به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، محمدرضا بهمنی در رشته توییتی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی نوشت: نگرانی‌ها در مورد پیامدهای ⁧‫طرح صیانت⁩ بجا و نیازمند پاسخ است، اما نگرانی عمیق‌تر این است که به دلیل تحولات فضای مجازی، کشور نیاز به مدل ⁧‫حکمرانی نوین⁩ دارد و کار مهمی برای آن نشده است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی اظهار داشت: تهیه طرح صیانت و اصل هشتادوپنجی کردن آن در اصل یک اختلال حکمرانی ناشی از تحولات جدید است. تدبیر مقام معظم رهبری برای پیشگیری از این اختلالات، تعریف جایگاه قرارگاهی برای شورای عالی فضای مجازی است.

بهمنی خاطرنشان کرد: جالب است رفتار تهیه‌کنندگان طرح صیانت و عبور از آن تدبیر، کاملا شبیه رفتار صدا و سیما در تشکیل ⁧‫ساترا⁩ است و جالب‌تر آن که هر دو برای ⁧‫اقتصاد دیجیتال⁩ چالش‌ساز شده‌اند.

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان یکی از بحث برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر ایران است که در مجلس یازدهم بررسی می‌شود که با واکنش گسترده کاربران، مسوولان و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده است.

تعیین شرایط و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی از مهمترین فصول این طرح است که عمده نگرانی‌های جامعه به این دلیل است که نمایندگان در ماده دوم این طرح تصریح کرده اند؛ فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام کند.

در فصل دیگر این پیش نویس، طراحان ضمانت‌های اجرایی طرح مورد نظر را هم ارائه کردند و بر این اساس اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات، به تشخیص هیاتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و ۲ متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند. ۱۱ اقدام هم اگر از سوی هر یک از کارکنان مسوول در دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم خواهد شد که اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز و فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، از مهم‌ترین این اقدامات یازده‌گانه هستند.

در ماده دیگری که به عنوان مهمترین و چالش برانگیزترین مواد طرح یاد می‌شود، تصریح شده است: «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) با دستور رییس سازمان صدا وسیما و بر اساس ابلاغیه مورخ ۹۴/۰۶/۲۲ به ریاست محترم جمهوری (به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی) تشکیل شده است، بر این اساس، تمام نهادهای حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، نهادهای نظارتی نظیر شورای نگهبان و سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارکان قوه قضاییه در لزوم انجام تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا «به نمایندگی از سازمان صداوسیما» متفق‌القول هستند.

در معرفی ساترا آمده است: ساترا به دنبال آن است که با تحقق مأموریت خود موجب ارتقای سلامت و کیفیت خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، تقویت و ارتقای جایگاه صنعت رسانه‌ای صوتی-تصویری جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های سنگین جهانی، حفاظت از مرزهای رسانه‌ای کشور و کاهش آسیب‌پذیری جامعه در مقابل هجمه‌های فرهنگی بیگانگان، جلوگیری از انحصار و تضمین رقابت سالم و در نهایت زمینه‌سازی تحقق الگوی رسانه‌ای در تمدن نوین اسلامی شود.

«ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر در راستای حمایت از خدمات دهندگان و تأمین حقوق کاربران» و «تسریع، تسهیل و شفاف‌سازی روند و فرآیند اعطای مجوز به ارائه‌کنندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» به منظور تحقق مصالح و منافع عمومی در سپهر خدمات رسانه‌ای صوتی-تصویری فراگیر، به عنوان وظایف سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) تبیین شده است.