به گزارش آتیه‌آنلاین، در چند روز گذشته شاهد دور جدید اعتراضات در اقلیم کردستان عراق به مرکزیت سلیمانیه بودیم که به زعم بسیاری از تحلیلگران، این به‌هم‌ریختگی با سایر خیزش‌های مردمی که در گذشته با آن مواجه بودیم تفاوت‌های بسیاری دارد. برخی از مخاطبان و شاید بسیاری از صاحب‌نظران معتقد باشند که این مسائل در عراق و حتی اقلیم کردستان، امر عجیب و غریبی به حساب نمی‌آید و در گذشته هم چنین رخدادهای اجتماعی – سیاسی در جغرافیای اقلیم کردستان و سایر شهرهای عراق به وقوع پیوسته است، که البته این تحلیل تا حدودی درست است.

آنچه در این میان باعث می‌شود که اعتراضات در کردستان عراق تا حدودی از دفعات گذشته متمایز شود، اقدام‌های میدانی است که توسط معترضان صورت گرفته است. بر اساس آنچه که رسانه‌های عراق و همچنین سایت‌های خبری کُردی منتشر کرده‌اند، در جریان این اعتراض‌ها تاکنون ۹ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شده‌اند. کمیته عالی امنیتی اقلیم کردستان عراق در این راستا با انتشار بیانیه‌ای از ممنوعیت برگزاری تظاهرات یا تجمع بدون مجوز و جلوگیری از وقوع هرگونه تجمعی که منجر به وقوع خسارت به دارایی‌های عمومی شود، خبر داده بود، ولی گوش معترضان به این حرف‌ها بدهکار نبود.  

آتش خشم بر پیکره احزاب کردستان

اگر کمی به عقب برگردیم به خوبی می‌توانیم بفهمیم دلایلی وجود دارد که تظاهرات فعلی در اقلیم کردستان را از تمام ادوار گذشته متمایز می‌کند. به یاد داریم که در اواسط خرداد ماه سال جاری، اعتراضاتی به دعوت «شاسوار عبدالواحد» دبیرکل «جنبش نسل جدید» در سلیمانیه و برخی شهرهای اقلیم کردستان عراق از جمله شهر «کفری» در جنوب سلیمانیه شروع شد که به «تظاهرات نجات». دلیل نام گرفتن این اعتراضات، نجات از سلطه حاکم در اقلیم کردستان عراق عنوان شد که ستون فقرات آنرا اقشار آسیب‌پذیر و محروم کردستان عراق تشکیل می‌داد.

کمی بعد یعنی در اوایل شهریور (سه ‌ماه پیش) هم اعتراض‌ها در کلار و حلبچه به حمله به ساختمان‌های دولتی انجامید و شماری از معترضان از شدت خشم، برخی از ادارات و خودروهای دولتی را به آتش کشیدند. همان‌موقع، در سلیمانیه، اعتراضات به مراتب در فضایی آرام‌تری برگزار شد و در آنجا هم شاسوار عبدالواحد در اعتراضات شرکت کرد. آنچه در اعتراضات شهریور ماه بسیار به چشم آمد دو چیز بود. نخست شدت عمل در سرکوبِ معترضان بود و دوم سکوتِ محض رسانه‌ها. تا جایی که فعالان اجتماعی کرد در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری مدعی شدند که نیروهای پیشمرگه از گلوله‌های جنگی برای سرکوب و مهار تظاهرکنندگان استفاده کرده‌اند.

 اما در مورد تظاهراتی که جدیداً در اقلیم کردستان به وقوع پیوسته است باید بگوییم که خشم مردم قابل مقایسه با دفعات گذشته نیست. در این دور، علاوه بر کشته و زخمی شدن معترضان، شاهد آن هستیم که طی روزهای اخیر چندین مقر حزبی و ساختمان دولت محلی اقلیم کردستان عراق در استان سلیمانیه به آتش کشیده شدند. در گزارش‌ها آمده که برخی دفاتر دو حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی «حزب دموکرات» و «اتحادیه میهنی کردستان» توسط معترضان تخریب و سپس آتش زده شدند؛ اقدامی که به صورت مستقیم می توان آنرا شلیک تیر اخطار برای دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان عراق دانست.

اوضاع به حدی بهم ریخته شد که برهم صالح، رئیس جمهور عراق صراحتاً در نطق تلویزیونی خود اعلام کرد که توسل به خشونت، اشتباهی بزرگ است و راه درست یافتن راه حل نیست. او از معترضان و نیروهای امنیت خواست که از خشونت دوری کنند. بدیهی است که برهم صالح همانند بسیاری از سیاستمداران دنیا باید اینگونه سخنان را در مواقع اینچنینی مطرح کند اما مهمترین بخش سخنان او اشاره به دلیل اصلی بحران بود. او اعلام کرد که بهترین راه پیش روی دولت اقلیم کردستان عراق برای حل «بحران مالی»، دستیابی به یک توافق فراگیر با دولت فدرال درباره «دستمزد و حقوق» این اقلیم است.

تیغ فساد بر گلوی معیشت

آنچه برهم صالح به عنوان دلیل اصلی اعتراض‌های اقلیم کردستان عراق اعلام کرد کاملاً درست. بر هیچکس پوشیده نیست که فساد در سلیمانیه و اربیل به عنوان دو قطب اصلی کردستان عراق، به اوج رسیده که البته این مساله مربوط به امروز نیست. بدون تردید بسیاری از مقامات و تحلیلگران عراق و غیر عراقی طی سال‌های گذشته این فساد را در انواع و اقسام مختلفش علنی کرده‌اند اما اینکه ما بر اظهارات برهم صالح تاکید می‌کنیم به این دلیل است که او خودش از دامن حزب اتحادیه میهنی کردستان که توسط خانواده طالبانی اداره می‌شود به ریاست جمهوری عراق رسیده است. بر اساس قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر این کشور از طیف شیعیان، رئیس پارلمان از جناح اهل تسنن و در نهایت رئیس جمهور از کُردها انتخاب می‌شود و برهم صالح هم خروجی همین تقسیم‌بندی است که حالا به صورت مستقیم فسادِ حاکم بر سرزمینِ خاستگاهش را به زبان می‌آورد.  

یکی از پرونده‌هایی که در مورد فسادهای اقلیم کردستان در همان تظاهرات خرداد ماه علنی شد، فساد در بخش نفت بود. بر اساس داده‌های موجود در این پرونده، دولت مرکزی عراق بعد از سال ۲۰۰۳ میلادی، یعنی کمی پس از سقوط صدام و تسلط کامل آمریکا بر بغداد، دو پالایشگاه نفت به دولت اقلیم کردستان هدیه داد و اربیل هم آنها را به دو شرکت وابسته به دو حزب حاکم در اقلیم یعنی حزب دموکرات کردستان (خانواده بارزانی) و اتحادیه میهنی کردستان (خانواده طالبانی) اختصاص داده است.  شاسوار عبدالواحد (دبیرکل جنبش نسل جدید) در خصوص این پرونده اعلام کرده که شرکت‌های وابسته به دو حزب حاکم، به ازای پالایش هر بشکه نفت، می‌باید ۱۷دلار از خزانه دولت اقلیم کردستان دریافت کنند و هم اکنون این دو شرکت میلیاردها دلار به همین بهانه از دولت اقلیم کردستان عراق مطالبه و اخذ کرده‌اند.

از سوی دیگر، تاخیر چهار ماهه در پرداخت حقوق کارکنان دولتی، پرده از یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در شمال عراق برداشته که به قضیه فروش پنجاه ساله نفت کردستان عراق معروف شده است. گزارش‌هایی که بخشی از آنرا پژوهشکده آمریکایی موسوم به «شورای سیاستگذاری خاورمیانه» منتشر کرده، حکایت از آن دارد که قرارداد ۵۰ ساله فروش نفت کردستان عراق فقط محدود به ترکیه نیست، بلکه از طریق ترکیه به سرزمین‌های اشغالی صادر می‌شود. بر این اساس در چارچوب این توافقنامه، اولین محموله نفت در ۲۲ ماه می ۲۰۱۴ از طریق بندر «جیهان» ترکیه به رژیم صهیونیستی فروخته شده که محموله از طریق کشتی در بندر «اشکلون» اسرائیل تخلیه شد.

تسویه حساب‌های داخلی

مساله جالبتر این است که دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان عراق در راستای استقلال مالی و عدم وابستگی به دولت مرکزی در سال ۲۰۱۲ میلادی طرح «استقلال مالی» را مطرح کردند و در ۲۵ مارس سال ۲۰۱۳ قرارداد ۵۰ ساله فروش و صادرات نفت بین اربیل و آنکارا امضا شد. این بدان معناست که مبلغ حاصل از این اقدام باید به حساب اقلیم کردستان واریز شود تا حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری پرداخت گردد؛ اما حالا این مساله به جایی رسیده که علنی شده است.

در این میان مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نخستین کسی است که قضیه فروش ۵۰ ساله نفت اقلیم کردستان عراق را به عنوان یکی از پرونده‌های فساد مطرح کرده است. بر این اساس چنین اعتقادی وجود دارد که هیات حاکمه در اقلیم کردستان عراق در نتیجه رقابت‌های سیاسی درون حزبی و خانوادگی، درصدد استفاده از فشار اعتراضات اجتماعی برای تسویه حساب‌های داخلی هستند. بر همین مبنا، مسرور بارزانی برای تضعیف و بیرون کردن «نیچروان بارزانی» از قدرت که حالا ریاست اقلیم کردستان را برعهده دارد و امضا کننده قرارداد فروش ۵۰ ساله نفت اقلیم کردستان عراق است، این قضیه را مطرح کرده تا روند اعتراضات اجتماعی را به سمت فساد پسر عمویش هدایت کند و در نهایت بر تخت ریاست تکیه بزند.

با این حال و پس از گذشت یکسال از اعتراضات سراسری و آشوب‌های اکتبر در مناطق مرکزی و جنوبی عراق، حالا شاهد آن هستیم که با رشد افسارگسیخته مبتلایان به کرونا و وخیم شدن پاندمی در کردستان عراق، فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی کار را به جایی رسانده که مردم مجدداً به خیابان‌ها ریخته‌اند تا دولت مرکزی بغداد و همچنین حاکمان اقلیم کردستان را به پاسخگویی وادار کنند. ناگفته نماند که بغداد پیشنهاد داده بود تا، حقوق کارمندان کُرد را به جای واریز به حساب اربیل، به طور مستقیم به حساب کارمندان واریز کند اما این مساله با مخالفت اربیل مواجه شده است که دلایل آن آرام‌ آرام در حال روشن شدن است!

گزارش: علی توکلی