به گزارش آتیه‌آنلاین، «در حال حاضر ۲۰ هزار نیروی خارجی یا مزدور در لیبی حضور دارند که به تنهایی استعداد یک بحران در آنها نهفته است.» این جملات بخشی از اظهارنظرهای استفانی ویلیامز، جانشین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی است که در افتتاحیه گفت‌وگوی طرف‌های لیبیایی در تونس که پنجشنبه گذشته برگزار شده بود از سوی این مقام ملل متحد عنوان شد.

وی هدف از طرح چنین سخنانی را هشدار نسبت به خطرات وجود پایگاه‌های نظامی با حضور نیروهای خارجی در خاک لیبی عنوان و تاکید کرد که در حال حاضر ۱۰ پایگاه نظامی در سراسر کشور ( نه فقط در یک منطقه) وجود دارند و امروز این پایگاه‌ها به صورت جزئی و یا کلی توسط نیروهای خارجی اداره می‌شوند که از ملیت‌های مختلف تشکیل شده‌اند. و حالا این سوال مطرح است که آیا این مساله به عنوان یک بحران به تحولات سیاسی لیبی که جریان دارد، سرایت می‌کند؟

ریشه بحران

جنگ داخلی در لیبی ریشه در نا آرامی‌های سال ۲۰۱۱ میلادی دارد که از آن با نام انقلاب ۱۷ فوریه یاد می‌شود. از اواسط فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی و با بالاگرفتن اعتراض‌های مردمی و راهپیمایی گسترده در این کشور، فضای داخلی لیبی کم کم آماده شورشی سراسری علیه حاکم آن زمان خود یعنی «معمر قذافی»‌ شد. اعتراض‌هایی که با گذشت تنها چند ماه به درگیری‌های غیر قابل کنترل تبدیل شد و نهایتاً در اکتبر ۲۰۱۱ میلادی به انقلاب لیبی و سقوط قذافی منجر شد.

با سقوط قذافی و آغاز بحران تروریستی در سوریه و عراق که در سال ۲۰۱۱ در خاورمیانه کلید خورد، جامعه ملل شاهد رشد روزافزون اپیدمی تروریسم در کشورهای مختلف منطقه و جهان بود. رشد صعودی این پدیده باعث رسوب برخی شبکه‌های تشکیلاتی در بعضی از کشورها همچون لیبی شد که در نهایت کنترل برخی مناطق به دست تروریست‌های منتسب به داعش و القاعده افتاد.

از سوی دیگر رشد ناآرامی‌ها در لیبی در سال ۲۰۱۴ میلادی درگیری مسلحانه و در نهایت جنگی تمام عیار را میان گروه‌های منتسب به «ژنرال خلیفه حفتر» و «فائز السراج»  به ارمغان آورد که تاکنون ادامه داشته و از دو سال پیش تاکنون شیب این درگیری‌های به حدی صعودی بوده که خسارات غیر قابل جبران در حوزه جانی و مالی متوجه این کشور کرده است.

دو دولت در یک اقلیم

لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. در یک سو دولت وفاق ملی به ریاست «فائز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت «طُبرُق» در شرق لیبی که «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفته و مورد تایید پارلمان محلی آن است. این در حالیست که حامیان خارجی هم به دو بخش تقسیم می‌شوند. امارات، عربستان، مصر، فرانسه، یونان و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند و ترکیه، قطر، الجزایر و برخی کشورهای اروپای مانند ایتالیا حامی دولت السراج هستند. این جنگ نخست بین دولت طبرق که از سوی مجلس نمایندگان منتخب سال ۲۰۱۴ تشکیل شده بود و «دولت کنگره ملی» مستقر در طرابلس بر سر کنترل سرزمین و منابع نفت لیبی آغاز شد.

اما در طول دور جدید درگیری‌ها میان دو طرف، دولت طبرق مستقر در شرق لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر و با پشتیبانی ارتش ملی لیبی و نیروی هوایی مصر و امارات متحده عربی، دولت وفاق ملی را مورد حمله قرار داده است. دولت ملی مستقر در غرب لیبی هم با پشتیبانی شبه نظامیان و حمایت قطر، سودان و ترکیه به نوعی از موضع خود در طرابلس دفاع کرده است و نهایتاً موفق شدند در ماه مه ۲۰۱۶ مناطقی را که در اختیار داعش بود را باز پس گیرد. اما مساله اصلی این است که در آوریل ۲۰۱۹ ژنرال خلیفه حفتر سلسله عملیات تهاجمی علیه دولت غربی لیبی برای تسلط بر طرابلس آغاز کرد که در نهایت با برگزاری چندین نشست بین‌المللی آتش‌بس در لیبی برقرار شد.

تقسیم قدرت و ادامه ابهام‌ها

اگر این وضعیت میدانی را در کنار هشدار جانشین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی که با اشاره به حضور حداقل ۲۰ هزار نیروی خارجی و مزدور در این کشور، اوضاع را بحرانی و مبهم توصیف کرده بود را در کنار هم بگذاریم به این خروجی می‌رسیم که اساساً هر رویدادی که طی چند روز گذشته در محور سیاسی اتفاق افتاده است می‌تواند به راحتی از هم فرو بپاشد؛ چراکه از اوایل آذرماه تا سه روز پیش (۱۲ ماه جاری) مذاکرات میان دو دولت مستقر در لیبی بر سر تقسیم قدرت و همچنین مشخص شدن نقشه راه سیاسی ادامه داشته و بر اساس اعلام سخنگویان هر دو دولت، توافق بر سر تقسیم پُست‌های حساس حاکمیتی حاصل شده است.

بر این اساس از این منظر برخی ناظران مسائل بین‌الملل معتقدند علاوه بر درگیری لکه‌ای و احتمالی میان سراج و حفتر، وجود این تعداد عنصر آموزش دیده خارجی در کنار وضعیت کنترل شدة سوریه و عراق به تنهایی تهدید بالفعل و یک بحران چند ضلعی است. به عبارتی وجود این میزان نیروی خارجی نه تنها آینده صلح لیبی را شکننده می‌کند، بلکه نوید تهدیدی جدید در لیبی را میدهد و از سوی دیگر می‌تواند تمام توافق‌های سیاسی را زیر سوال ببرد.

در همین راستا میتوان به نشست شورای اروپا و همچنین کنفرانس امنیتی مونیخ و مسکو اشاره داشت. نشست‌های بین‌المللی که یکی از اهداف برگزاری آن، بررسی وضعیت عناصر مسلح غربی در خاورمیانه و برخی کشورهای آسیای جنوبی و شمال آفریقا بود. جلساتی که در نهایت نتیجه روشنی به دنبال نداشته و کماکان هیچ یک از کشورهای غربی پرونده استرداد تروریست‌ها و عناصر مزدور مسلح خود را در کانال حقوقی، امنیتی و دیپلماتیک قرار نداده‌اند.

تسلیحاتِ سرگردان

مسئله بحرانِ این حجم از مزدوران خارجی در شرایطی توجه مسئولان ملل متحد را به خود جلب کرده که برخی‌ها از اقدامات در دوران قذافی و تأثیر امروز آن در پرونده صلح این کشور ابراز نگرانی میکنند. سقوط برخی اماکن نظامی در دوران درگیری‌های انقلاب فوریه و همچنین تکثیر سلاح در میان برخی از قبایل لیبی، خود به تنهایی میتواند به عنوان یک مولفه ضد امنیت و ضد صلح پتانسیل این را داشته باشد تا وضعیت لیبی را با ادامه تنش‌ها و غیرممکن کردن صلحِ پایدار روبه‌رو کند.  

به عبارت ساده‌تر کنشگران حوزه صلح و امنیت بین‌الملل معتقدند شرایط داخلی لیبی در حال حاضر از سه پرونده جنگ داخلی ، مزدوران خارجی و درگیری‌های قبیله‌ای رنج میبرد. اگر نشست تونس یا هر مناسبات دیگری در حوزه بین‌الملل توانمندی مدیریت درگیری میان حفتر و سراج را داشته باشد باید به شکل همزمان به پرونده ۲۰ هزار مزدور خارجی و تنش و درگیری‌های مسلحانه قبیله‌ای نیز بپردازد. اگر هر یک از شاخص‌های مذکور در موضوع صلح لیبی ناتمام بماند نباید آینده روشنی از صلح پایدار در لیبی را توقع داشت.

به هر ترتیب جانشین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی معتقد است که «خارجی‌های حاضر در لیبی مهمان نیستند، بلکه اشغالگران خاک لیبی محسوب میشوند» و این خود موضوعی است که باید آنرا به فال نیک گرفت. اما باید توجه داشته باشید که با ورود نیروهای خارجی و نقل و انتقال آنها ا کشورهایی مانند سوریه، موجب سرازیر شدن اسلحه به لیبی می‌شوند و این نقض آشکار ممنوعیت ارسال و استفاده از تسلیحات است که پیش‌تر در کنفرانس‌های سیاسی لیبی گفته شده بود. حال باید دید آیا توافق تقسیم‌بندی حاکمیت در لیبی موثر خواهد بود یا اینکه باز هم صدای گلولة مسلحین بر قول و قرارهای سیاسی می‌چربد!

گزارش: اردشیر حبیبی