و نظارت‌های پیشینی است اما قانون مطبوعات ما همان رویه زمان قبل از آزادی مطبوعات در جهان را دنبال می‌کند که انتشار نشریه را «امتیاز» ی می‌داند که تنها باید به اشخاص خاصی اعطا شود؛ این رویه از زمان قاجار و پهلوی در کشور ما حاکم و اصلاح نشده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: در حال حاضر که رسانه‌های مجازی، کلاً نظام صدور امتیاز را خنثی و بی‌اثر کرده‌اند اصلاح این رویکرد ضروری است. در واقع، منابع و انرژی کشور صرف رویکردی می‌شود که هیچ کارایی ندارد و برای کشور ما جز تولید انواع هزینه‌ها، هیچ خیر و فایده‌ای ندارد.

انصاری بیان کرد: همچنین، از لحاظ محتوا نیز این قانون ایرادهای متعدد دارد، به عنوان مثال، تعریفی از روزنامه‌نگار ندارد، برای نشریات شخصیت حقوقی قائل نشده است، حقوق و امتیازاتی برای روزنامه‌نگاران پیش‌بینی نکرده است، وظایف و مسؤلیت‌های مدیر مسؤل از دیگر اشخاص مشخص نشده است، بین انواع فعالیت‌های انتشار و اطلاع‌رسانی تمایز روشنی قائل نشده و به ویژه، مرزبندی نسبتاً روشنی بین وضعیت حقوقی نشریات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری متعلق به اشخاص خصوصی و رسانه‌های متعلق به مؤسسات عمومی یا تغدیه‌کننده از بودجه عمومی و سایت‌های خبری قائل نشده است و نشریات و مدیران مسؤل و روزنامه‌نگاران به جای اینکه به استناد قانون مطبوعات مؤاخذه و محاکمه شوند، به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات و سایر قوانین بازخواست و محاکمه می‌شوند.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: از نظر حدود نیز قانون فعلی از شفافیت برخوردار نیست. انواع جرائم و مجازات‌ها در این قانون پیش‌بینی شده است و بسیاری از آنها به قوانین دیگر ارجاع داده‌اند. نشریات و روزنامه‌نگاران دقیقا نمی‌دانند چه امری از نظر این قانون جرم و ممنوع است و با فرض ارتکاب جرم، چگونه و در چه مرجعی به آن رسیدگی خواهد شد و چه مجازاتی در پی خواهد داشت؛ از این رو، لازم است این ابهامات و احکام مجمل برطرف شوند.

وی با بیان اینکه از نظر استقلال مالی، بسیاری از نشریاتی که مجوز دریافت می‌کنند استقلال مالی ندارند، گفت: در کشور ما هر سال میلیاردها تومان برای تأمین هزینه‌های نشریات تابع قانون مطبوعات از بودجه عمومی پرداخت می‌شود اما قوانین و مقررات و رویه‌های معیوب و آسیب‌زا در این زمینه وجود دارد که متأسفانه استقلال و بالتبع، آزادی رسانه‌ها را قویاً تحت تأثیر قرار می‌دهند. در وضع کنونی، هم رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای به پای رسانه‌های غیرمستقل قربانی می‌شوند و هم مخاطبان مجبور هستند رسانه‌هایی را تحمل کنند که فاقد استانداردهای کمی و کیفی هستند و باید از جیب مردم، حیات اقتصادی رسانه‌های بی‌خاصیت تضمین شود.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون اصلاح قانون مطبوعات چندین مرتبه در دستور کار مجلس قرار گرفته اما تصویب نشده است، گفت: از سال ۱۳۷۹ به بعد جز برای اصلاح برخی از مواد قانون مطبوعات و نیز هیئت منصفه، تاکنون طرح یا لایحه‌ای راجع به اصلاح قانون مطبوعات یا وضع قانون جدید در مجلس اعلام وصول نشده است.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: تا جایی که من اطلاع دارم در سال ۱۳۹۷ بررسی لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در کمیسیون فرهنگی دولت و سپس در کمیسیون لوایح دولت به پایان رسید و جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی، به هیأت دولت ارسال شد. دفتر دولت، متن مصوب کمیسیون‌ها را برای نقد و نظر عمومی منتشر کرد ولی تاکنون این لایحه به مجلس ارسال نشده است.

انصاری در خصوص اجرای ماده ۴ قانون مطبوعات مبنی بر اینکه هیچ مقام دولتی یا غیردولتی نباید برای مطلب و مقاله‌ای مطبوعات را تحت فشار قرار دهد، بیان کرد: هنوز تعریفی از سانسور و فشار بر نشریات ارائه نشده است و من شخصاً رأیی که از دادگستری‌ها در محکومیت سانسور یک نشریه به استناد این ماده صادر شده باشد، سراغ ندارم. شاید شاکی خصوصی وجود نداشته است و شاید هم از نظر مقامات قضایی، فشار و سانسور، چندان قابلیت تعقیب ندارد کما اینکه مقامات قضایی ما اغلب نشریات را انذار می‌دهند تا حمایت.