به گزارش آتیهآنلاین، از زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در بلاروس در آگوست سال جاری میلادی، این کشور هنوز رنگ آرامش به خود ندیده است. نتایج انتخابات حاکی از پیروزی مجدد «الکساندر لوکاشنکو»، رئیسجمهوری این کشور با بیش از ۸۱ درصد آرا بود! این نتیجه، سرآغاز مشکلات بود؛ چراکه مخالفان در اعتراض به این نتایج به خیابان آمده و خواهان تغییر نتایجی شدند که در آن «سوتلانا تیخانوفسکایا»، رهبر مخالفان تنها هشت درصد آرا را به خود اختصاص داد.
مخالفان ضمن ابراز تردید در نتیجه انتخابات، لوکاشنکو را به تقلب متهم کردند. طی روز نخست تظاهرات، ۱۲۰ تن بازداشت شدند و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضین از گاز اشکآور و توپهای حاوی رنگ آبی استفاده کردند که بتوانند بعداً سرشبکههای اعتراضات را از طریق پاشیده شدن رنگ با لباسشان شناسایی و دستگیر کنند.
لوکاشنکو بر اریکه قدرت
در تاریخ ۲۳ سپتامبر، لوکاشنکو برای ششمینبار به عنوان رئیسجمهور بلاروس سوگند یاد کرد. خبر برگزاری این مراسمِ بی سر و صدا که به صورت معمول با تبلیغات و خبررسانی گسترده همراه است، به صورت ناگهانی از سوی خبرگزاری دولتی بلاروس اعلام شد.
واکنشهای کشورهای جهان نیز به نتیجه انتخابات، آکنده از بدبینی بود. سران کشورها و دولتهای ۲۷ عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند که نمیخواهند نتیجه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در بلاروس را به رسمیت بشناسند. «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان پس از نشست سه ساعته ویژه سران اتحادیه اروپا که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، انتخابات اخیر ریاست جمهوری در بلاروس را «نه منصفانه و نه آزاد» ارزیابی کرد. مرکل در این رابطه گفت: «بدون شک در این انتخابات تخلفات گستردهای صورت گرفته است.» وی همچنین از رئیسجمهوری دولت بلاروس خواست تا همه بازداشتشدگان را بدون قید و شرط آزاد کند.
چه بسا تنها کسی که با لوکاشنکو همکاری کرد و همدلی از خود نشان داد، «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهوری روسیه بود که در تاریخ ۱۴ دسامبر از اعطای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار وام به این کشور خبر داد. در بیانیهای که کرملین پیش از شروع دیدار زمامداران دو کشور منتشر کرد موضوعات محوری مذاکرات علاوه بر ناآرامیهای بلاروس، قیمت جدید گاز و بدهیهای این کشور به روسیه عنوان شد. گفتنی است که بلاروس حدود ۱۸ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و از نظر اقتصادی به روسیه وابسته است و بخش عمده این بدهیها هم مربوط به مسکو است. این امر و همچنین عدم ثبات سیاسی در این کشور، لوکاشنکو را بیش از هر زمانی به کمکهای دوست دیرینه خود (پوتین) نیازمند کرده است. پوتین در حالی با لوکاشنکو دیدار کرد که طی تظاهرات ۱۳ سپتامبر، حدود ۹۰۰ تن از معترضان دستگیر شدند. به گفته وزارت کشور بلاروس، تنها ۵۰۰ مورد دستگیری در مینسک، بوده اتفاق افتاده است. ناگفته نماند که طی تظاهرات مسالمتآمیز زنان بلاروس در مینسک، خشونت فراوانی صورت گرفت و حدود ۷۰ نفر از زنان دستگیر شدند.
البته این سرکوبها صرفا متوجه مردم و شهروندان نبوده و رهبران اپوزیسیون نیز از آن بینصیب نماندند. در تاریخ ۱۶ اکتبر، رسانههای روسی خبر دادند که سوتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان بلاروس که به خارج گریخته، در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفته است. تیخانوفسکایا به اتهام دعوت مردم به شورش علیه نظم موجود تحت پیگرد قرار خواهد گرفت؛ چراکه تیخانوفسکایا با شروع تظاهرات خیابانی مردم، بلاروس را ترک کرد و به لیتوانی گریخت. وزارت کشور روسیه طی بیانیهای اعلام کرد که نام تیخانوفسکایا، به دلیل تحریک مردم برای شورش در لیست مشترک افراد تحت پیگرد در میسنک و مسکو درج شده است. دو کشور لیست مشترکی برای مبادله اطلاعات پیرامون متهمان و اقدام قضایی علیه آنها دارند و در این زمینه با یکدیگر توافقنامه امضا کردهاند.
بروکسل علیه مینسک
«اورسولا فن در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا بهرغم هشدارهای مسکو اعلام کرد که اتحادیه اروپا از جنبش دمکراسیخواهی بلاروس حمایت مالی خواهد کرد. او بعد از نشست فوقالعاده سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت، کمیسیون اروپا دو میلیون یورو برای کمک به «قربانیان سرکوب غیرقابل قبول نیروهای دولتی بلاروس» اختصاص خواهد داد. یک میلیون یورو نیز به حمایت از جامعه مدنی و رسانههای مستقل این کشور تعلق خواهد گرفت. در تاریخ دوم اکتبر، اتحادیه اروپا حدود ۴۰ مقام دولتی بلاروس را بدلیل نقش آنها در دستکاری در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و نیز سرکوب تظاهرات پس از ۹ آگوست تحریم کردند.
ماجرا البته به اینجا ختم نشد و در ماه نوامبر، اتحادیه اروپا، رئیسجمهوری بلاروس و ۱۴ مقام دیگر این کشور را به دلیل آنچه نقش این افراد در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور خوانده شد، تحریم کرد. این تحریم با استناد به گزارش ادعایی سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اعمال و راه برای اعمال ممنوعیت مسافرتی و توقیف اموال این افراد باز شد. همچنین شهروندان و شرکتهای اروپایی از انجام هرگونه معاملات مالی و تجاری با افراد منع شدهاند. بریتانیا نیز که در مبارزه با اتحادیه اروپا بر سر شروط خروج از این بلوک قرار دارد، در برابر مینسک صفآرایی کرده و «دامنیک راب»، وزیر خارجه این کشور خواستار برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آزادانه در بلاروس شد.
از سوی دیگر، سوئیس نیز اخیرا اعلام کرد که دارایی لوکاشنکو و پسرش در این کشور مسدود خواهد شد. دولت سوئیس اعلام کرد که رئیس جمهوری بلاروس و پسرش در کنار ۱۳ تن دیگر، از ورود یا سفر به سوئیس منع شدهاند. این افراد متهم شدهاند که در اعمال خشونت و دستگیریهای خودسرانه در بلاروس نقش ایفا کردهاند. دولت سوئیس اعلام کرد که «ما به شدت نگران تنشهایی هستیم که همچنان ادامه دارد و از دولت بلاروس و جامعه مدنی میخواهیم به گفتوگو بنشینند.» سوئیس همچنین خواستار آزادی کسانی شد که خودسرانه بازداشت شدهاند و بر انجام تحقیقات در خصوص ادعاهای شکنجه و برخورد بد نیروهای امنیتی پافشاری کرد.
اما چرا کشوری چون بلاروس تا این اندازه برای اتحادیه اروپا مهم است؟ پاسخ موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک بلاروس است. این کشور از یکسو با اتحادیه اروپا هم مرز است و از سوی دیگر در شرق، همسایه روسیه است و در جنوب اوکراین را دارد. از سوی دیگر، نمیبایست از نظر دور داشت که بلاروس در شمار اعضای «سازمان پیمان امنیت جمعی» است؛ پیمانی که دفاع مشترک کشورهای عضو از یکدیگر را پیشبینی میکند. در این پیمان در کنار روسیه و بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان نیز عضویت دارند. از سوی دیگر باید این نکته را نیز لحاظ کرد که طی سال جاری میلادی، لوکاشنکو از افزایش حضور نظامی ناتو در لهستان سخن گفته و آن را تهدیدکننده امنیت خود خوانده بود. بنابراین چندان عجیب نیست که روزنامه تلگراف اخیرا گزارش کرده که رهبر اپوزیسیون بلاروس با هدف تحت فشار گذاشتن رئیسجمهور این کشور و پایان دادن به بحران سیاسی کنونی در کشورش طی چند روز آتی با رهبران اتحادیه اروپا دیدار میکند. رهبر اپوزیسیون بلاروس در بیانیهای اعلام کرده «از روز یکشنبه به برلین و بروکسل سفر خواهم کرد و با فرانک والتر اشتاینمایر، رئیسجمهور آلمان، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر مقامات دیدار میکنم.»
کاخ سفید چه میگوید؟
با روی کار آمدن «جو بایدن»، نامزد حزب دموکرات بهعنوان رئیسجمهوری آمریکا بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رویکرد واشنگتن نسبت به مینسک سختگیرانهتر خواهد شد. طی کارزارهای انتخاباتی، نامزد دموکراتها از «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری کشورش به خاطر سکوت در برابر سرکوب اعتراضات بلاروس، به شدت انتقاد کرد.
بایدن گفت که ترامپ در برابر اقدامهای دولت بلاروس سکوت اختیار کرده و این امر قابلقبول نیست. وی در این زمینه گفته بود که در صورت رسیدن به مقام ریاستجمهوری، رویکردی سختگیرانهتر اتخاذ کرده و تحریمها علیه لوکاشنکو را تشدید خواهد کرد. بایدن از حمایت خود از تظاهرات معترضان این کشور سخن به میان آورده بود. رئیسجمهوری منتخب آمریکا همچنین عنوان کرده که از رهبر مخالفان این کشور حمایت خواهد کرد. بنابراین به نظر میرسد که وضعیت برای کاخنشین میسنک طی هفتههای آینده سختتر خواهد شد و انتظار میرود که فشارها بر دولت وی بیشتر و بیشتر شود.
گزارش: فرزاد سیفنیا
نظر شما