به گزارش آتیه آنلاین، روز گذشته (سهشنبه) وزارت خارجه سوریه دو نامه درباره تجاوزات و اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی ترکیه علیه مردم سوریه برای دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت فرستاد.
در نامههای ارسالی وزارت خارجه سوریه برای دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت عنوان شده که دولت ترکیه اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی برای تحقق دستاوردهای سیاسی و نظامی انجام میدهد که از جمله آن اجرای سیاست مهاجرت روشمند در مناطقی است که آن را با هدف ایجاد تغییر دموگرافی (جمعیتی) که با اهداف توسعهطلبانهاش متناسب باشد، اجرا میکند. حال سوال این است که آیا نهاد ملل متحد توان چنین کاری را دارد؟
آنکارا و بازی دو پهلو
از سال ۲۰۱۱ آنکارا در یک سلسله اشتباهات محاسباتی در مورد پرونده سوریه، اقدامات نسنجیده و در برخی مواقع خصمانهای را در دستور کار قرار داد. این در حالی است که اردوغان در مورد سقوط «بشار اسد» و استقرار اخوان المسلمین در سوریه نه تنها ناکام ماند بلکه با تغییر تاکتیک به دنبال جای پا برای خود برآمد. در همین راستا ترکها با هدف افزایش نقش خود در پرونده سوریه و مدیریت تهدید از سوی مناطق کردی، خود را مستلزم دانست تا وارد جغرافیای شام شوند.
آنکارا با هدف اینکه جلوی تشکیل منطقه خودمختار کُردی در شمال سوریه را بگیرد، مناطقی را به عنوان هدف انتخاب کرد که در این بین میتوان به «عفرین» اشاره داشت. عفرین یکی از سه منطقه مهم اقلیم خودمختار کُردی در سوریه محسوب میشود. همچنین در سال ۲۰۱۶ وقتی پیشروی یگانهای مدافع خلق (YPG) علیه داعش سرعت گرفت، اردوغان با آغاز عملیات «سپر فرات» موفق به سد راه کُردها برای وصل شدن «کوبانی» به عفرین شد. با این اقدام ترکیه در شمال سوریه، اردوغان قادر به اخذ برگ بازی برای ورود به پرونده سوریه شد. این در حالی است که برخی کارشناسان مسائل سوریه معتقدند این اقدام ارتش ترکیه باعث شد تا آنکارا به نمایندگی از تروریستهای حاضر در سوریه وارد جریان مذاکرات شود و اردوغان به نمایندگی از مسلحین سوریه بر سر میز مذاکرات حاضر شود. اما در سال ۲۰۱۸ میلادی، ترکیه با آغاز عملیات «شاخه زیتون» به دنبال کسب اهداف متعدد در راستای اخذ کارتهای بازیِ بیشتر در مذاکرات برآمد و این در حالی بود که برخی تحلیلگران غربی مدیریت تهدیدهای کردی و ایجاد خلل در همسویی میان واشنگتن و نیروهای یگانهای مدافع خلق را از جمله اهداف آنکارا پیشبینی میکردند.
غاطبه کارشناسان مسائل غربآسیا، مرکز ثقل اقدامات ترکیه در خصوص تقویت بحران تروریسم تکفیری در خاورمیانه را جریان محاصره کوبانی توسط داعش عنوان میکنند. در سال ۲۰۱۵ میلادی درست در ایامی که گروه تروریستی داعش کوبانی را به عنوان یک هدف عملیاتی برگزید، واکنش اردوغان و ارتش آنکارا نه تنها خنثی نبود، بلکه با مسدود نکردن جادههای منتهی به کوبانی، ترکیه به عناصر تا دندان مسلح داعش این اجازه را داد تا لجستیک و نیروهای رزمی خود را به سوی کوبانی منتقل کند. به عبارت سادهتر اردوغان به دنبال سقوط کوبانی و اشغال این شهر از سوی داعش بود. مجموع این کنشگری و واکنشهای پس از آن منجر شد خشم کُردهای ترکیه از کنترل خارج شود و در نتیجه اعتراضات، دهها کُرد بازداشت شود. سپس حزب دموکراتیک خلقها (HDP) اعلام کرد که علیه حزب حاکم بر آنکارا وارد عمل خواهد شد و این مسئله باعث شد تا تابستان ۲۰۱۵، اردوغان علیه کُردهای سوریه و ترکیه اعلام جنگ کند.
دمشق از چه ناراحت است؟
حالا وزارت خارجه سوریه دو نامه درباره تجاوزات و اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی ترکیه علیه مردم سوریه برای دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت فرستاده و خواستار اتمام اقدامات اشغالگرانه و غیر انسانی ترکیه شده است.
در همین رابطه میتوان با نگاهی گذرا به دادهها میتوان دید که اقدامات ترکیه فقط در مورد مسائل نظامی و امنیتی نبوده است بلکه وزارت خارجه سوریه به سازمان ملل متحد اعلام کرده که اقدام ترکیه در قطع آب بیش از یک میلیون شهروند استان حسکه (واقع در شمال شرق سوریه) جنایت جنگی است که به جنایت اشغالگری و تجاوز این کشور افزوده میشود.
در ادامه دادخواستهای حقوقی دمشق آمده است که سوریه از شورای امنیت و سازمان ملل متحد میخواهد تا ترکیه را ملزم به راهاندازی مجدد ایستگاه پمپاژ آب «علوک» کند و با اقدامات غیرانسانی آنکارا که هدف از آن اعمال فشار علیه غیرنظامیان و محروم کردن آنها از زندگی است، مقابله شود. در این دو پیام تأکید شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به مسؤولیتها و تعهدات خود عمل و به منشور سازمان ملل و قوانین بینالمللی احترام بگذارد. وزارت خارجه سوریه افزوده است که فجایع جاری در استان حسکه در راستای اهداف اشغالگری نظامی ترکیه و آمریکا در خاک سوریه و ائتلاف آنها تعدی و تجاوز آشکار علیه حاکمیت و استقلال سوریه و نقض گسترده اصول حقوق بینالملل و مفاد منشور سازمان ملل است. به زعم دمشق، زمان آن فرا رسیده است که این اشغالگری به پایان برسد. نیروهای ترکیه و گروههای تروریستی در حالی آب شرب حسکه و حومه آنرا که از ایستگاه پمپاژ آب علوک در حومه «رأسالعین» تأمین میشود، قطع کردند که مردم این منطقه برای مقابله با ویروس کرونا در بدترین شرایط بهداشتی و غذایی قرار دارند.
یک بام و دو هوای اروپا
این اقدام ترکیه از یک جهت میتواند به عنوان جنایت جنگی مورد نظر قرار بگیرد اما بخشی از این اقدام نظامیان و ارتش آنکارا را باید مصداق بارزِ «کوچاندن اجباری» دانست. بر اساس ماده پنجم اساسنامه رُم که سند موسس دیوان کیفری بینالمللی (ICC) به حساب میآید، زمانی که صرفاً بخشی از اقدامات ترکیه میتواند جنبه جنایت جنگی یا حتی جنایت علیه بشریت به صورت مشارکتِ غیر مستقیم داشته باشد اما در مورد انسداد منابع آب حسکه، دو نکته وجود دارد. اگر در این منطقه خبری از درگیری مستقیم نباشد و دولت مرکزی بر آنجا احاطه داشته باشد، اما ایستگاه پمپاژ توسط ترکیه تصرف شده باشد، این مساله در اصل در زمره مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی میگنجد. اما اگر هر دو منطقه در دست ترکیه باشد، این مساله باید در چارچوب حقوق بشردوستانه مورد تحلیل قرار بگیرد که پیگیری آن میتواند برای آنکارا دردسرساز باشد؛ اما این موضوع به اراده «لاهه» برمیگردد.
توجه داشته باشدی که ترکیه در این روزها علاوه بر پرونده سوریه، در شرق مدیترانه و بخشی از قبرس و لیبی مداخله مستقیم دارد و با انجام اقدامات خارج از قانون و عرف، شاهد واکنش تند برخی کشورها بوده است. جامعه بینالملل از ابتدای اشغالگری ترکیه در سوریه و حمایت آنکارا از داعش با در اختیار قرار دادن خاک ترکیه که با هدف نقل و انتقال نیروهای گروه تروریستی داعش به سوریه صورت گرفت، واکنش درخور تاملی از خود نشان داد. در این بین برخی ناظران مسائل حقوق بشر معتقدند اگر اروپا در برخورد با این قبیل اقدامات اردوغان همچون گذشته برخورد نمیکند، ریشه در وجود هزاران پناهجو در مرزهای ترکیه و مسلحین آموزش دیده در خاک این کشور دارد. در واقع ترکیه با اهرم عناصر تروریستی اروپا و مهاجران که اغلب آوارگان جنگی به حساب میآیند، توانسته تا حدودی اروپا را مدیریت کند.
از سوی دیگر واکنش ایران و روسیه به عنوان بازیگران اصلی در سوریه توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده و در این بین گزارشها از همراهی مسکو با دولت قانونی دمشق و برخی از کردهای سوریه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. دمشق بارها متذکر شده که اگر ترکیه از مناطق اشغالی سوریه و کردها خارج نشود، آنکارا باید منتظر انتفاضه ملت سوریه باشد. این در حالی است که برخی گزارشگران ملل متحد در منطقههای کردی و شمالی از تغییر بافت جمعیتی و اهدای گذرنامه ترکی به آوارگان برای ضمیمه کردن بخشی از سوریه به خاک ترکیه با اهرم اقلیمی خبر میدهند. در نهایت باید خاطر نشان کرد که جنایات جنگی آرام آرام به کارنامه اشغالگری ارتش ترکیه اضافه میشود و این میتواند هزینههای جدید برای اردوغان داشته باشد که بدون شک به اهرم آمریکا و اروپا علیه او تبدیل خواهد شد.
گزارش: اردشیر حبیبی
نظر شما