به گزارش آتیه آنلاین امروز، فضای عجیبی در سپهر سیاسی ایران حاکم بود. از یک طرف در بهارستان طرحی تصویب شد که در صورت تبدیل شدن به قانون، دولت را (در شرایطی) ملزم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پروتکل الحاقی (ضمیمه توافق جامع پادمان) خواهد کرد. این در حالی است که پس از ترور شهید محسن فخری زاده، تنش در فضای منطقه بالا رفته و همه نیروها منتظر یک جرقه برای شعله‌ور کردن آتش هستند. از طرف دیگر ترامپ پس از باخت در انتخابات ریاست جمهوری احتمالا چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت و ناظران معتقدند سفر مایک پمپئو (وزیر خارجه) در هفته گذشته و جرد کوشنر (داماد و مشاور ترامپ) به منطقه در راستای همین آتش افروزی‌ها است. حالا جو بایدن در کمتر از دو ماه تا رسیدن به کاخ سفید شاهد تنش‌زایی از طرف آمریکا و متحدان منطقه‌ای ترامپ است و در ایران هم با شهادت دانشمند هسته‌ای و فشار افکار عمومی برای واکنش مناسب به این اقدام، فضای کمتر تجربه شده‌ای در کشور پدید آمده است.

طرحی به درازای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

مجلس شورای اسلامی در چهارچوب «گام های کاهش تعهدات هسته ای» و «نامه رئیس جمهور ایران به کشورهای اروپایی»، در پاسخ به روند اقدامات خصمانه امریکا علیه جمهور اسلامی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن، از جمله تشدید ظالمانه و بی وقفه تحریم ها علیه ملت ایران، اقدام تروریستی علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدام خرابکارانه در تاسیسات نطنز و نهایتا تلاش غیرقانونی آمریکا برای بازگشت قطعنامه های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) شورای امنیت سازمان ملل و نیز تلاش آمریکا برای افزایش ریسک و ایجاد فضای فضای عدم اطمینان برای کشورها، شرکت ها و بانک های خارجی به منظور همکاری با ایران در زمینه برنامه هسته ای و تسلیحات متعارف از طریق صدور دستور اجرایی و تهدید به اعمال تحریم های ثانویه، طرح زیر را با عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به تصویب می رساند.

این طرحی بود که مجلس شورای اسلامی در روز 12 آبان و تنها یک روز مانده به انتخابات پر مناقشه آمریکا به تصویب رساند. براساس این طرح سازمان انرژی اتمی موظف شد که ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد ذخیره کند. همچنین پیش‌بینی شد سه ماه پس از تصویب قانونی این طرح، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت توسط آنها از ایران به شرایط عادی و رضایتبخش بازنگردد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و چنانچه پس از سه ماه از تصویب این قانون طرف‌های مقابل برجام به اجرای  تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند. راه‌اندازی هزار سانتریفیوژ IR-۲m در بخش زیرزمین تأسیسات نطنز، نصب و راه‌اندازی هزار سانتریفیوژ IR-۶ تا پایان سال جاری در فردو و اقدام فوری برای احیای قلب راکتور اراک به شرایط قبل از برجام از جمله مهم‌ترین بخش‌های دیگر این طرح هستند. اما هنوز وضعیت این طرح در حد کارشناسی بود که خبر ترور شهید فخری زاده فضای مجازی را در بر گرفت.

دو فوریت و تصویب کلیات
هفتم آذر و در شب شهادت یکی دیگر از دانشمندان هسته‌ای، شهید محسن فخری زاده ترور شد. بحث‌ها در فضای مجازی از آنچه که به نظر می‌رسید فراتر رفت و عده زیادی از کاربران فضای مجازی با متهم کردن دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای، آن‌ها را مقصر شکاف امنیتی و ترور شهید فخری زاده دانستند. در این میان طرح مجلس که در حال کارشناسی بود با دو فوریت به صحن آمد و در فضای احساسی به وجود آمده بعد از ترور دو فوریت آن تصویب شد. دیروز (سه شنبه) هم کلیات آن به تصویب مجلس رسید. این طرح شامل 9 ماده است که اختصارا به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ۱: ذخیره حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد
ماده ۲: ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم
ماده ۳: تزریق گاز به حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین آی-آر2 و توسعه ماشین‌های آی-آر6 تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین
ماده ۴: بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ماه از تصویب این قانون
ماده ۵: بازگرداندن راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک به شرایط قبل از برجام
ماده ۶: توقف دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی پس از دو ماه از تصویب قانون
ماده ۷: توقف پروتکل الحاقی 3 ماه پس از تصویب این قانون چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد
ماده ۸: گزارش دقیق رفع تحریم های هسته ای، نظامی، حقوق بشری توسط دولت و پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات
ماده ۹: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.

واکنش‌ها به تصویب مجلس
سخنگوی وزارت خارجه اولین واکنش را به این مصوبه نشان داد. سعید خطیب زاده ساعتی پس از تصویب این طرح در مجلس در یک نشست خبری گفت: «تردید و شکی نداریم که نمایندگان مجلس به دنبال احقاق حقوق ملت هستند. مجلس عصاره ملت است و تردیدی نداریم به دنبال حفاظت از حقوق ملت ایران است اما درباره این طرح، دولت نظرات خود را بیان کرده و تاکید داشته که موافق این طرح نیست. دولت گفته این طرح ضروری و مفید نیست و معلوم نیست حقوق ملت محقق شود. متاسفانه نظرات ما منعکس نشده است و مجلس مسیر دیگری را طی کرده است. امیدواریم نظرات کارشناسی وزارت خارجه لحاظ شود. وزارت خارجه باید پاسبان حقوق ملت باشد و نمی‌تواند وارد این فضا شود چراکه ممکن است موجب سو استفاده خارجی گردد. وقتی آن افراد مشغول گفتن این موارد نادرست هستند، وقتی آنها در صدا و سیما و رسانه‌ها مشغول گفتن این حرف‌ها هستند، فرزندان این ملت در سخت‌ترین جبهه در حال مبارزه برای حفاظت از منافع ایران هستند. اجازه دهید وزارت خارجه در مباحث داخلی سکوت کند. اگر روزی این منع برداشته شود، مواردی گفته می‌شود که بسیار مهم است.»

همچنین سخنگوی دولت گفت: «قبل از برجام، پروتکل الحاقی را اجرا نمی کردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در اختیار داشتیم اما همچنان ذیل سخت ترین تحریم های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم. بنابراین اگر هدف از طرح آنطور که در عنوان آن آمده «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» باشد، بر اساس تجربه های پیشین، این طرح شامل کیفیت غنی سازی و عدم اجرای پروتکل الحاقی، کمکی به لغو تحریم ها نمی‌کند.»

اما علی خضریان نماینده مجلس در واکنش به صحبت‌های «ربیعی»، در توییتی نوشت: «جناب علی ربیعی درحالی تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های هسته‌ای را از اختیارات شورای عالی امنیت ملی دانسته و بیان کرده مجلس حق ورود ندارد که جناب حسن روحانی برخلاف این ادعا، از سال ۹۲ پرونده هسته‌ای را جهت پیاده‌سازی انحصاری نظر دولت به وزارت امور خارجه منتقل کرده است. جناب سخنگوی دولت درحالی با نادیده گرفتن تفکیک قوا، حق ورود مجلس به برجام را زیر سوال برده است که اساسا برجام پس از تصویب مجلس اجرایی شده است؛

فلذا همانطور که تصویب ۲۰ دقیقه‌ای مورد پسند دولت است، تصمیم‌گیری پیرامون توقف کلی یا جزئی آن نیز به استناد بند ۳۶ برجام قانونی است. ضمن اینکه جناب ربیعی بهتر است در شرایط کنونی با توجه به سوابق روشن امنیتی گذشته، به جای تعیین تکلیف برای قوه تقنینی، با استفاده از تجربه خود به دولت کمک کند تا ترور شهید محسن فخری زاده همچون قتل‌های زنجیره‌ای در دوران مسولیت وی در وزارت اطلاعات، به ترورهای زنجیره‌ای تبدیل نشود. جناب ربیعی بهتر است به جای این حاشیه‌سازی‌های بی‌مورد که مرجع رسیدگی مشخص دارد، انرژی و تجربه خود را جهت مقابله با مواردی چون مقابله با قاچاق کالا، معرفی رانت‌های  ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا حذف شبکه فساد واردات نهاده های دامی که منجر به مرغ کیلویی ۳۰هزار تومان شده، مصرف کند.»

در میان نمایندگان مجلس که از تصویب این طرح دفاع می‌کردند، شاید جالب‌ترین واکنش را سید نظام الدین موسوی داشت. مدیرعامل سابق فارس نیوز در صفحه توییتر خود نوشت: «مخالفت دولت و وزارت امور خارجه با مصوبه مجلس درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی عجیب است. آقایان! حتی اگر به زعم خودتان دنبال تعامل هستید، کارت بازی شما در تعاملات چیست؟ اجازه دهید حداقل پروتکل الحاقی را برای چانه زنی داشته باشید که مجبور به حراج منطقه و موشکی نشوید.»

رئیس جمهور در میانه میدان
مهم‌ترین واکنش دولت اما صحبت‌های رئیس جمهور بود که البته غیرمستقیم به کسانی خطاب می‌کرد که سعی دارند آرامش روانی مردم را به هم بزنند. دکتر روحانی امروز گفت: «از جمله اهداف مهم دشمن در این جنگ اقتصادی بر هم زدن آرامش جامعه و امنیت خاطر مردم بوده اما دولت با همه سختی‌ها، تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا مانع نا امنی روانی و جلوگیری از بی‌ثباتی فضای اقتصادی کشور شود.

رئیس جمهور ایجاد نگرانی نسبت به آینده کشور و برهم زدن آرامش روانی مردم دقیقا بازی در میدان دشمن خواند و تصریح کرد: اگر چه این سختی‌ها و مشقات در دوره شیوع کرونا مسیر را برای دولت ناهموارتر می‌کرد اما نسبتا توانسته این موضوع را نیز خنثی کند و از این نظر همه می‌بایست مراقب اقدامات و اظهارات خود باشند که آرامش فضای اقتصادی کشور و امنیت خاطر مردم مورد خدشه قرار نگیرد.»

ساعتی پس از این اظهارات خبرگزاری ایرنا که متعلق به دولت است، با انتشار عکس‌های شهید فخری زاده در بهمن 94 که به دریافت نشان خدمت از دست رئیس جمهور نائل شده بود، تلاش کرد تبلیغات مخالفان در مجلس را که شهید فخری زاده را شهید حفره‌های امنیتی برجام و مذاکره می‌خواندند خنثی کند.

در همین رابطه علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در توییترش نوشت: «۱۹بهمن ۹۴ در بی‌نشانی و گمنامیِ ناگزیر، نشان خدمت بر سینه‌ی فخر ایران نشست؛ اما حالا که ترور و نفرت دژخیمان، سرمایه‌ای بی‌بدیل را از ایران ستانده، وقتش رسیده است که بیشتر از او بشنویم. این تصاویر یکی از صدها ناگفته‌ی برجام است که برای نخستین بار فرصت انتشار می‌یابد.»

اما این خبر هم بی واکنش نماند. فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در دولت پیشین در واکنش به این اخبار گفت: «یک اخطار به عناصر دولت می‌دهم که اگر بخواهند فخری‌زاده را حامی برجام جلوه دهید که اینکار را هم کرده اند و حرف خود را پس نگیرید من وارد عمل می شوم و آن‌وقت من به مطبوعات چیزهایی را خواهم گفت. کسی بنده را مخل امنیت ملی معرفی نکند نکاتی را میدانم در مورد آقای فخری زاده و کارهایی که دست داشتند و می خواست انجام دهند و تهدید می کنم اگر بخواهند این طایفه و قبیله برجامی، این شهید بزرگوار را برای مطامع خود مصادره کنند من اقدام شدیدی خواهم کرد من حاوی اطلاعات هستم و می‌گویم اینها با فخری زاده می خواستند چه کنند.»

البته عباسی پیش از این هم در سال 95 سازمان انرژی اتمی را متهم کرده بود که این سازمان در تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۵ با صدور بیانیه‌ای به این اظهارات پاسخ داد. در قسمتی از این بیانیه آمده‌ بود: «توصیه ما به تقوی، ترس از خدا، رعایت اخلاق و انصاف، پرهیز از کینه، بغض، عداوت و حسادت است.»

صبوری تا رسیدن به نتیجه
همه چیز در این نقطه از تاریخ به زمان گره خورده است. باید صبر کرد تا این مصوبه در ساختمان شورای نگهبان بررسی و اعلام نتیجه شود. باید صبر کرد تا بایدن سکان هدایت آمریکا را به دست گیرد. باید صبر کرد تا پاسخ ایران به تنش‌زایی‌های منطقه‌ای رژیم اسرائیل شاهد باشیم. این نقطه از زمان، تعلیق کامل همه چیز است و برای پاسخ به این سوالات فقط باید صبور بود. هر چند می‌توان پیش‌بینی کرد که دو طیف مستقر در مجلس و دولت هر چه به روزهای انتخابات نزدیک‌تر شویم، مرزبندی های مشخص‌تری با هم خواهند داشت.