به گزارش آتیهآنلاین، تجاوز نظامی ریاض به یمن و همراهی ائتلاف عربی با نقض آشکار تمامیت عرضی همسایه سعودی، منجر به مخاصمهای با نام جنگ یمن شد. جنگ داخلی یمن نبردی است که از سال ۲۰۱۵ میلادی میان دو جناح که هر یک خود را دولت قانونی یمن میدانند با همراهی حامیان و متحدان آنها درگرفته است. با این وصف، نبرد میان نیروهای دولت مستعفی و فراری عبدربه منصور هادی و جریان جنوبی به مرکزیت عدن، با نیروهای بومی - مردمی انصارالله و نیروهای طرفدار علی عبدالله صالح، رئیسجمهور پیشین و بسیج مردمی حوثیها در جریان است.
شروع سیل آوارگان
پس از چند انفجار تروریستی در ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ مقارن با ۲۰ مارس ۲۰۱۵ در صنعا که به کشته شدن بیش از صد نفر از جمله یکی از رهبران معنوی و محبوب انصارالله انجامید، نیروهای انصارالله ۲ فروردین ۱۳۹۴ به استان تعز رفتند و در پنجم فروردین با حمله به دیگر مناطق توانستند تعز، مخا و لحج را به تصرف خود درآورند. پیشروی نیروهای مردمی و ارتش یمن در حالی ادامه پیدا کرد که سازمان رزم عمل کننده این نیروها موفق شد تا در ادامه پیشروی و آزادسازی مناطق مختلف در یمن خود را به دروازههای عدن یا به عبارت سادهتر به پایگاه قدرت دولت هادی برساند.
همان روز هادی از کشور گریخت و تحت پیگرد قانونی با دادخواهی عمومی قرار گرفت. این مساله منجر شد تا عربستان سعودی با ائتلافی به فرماندهی خود، دست به حمله نظامی بزند و کوشید طی حملههای هوایی، دولت فراری را بازگرداند. در طرف دیگر این بحران آمریکا نیز به پشتیبانی اطلاعاتی و لجستیکی این تجاوز آشکار پرداخت و نکته قابل توجه این است که پشتیبانی واشنگتن تنها به امور اطلاعاتی و لجستیکی محدود نشد، بلکه ادامه حضور آمریکا در این بحران باعث شد تا در برخی مناطق درگیری با نیروهای انصارالله برخی از عناصر عملیات ویژه آمریکا حضور فیزیکی پیدا کنند.
با وجود اینکه تجاوز آشکار عربستان به یمن باعث بروز برخی رخدادهای حقوق بشری من جمله نسلکشی و جنایات جنگی شد؛ اما آنچه در این میان بیش از پیش مشخص بود، نقش و تاثیر واشنگتن در چنین بحرانی بود. حضوری که نه تنها به اقدامات محیطی محدود نشد بلکه دخالت و افزایش نقش دیپلماتیک ایالات متحده در جنگ یمن را میتوان به عنوان جنبه های دیگر حضور آمریکا برشمرد.
در این میان جنگ در محورهای مختلف میان ارتش و کمیتههای مردمی از یک سو، و ائتلاف عربی به رهبری ریاض از سوی دیگر ادامه پیدا کرد. مأرب در میان محورهای عملیاتی فعال در یمن از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار بوده و لازم به ذکر است که توجه ویژه به مأرب ریشه در موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک این استان دارد. با وجود ادامه نبرد در محور مأرب آژانس مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد مدعی شد که درگیریها در اطراف شهر اصلی مأرب در یمن، ماه گذشته نزدیک به ۱۰ هزار نفر را آواره کرده است.
در همین راستا خبرگزاری روسیا الیوم در خبری با اشاره به گزارش این آژانس مهاجرت نوشت: «این سازمان مهاجرتی وابسته به ملل متحد روز گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد که با افزوده شدن آوارگان جدید در ماه گذشته که بالاترین آمار ماهانه را در سال جاری ثبت کرده است، تعداد افرادی که در نتیجه درگیریها در استان مأرب و اطراف آن آواره شدند، به حدود ۱۷۰ هزار نفر از ابتدای سال ۲۰۲۰ می رسد».
به گزارش روسیاالیوم سازمان بینالمللی مهاجرت همچنین اظهار داشت که بسیاری از آوارگان جدید در اردوگاه های برپا شده در مأرب زندگی میکنند که سبب تشدید ازدحام جمعیت شده است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این آژانس مهاجرتی عدهای از آوارگان نیز یا به ساختمانهای عمومی متروکه و یا به خانه بستگان خود پناه بردهاند و یا اینکه پسانداز خود را صرف اجاره مسکن کردند.
این در حالی است که کریستا روتنشتاینر، رئیس مأموریت IOM یمن در گفتگو با خبرگزاری الجزیره عنوان کرد که این خشونت دوباره در مأرب زندگی هزاران نفر را بیثبات میکند و منجر به مرگ و زخمی شدن غمانگیز غیرنظامیان از جمله کودکان میشود.
لغو تحقیقات جنایات جنگی
لازم به ذکر است که از بهمن ماه گذشته نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن وابسته به جنبش انصارالله با شبه نظامیان وابسته به دولت مستعفی و فراری «عبدربه منصور هادی» در مأرب درگیر شدهاند. عربستان از فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور غربی و عربی و با کمک آمریکا به بهانه بازگرداندن عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، حملات گستردهای را علیه یمن، فقیرترین کشور عربی آغاز کرد.
بر اثر این تجاوز، تاکنون هزاران یمنی کشته شدهاند و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، قحطی در این کشور به بزرگترین فاجعه انسانی در جهان تبدیل شده است. با این وجود سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در گفتگو با ساندی تایمز مطرح کرد که دبیرکل این سازمان مخالف لغو تحقیق درباره جنایات جنگی در یمن است.
در این رابطه خبرگزاری آناتولی ترکیه در گزارشی در خصوص اظهارات این مقام سازمان ملل نوشت: «استفان دوجاریک در مصاحبه با خبرنگار ساندی تایمز اعلام کرد که دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید میکند که نیاز به اجرای اصل پاسخگویی و بررسی وقوع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در یمن وجود دارد».
پیشتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تمدید مأموریت سازمان ملل برای جمعآوری مدارک و اسناد مربوط به ارتکاب جنایات عربستان در جنگ یمن مخالفت کرده بود. بر اساس گزارش آناتولی سخنگوی آنتونیو گوترش تاکید کرد که ما به وضوح میدانیم تصمیم عدم تمدید تحقیقات به عهده کشورهای عضو است و آنها این حق را دارند و مسؤولیت اتخاذ چنین تصمیماتی را بر عهده میگیرند، اما ما همچنان به اجرای اصل پاسخگویی در یمن، کشوری که در آن شهروندانش بارها شاهد جنایت علیه بشریت بودهاند، ادامه خواهیم داد. پیشتر منابع خبری گزارش داده بودند که به دنبال فشار عربستان بر کشورهای غرب برای عدم تمدید مأموریت تیم بازرسی سازمان ملل برای جمعآوری اسناد و مدارک مربوط به ارتکاب جنایات جنگی در یمن، شورای حقوق بشر این مأموریت را تمدید نکرد.
عدم همراهی و افزایش فشار از سوی برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در شرایطی بر روی اقدامات حقوق بشری ملل متحد اثر مستقیم و تخریبی دارد که عربستان سعودی همراه با امارات، بحرین، سودان، مصر و کویت در ششم فروردین سال ۱۳۹۴ با تشکیل به اصطلاح ائتلاف عربی تجاوز خود به کشور یمن را آغاز کرد اما پس از گذشت تقریبا پنج سال از این تجاوز وحشیانه، سایر همپیمانان سعودی از این ائتلاف خارج شدند. در طی این سالها هزاران شهروند یمن که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند بر اثر حملات هوایی جنگندههای سعودی جان خود را از دست دادهاند ولی ریاض هیچگونه پاسخی به این جنایات نمیدهد.
گزارش: اردشیر حبیبی
نظر شما