به گزارش آتیه آنلاین گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه کشورهای جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. اف‌ای‌تی‌اف به این دلیل تاسیس شد که آمریکا از استفاده کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین از نظام بانکی بین‌المللی برای پولشویی نگران بود. ولی این نهاد از آن موقع رشد کرده و مسئولیت‌های بیشتری را به عهده گرفته است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ و پس از بحران یازده سپتامبر، به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. یکی از این مسئولیت‌های اف‌ای‌تی‌اف در سالهای اخیر، اعلام کشورهایی است که قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی را ندارند. فهرستی که هر چهار ماه در بیانیه عمومی این نهاد منتشر می‌شود و به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف معروف شده است. یعنی لیست سیاه این سازمان اساسا چیز خطرناکی نیست و صرفا کشورهایی را نشان می‌دهد که (به زعم این سازمان) قوانین لازم برای پولشویی را در قوانین عادی خود ندارند.

در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده تر شد و در سال ۲۰۱۲ آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه ای، پولشویی و…) منتشر کرد. عنوان این توصیه نامه «استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه گری» است. اگرچه اف‌ای‌تی‌اف به عنوان معیاری جهانی درباره نحوه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده، ولی با نهادهایی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کنند، تفاوت‌هایی بنیادی دارد. 

ایران پیش از برجام در فهرست سیاه این سازمان قرار داشت و پس از توافق از این فهرست خارج شد. اما امسال مجددا به این فهرست بازگردانده شده است. تام کیتینگ مدیر مرکز مطالعات جرایم و امنیت مالی در بریتانیا، معتقد است که خارج کردن ایران از لیست سیاه در سال ۲۰۱۶، یک تصمیم سیاسی بود، اما مشکل اصلی اف‌ای‌تی‌اف به زعم او این است که خیلی از کشورهای دنیا آن را به چشم یک نوع نهاد استعماری نوین از طرف یک مشت کشور ثروتمند برای امر و نهی به بقیه می بینند.

کارگروه از ایران چه می خواهد؟

اف‌ای‌تی‌اف دو خواسته مهم از ایران دارد. اولین خواسته کارگروه، عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) است. پالرمو از معاهده‌های چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. پروتکل های تکمیلی آن هم به سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان، قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات می پردازند. این کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد. تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند.

خواسته بعدی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT است که این کنوانسیون هم یک دهه پس از تاسیس اف‌ای‌تی‌اف ایجاد شده است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمده و به تصویب رسید. 

این مصوبه از این قرار است:
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با تشکر و قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه، گفت: «آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد نمایش مقتدرانه وحدت، دموکراسی و پویایی سیاسی در کشور بود و ملاحظه کردیم که همه طرف‌های مخالف و موافق نظرات کارشناسی خود را با آزادی کامل بیان کردند و نهایتاً به آنچه که به صلاح منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود رأی دادند.» اما در ادامه کار و پس از ارسال مصوبه به شورای نگهبان، این نهاد آن را رد کرده و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد. مجمع هم که آن روزها تحت ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی بود، طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان مصوبه را مغایر با منافع ملی تشخیص داده و آن را رد کرد. 

دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، پیش از این با گلایه از تعلل مجمع، گفته بود: «رهبری به صراحت می‌گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. موضوع منافع ملی است. همه باید بایستیم و نباید بگذاریم ترامپ و تروریست‌های کاخ سفید موفق شوند. این‌ها دارند رابطه ایران را با بانک‌های جهان ترور می‌کنند.»

موافقت رهبری با تمدید بررسی
حالا و با پیش بینی رفع تحریم ها پس از روی کار آمدن جو بایدن، دولت به تکاپو افتاده تا بلکه بتواند از این دو کنوانسیون گره گشایی کند. چند روز پیش، محسن رضایی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره درخواست دولت برای بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص گفت: «این مسأله بستگی به مجلس شورای اسلامی دارد چون مجلس آن را فرستاده است. منتها دولت آقای روحانی نیز از رهبر انقلاب تقاضا کردند که مجمع به بررسی خود روی این لوایح ادامه بدهد. بنابراین بحث‌ها در این رابطه در دولت ادامه دارد و مجمع منتظر پاسخ سوالات و ابهامات خود از سوی دولت است.» تا پیش از این طیف مخالفان و منتقدان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از منتفی بودن هرگونه بررسی مجدد سخن می‌گفتند. آخرین‌بار در اواسط مردادماه بود که غلامرضا مصباحی مقدم تأکید کرد که بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام «کاملاً منتفی» است و این دو لایحه «برای همیشه بایگانی» شده‌اند. دولت ایران اما با برداشت منتقدان مخالف است. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری پیش از این گفته بود در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها، کشورهای دیگر تنها در شرایطی می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره تراکنش‌های بین‌المللی از ایران بخواهند که "مثلاً مشکوک باشند که پای اختلاس یا ارتشا در میان باشد و فروش نفت یا خرید ملزومات کشور، مشمول تعاریف کنوانسیون‌ها از معاملات مشکوک نیست.

البته با توجه به این‌که ۱۸۸ کشور دنیا، از جمله دوستان ایران مثل سوریه، این دو کنوانسیون را به اجرا گذاشته‌اند، می‌شود حدس زد عواقب پیوستن به آن احتمالا آن قدر که اصولگرایان می گویند بحران زا نباشد.

حالا در حالی محسن رضایی از کسب اجازه دولت از رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد این لوایح خبر داده که مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۵ آبان به «اعتماد» گفته بود: «با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است. بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجدداً به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.»

امروز هم معاون حقوقی رئیس جمهور گفته: «من امیدوار هستم که با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود. راهکار حقوقی هم ارائه شد و در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد. دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.»

به نظر می رسد شرایط جدیدی فراهم شده، تا ایران از لیست سیاه کارگروه اقدام مالی بیرون بیاید. واقعیت این است که از 34 دستور کارگروه، تنها لوایح دوگانه CFT، پالرمو بلاتکلیف مانده که ظاهرا آن هم در حال رسیدن به سرانجام است. باید دید در روزهای آینده وضعیت این دو لایحه و کارگروه اقدام مالی به کجا کشیده خواهد شد.