به گزارش آتیه‌آنلاین، با وجود معرفی نجیب میقاتی به عنوان نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه لبنان، اما هنوز در این کشور بوی بحران می‌آید و گویی قرار نیست اوضاع درست شود. بسیاری از تحلیلگران لبنانی و حتی شهروندان این کشور معتقد بودند که با آمدن این تاجر لبنانی که ثروتش حدود ۲ میلیارد دلار گزارش شده، مشکلات در لبنان حل‌وفصل می‌شود اما اوضاع و احوال نشان از آن دارد که قرار نست به این زودی در بیروت شاهد استقرار نظم و آرامش باشیم.

چانه‌زنی بر سر کابینه

بر اساس آنچه طی ماه‌های گذشته در لبنان اتفاق افتاد، تمام خط و ربط‌ها و تحلیلها به این سمت و سو میل کرد که بحران فعلی ناشی از دخالت خارجی‌ها در امور لبنان است که البته این موضوع امری درست و صحیح به حساب می‌آید. اما آنچه در این میان باید مورد نظر قرار بگیرد این است که اختلاف‌های داخلی در این کشور تاکنون به جایی رسیده که باعث شد لبنان بدون دولت وارد یک بحرانی شود که حالا انتهای آن یک پرتگاهِ بسیار عمیق و تاریک است.

طی ماه‌های اخیر بارها قرار بود که دولت تشکیل شود و حتی اتحادیه اروپا اقدام به تحریم سیاستمداران این کشور به دلیل عدم توافق بر سر تشکیل کابینه روی آورد اما باز هم این اقدامات هیچ اثری نداشت و خروجی آن انباشت بحران بر روی بحران بعدی بود. بر همین اساس حالا نجیب میقاتی به کار خود سرعت داده و به دنبال آن است تا بتواند اوضاع را بر اساس مصلحت ملی و منافع عمومی سر و سامان بدهد.

در همین راستا او دو روز پیش با بیان اینکه گفت‌وگویش با میشل عون، رئیس جمهوری این کشور در فضای مثبتی برای تشکیل کابینه انجام شد، اعلام کرد که تشکیل دولت به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. وی این اظهارات را پس از دهمین دیدار با عون پیرامون تشکیل دولت جدید مطرح کرد و معتقد است عدم تشکیل دولت اشتباه بزرگی است و باید به دنبال رفع موانع موجود بود. طبیعتاً سخنان وی امیدهای زیادی را در دل مردم لبنان به وجود آورده اما به نظر می‌رسد که میقاتی و عون در برخی مقاطع با هم اختلاف نظر دارند.

در این میان منابع آگاه از این دیدار به روزنامه لبنانی الاخبار گفتند که مذاکرات عون و میقاتی در مورد برخی پست‌های وزارتی متوقف شده است. درست است که توافق شد وزارت کشور سهم نخست‌وزیر مکلف باشد اما در مورد وزارت اقتصاد هنوز تصمیم‌گیری نشده که آیا سهم عون خواهد بود یا حزب قومی سوری. به گفته این منابع، در خصوص وزارت دادگستری که سهم رئیس جمهوری خواهد بود، میقاتی به نامزد این وزارتخانه که عون معرفی کرده، اعتراض دارد. از میان وزارتخانه‌هایی که بحثی در مورد آنها نیست، وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش است که میشل عون موافقت کرده وزارت ارتباطات سهم جریان المرده و وزارت آموزش و پرورش هم سهم حزب سوسیال دموکرات باشد و وزارت امور اجتماعی هم سهم خودش باشد.

میقاتی همچنین از دو حزب شیعه لبنان (جنبش امل و حزب‌الله) اسامی وزیرانی را که تاکنون بر سر آنها توافق شده، دریافت کرد. از جمله این اسامی یوسف خلیل برای وزارت دارایی است؛ البته نبیه بری نام عبدالله ناصرالدین، وابسته اقتصادی در سفارت لبنان در واشنگتن را هم به میقاتی داده که در صورت عدم توافق با خلیل، ناصرالدین جایگزین او شود. اما تکلیف وزارت کشاورزی هنوز مشخص نیست که سهم دو حزب شیعه خواهد شد یا خیر. دو حزبی که تاکنون علاوه بر وزارت دارایی، وزارتخانه‌های کار و فرهنگ را نیز در اختیار دارند. وزارت بهداشت هم اعلام کرده وزیر این پست، فراس الابیض، مدیرکل بیمارستان دولتی بیروت خواهد بود.

بحران سوخت و آب

این اسامی در حالی میان میقاتی و عون دست به دست شده که در بیرونِ کاخ بعبدا اوضاع چندان آرام نیست و به وضوح باید گفت که هیچ تعریفی ندارد. دلیل این اوضاع، کمبود سوخت و حتی نایاب شدن آن در لبنان است. این موضوعی است که از سال گذشته در ابتدا با افزایش قیمت سوخت به بحران شماره یک لبنان تبدیل شد و طی چند هفته به حدی این مساله ابعاد جدید به خود گرفت که یکباره همه چیز را به حاشیه راند. فارغ از اینکه اعتراضات مردمی به این وضعیت و کمبود سوخت نتوانسته تاکنون جوابی از سوی دولتمردان را در برداشته باشد، حالا ارتش لبنان از احتکار سوخت خبر داده است. روز گذشته (شنبه) ارتش این کشور در صفحه کاربری خود در توییتر اعلام کرد که ۹۰ هزار لیتر سوخت بنزین در منطقه «الرمادیه» واقع در جنوب این کشور کشف و ضبط شده است. این امر ساعاتی پس از آن صورت گرفت که ارتش لبنان از مصادره ۹۰ هزار لیتر بنزین از پمپ بنزینی در شهرک «رمیش» و ضبط و مصادره ۱۵۰ هزار لیتر بنزین در جایگاه سوخت در حال تاسیس در شهرک «البرباره» در جبیل خبر داده بود.

اما این پایان داستان و بحران‌ها در لبنان نیست بلکه این کشور علاوه بر بحران سوخت، برق و انرژی، حالا اسیر بحرانی دیگر است که ستون فقرات آنرا «کمبود آب» تشکیل می‌دهد. بر این اساس روز گذشته (شنبه) یونیسف نسبت به بحران آب در لبنان که احتمالاً چهار میلیون تن را در معرض مشکل قرار خواهد داد، هشدار داد.

این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد: «تا زمانی که اقدامات فوری اتخاذ نشود احتمالا بیش از چهار میلیون تن در سرتاسر لبنان که بیشترشان از کودکان و خانواده‌های حساس‌تر خواهند بود در معرض کمبود شدید آب یا قطعی کامل آب طی روزهای آینده قرار خواهند گرفت. در ماه میلادی گذشته هشدار دادیم که بیش از ۷۱ درصد ساکنان لبنان احتمالا این تابستان به آب دسترسی نخواهند داشت. از آن زمان این وضعیت خطرناک همچنان ادامه دارد و خدمات ضروری از جمله آب و شبکه‌های انرژی و بهداشت در معرض فشارهای سنگین قرار دارند. مراکز حیاتی مثل بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی از آب آشامیدنی به دلیل کمبود برق محروم هستند و همین مساله جان افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد».

چندی پس از انتشار بیانیه یونیسف در مورد بحران آب در لبنان، رئیس پارلمان این کشور به دلیل بازتاب منفی این گزارش از تمام جریانها خواست تا برای برون رفت از مشکلات به تشکیل کابینه کمک کنند. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در سخنانی در جریان این نشست اظهار کرد که راه حل بحران لبنان، تشکیل دولت جدید در اسرع وقت، صدور کوپن و آزادسازی بازار است.

با نگاهی به این مولفه‌ها به خوبی میفهمیم که لبنان حالا در یک بحران چند جهته گرفتار شده است که به نظر می‌رسد تنها راه حل آن تشکیل کابینه باشد.

گزارش: اردشیر حبیبی