رای شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران (ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی) درباره نعمت احمدی وکیل دادگستری صادر شد. این وکیل دادگستری در این باره گفت: در پی مصاحبه با روزنامه آرمان، با شکایت سازمان بازرسی کل کشور به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه اینجانب به عنوان متهم جرم سیاسی کیفرخواست و خبرنگار و مدیر مسئول به عنوان اتهام مطبوعاتی کیفرخواست صادر شد.
به گزارش آتیه آنلاین احمدی پیش از این در یک مصاحبه اذعان کرده بوده که در گفتگو با روزنامه آرمان مطالب ویژه ای نگفته است. او بنا بر صحبت های خود گفته بود: «طول این ۴۰ سال شرایط جامعه به گونه‌ای شده و اتفاقاتی مثل فرار خاوری، اقدامات و اعمال سعید مرتضوی، مسدود کردن تلگرام توسط بیژن قاسم‌زاد و به وجود آمدن مافیای فیلترشکن‌ها یا مثلا ماجرای اکبر طبری رخ میدهد. با توجه به اینکه خود سازمان شاکی (بازرسی کل کشور) رسما در دادگاه اعلام کرد که از مدیران ما بازداشت شده و همچنین نامه قاضی مسعودی‌مقام (قاضی رسیدگی‌کننده به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی) را داشتیم که در آن اعلام کرده بودند تعدادی از پرسنل سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شده‌اند، توقع داشتم از آنجا که اصل خبر درست است و افرادی بازداشت شدند و تفاوتی بین مدیر و معاون و... وجود ندارد و من هم در مصاحبه از کسی اسم نبرده بودم، هیات منصفه من را تبرئه کنند و نظر به مجرمیت من نداشته باشند. اما به اتفاق آرا نظر به مجرمیت داشتند و البته مستحق تخفیف هم دانستند.»
نعمت احمدی دومین متهمی است که پایش به دادگاه جرایم سیاسی باز شده است. پیش از او علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافته بود. او گفته بود وزارت اطلاعات در پرونده فساد پتروشیمی گزینشی عمل کرده و این مجموعه خطا می‌کند. زاکانی در یک برنامه زنده تلویزیونی مدعی شده بود که خطاب به نمایندگان وزارت اطلاعات که در خصوص پرونده پتروشیمی تحقیق می‌کردند، گفته با شما برخورد می‌کنم و ریشه‌تان را می‌کنم.
البته هیات منصفه در نهایت این فعال سرشناس اصولگرا را مجرم تشخیص نداد و زاکانی تبرئه شد. اما در مورد نعمت احمدی وضعیت متفاوت جلو رفت.
قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۴ و در آخرین روزهای کاری مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور، ابلاغ شد. در واقع تلاش برای تعیین مصادیق جرم سیاسی، از آخرین سال‌های ریاست مرحوم آیت‌الله یزدی بر قوه‌قضائیه آغاز شد و به دوره بعدی رسید. البته آیت الله شاهرودی هم نتوانست لایحه‌ای مبتنی بر چارچوب بندی این مساله به مجلس بفرستد. در نهایت چهار سال پس از ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، لایحه جرم سیاسی تهیه و به مجلس نهم ارسال شد.
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
براساس تعریف، جرم سیاسی چهار ویژگی دارد. اول آنکه در ماده ۲ این قانون (توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، یا توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است و یا نشر اکاذیب) تصریح شده باشند. ویژگی دومی که جرم سیاسی را از جرم امنیتی متمایز می کند، این است که جرم سیاسی با انگیزه اصلاح امور کشور و علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده است. در نهایت کسی که به عنوان مجرم سیاسی به دادگاه میرود باید اثبات شده باشد که قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را ندارد.
روند بررسی و تشخیص در نخستین مرحله به عهده دادستان است و اوست که تشخیص میدهد جرم سیاسی بوده یا در دسته دیگری قرار میگیرد. اگر دادستان تشخیص دهد نیت متهم، اصلاح امور نبوده و قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی داشته است، از شمول این قانون کنار گذاشته می‌شود. توهین به رهبری و مقام‌های ارشد مذهبی نیز همچنان جرم امنیتی است. تلاش برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی نیز جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و جرم امنیتی خواهد بود.
البته جرم سیاسی تفاوت های دیگری هم با انواع دیگر جرم دارد. براساس ماده ۴ این قانون کسانی که به عنوان متهم در این دادگاه محاکمه می شوند از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه برخوردارند. همچنین اگر این افراد جرم سیاسی دیگری مرتکب شوند، مشمول قانون تشدید مجازات، به دلیل تکرار جرم نخواهند شد.
حتی در شرایط حادتر و در صورت بازداشت (و یا حبس) در محلی جدا از مجرمان عادی نگهداری شده و پوشاندن لباس زندان به آنها ممنوع است. همچنین کسانی که به عنوان مجرم در حال گذراندن حبس هستند، از حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون برخوردارند.»
خردادماه امسال و چهار سال پس از تصویب قانون جرم سیاسی، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه ایران، بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی را ابلاغ کرده و دستور داده است دادگاهی که به پرونده متهمان جرائم سیاسی رسیدگی می‌کند، باید با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باشد. رئیس قوه‌قضائیه ایران در بخشنامه خود گفته که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاه است که پرونده در آن مطرح است.
هر چند قانون جرم سیاسی در اردیبهشت ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به فاصله کوتاهی به تایید شورای نگهبان رسید، اما از آن زمان تاکنون دادگاهی بر این مبنا در کشور تشکیل نشده بود.
البته نعمت احمدی به واسطه اینکه خود حقوقدان است، ابهاماتی پیرامون این دادگاه مطرح کرده، از جمله اینکه در مصاحبه ای که در مهرماه با روزنامه اعتماد داشت در پاسخ به خبرنگار که گفته بود نتوانسته در دادگاه حضور پیدا کند گفت: «اگر خبرنگاری آمده و راهش ندادند، نقض غرض است. این کار مخالف با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و لایحه جرم سیاسی است. مهم‌تر از همه با سند امنیت قضایی اخیر رییس قوه قضاییه که در آن تاکید شده که همه دادگاه‌ها باید علنی باشند هم در تعارض است. حالا که شما را راه ندادند، خروج موضوعی از بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه است که جوهر آن هنوز خشک نشده است. رییس محترم قوه قضاییه باید ببینند چرا در زیرمجموعه خودشان در پایتخت، بخشنامه‌ای که صادر کرده‌اند و بر اجرایش هم اصرار دارند و آن را از افتخارات دستگاه قضایی می‌دانند، اجرا نمی‌شود.»
نظر شما