به گزارش آتیه‌آنلاین، پنجشنبه گذشته، «آبی احمد» نخست‌وزیر اتیوپی طی فرمانی به ارتش دستور داد تا حمله نهایی علیه مقام‌های تیگرای را در میکیلی (مرکز این منطقه) که در شمال اتیوپی واقع شده را آغاز کند. اگرچه این پیام در فیسبوکِ نخست‌وزیر اتیوپی منتشر شد اما او بر بکارگیری همه تلاش ارتش برای آسیب نرسیدن به شهر میکیلی و حمایت از غیرنظامیان تاکید کرد. اما آنهایی که با اتیوپی و تحولات اخیر این کشور و به طور کلی با قاره آفریقا آشنایی ندارند، این سوال در ذهنشان مطرح می‌شود که چرا نخست‌وزیر یک کشور باید یکباره دستور حمله به یکی از شهرهای کشور خود را صادر کند؟

 واقعیت این است که بر اساس یک سری از اسنادِ منتشر شده، درگیری میان جبهه آزادی‌بخش مردم تیگرای و دولت اتیوپی از چهارم نوامبر ۲۰۲۰ (۱۴ آبان‌ماه) شروع شده و بسیاری از ناظران بین‌المللی می‌گویند که مشخص نیست در میان سکوت خبری و در بطن درگیری‌ها میان دو طرف چند نفر نظامی و غیرنظامی کشته و در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده شده‌اند. آنچه فضای فعلی و پیش‌روی ما در مورد تحولات جاری در اتیوپی را تا حد زیادی روشن می‌کند این است که پیش از روی کار آمدن آبی احمد در سال ۲۰۱۸، جبهه تیگرای برای مدت ۳ دهه بر ساختار سیاسی در اتیوپی تسلط داشت و احمد، اولین نخست وزیر از «قوم اورومو» است که بزرگترین قوم در اتیوپی به حساب می‌آید.

این مولفة بسیار بزرگ به خوبی نشان می‌دهد که زد و خوردها در تیگرای و تقابل مسلحانه میان دو طرف به نوعی دعوا بر سر از دست رفتن قدرت توسط یک جناح سیاسی و به دست گرفتن سُکانِ یک کشور توسط طیف مقابل است که مولفه مهم آن، ساختارِ قبیله‌ای اتیوپی است. بر این اساس است که ما می‌بینیم نخست‌وزیر اتیوپی حالا فرمان حمله به منطقه تیگرای را صادر کرده است.

او در ابتدا سعی کرده بود تا بتواند با مذاکره تمام منازعات داخلی در اتیوپی را حل و فصل کند که تا حدودی هم موفق به انجام  این کار شد و در سال ۲۰۱۹ میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد و دلیلش مصالحه با جریان‌های مسلحانة کشورش به خصوص شبه‌نظامیان بود اما طیفی که در تیگرای حضور دارند از زمانی که آبی احمد در سال ۲۰۱۸  میلادی بر سر کار آمد تاکنون به هیچ وجه تکیه زدن او بر مسند قدرت را نپذیرفته است و همین موضوع هم باعث شد تا طی هفته‌های گذشته، ارتش اتیوپی به این منطقه حمله‌ور شود.

دولت فدرال اتیوپی ضمن اعلام محاصره شهر «مکله» مرکز ایالت تیگرای، با تعیین ضرب الاجل، ۷۲ ساعت به نیروهای جبهه آزادیبخش تیگرای برای تسلیم شدن فرصت داد و چندی بعد اخباری از تسلیم شدن تعداد زیادی از این شبه نظامیان منتشر شد. تا جایی که کمیته اضطراری اتیوپی که وظیفه بررسی اوضاع در منطقه تیگرای را به عهده دارد در بیانیه‌ای اعلام کرد بنابر خبرهای رسانه دولت اتیوپی (فانا)، تعدادی از نیروهای جبهه آزادیبخش مردمی تیگرای شروع به تسلیم شدن در برابر نیروهای دفاع ملی اتیوپی در گذرگاه مرزی با ایالت آفار (واقع در شمال شرقی اتیوپی) کرده‌اند.

در این میان «دبرتسیون جیبرمایگل» رهبر جبهه آزادیبخش تیگرای اعلام کرده بود که ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته نخست‌وزیر اتیوپی با هدف خرید زمان و پنهان کردن ضعف ارتش اتیوپی صورت گرفته است. او صراحتاً به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده بود که ما افرادی پایبند به اصول هستیم و «برای دفاع از سرزمین خود آماده‌ایم که کشته شویم». این اظهارات دقیقاً به معنای این است که هیچ صلحی در این میان وجود نخواهد داشت و به همین دلیل باید گفت که ما شاهد نوعی از «مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی» خواهیم بود. بر اساس مولفه‌های موجود در حقوق بشردوستانه، این مدل از مخاصمه به نوعی نشان می‌دهد که هیچ خبری از عوامل خارجی و حتی مرزبانان در آن نخواهد بود و همین موضوع می‌تواند باب یک «نسل‌کشی» را باز کند؛ چراکه هیچگونه نظارتی بر این مخاصمات نیست و حتی نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل هم در مورد این پرونده بدون حصول نتیجه به پایان رسید.

شکی وجود ندارد که کشورهای خارجی هنوز در حال رصدِ اوضاع هستند ولی بحث اینجاست که همسایگان اتیوپی مانند اریتره، سودان، کنیا، جیبوتی و اوگاندا به شدت نگران وقوع یک درگیری تمام‌عیار در اتیوپی هستند. از سوی دیگر وجود گروه‌های تروریستی مانند الشباب (شاخه القاعده در شرق و شاخ آفریقا) در سومالی (همسایة شرقی اتیوپی) بر این نگرانی‌ها افزوده است. مساله دیگر این است که به دلیل حاکم بودن نظام‌های توتالیتر در آفریقا و عدم ثبات امنیتی و اقتصادی، کمتر خبرنگار یا گزارشگری در این کشورها حضور دارند و اساساً به آنها اجازه فعالیت داده نمی‌شود. بر این اساس نمی‌توانیم مطمئن باشیم که بعد از پایان ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته دولت اتیوپی و دستور نخست‌وزیر آن مبنی بر حمله ارتش به ایالت تیگرای، چه اتفاق‌هایی از منظر انسانی و پشردوستانه در این منطقه و کشور روی داده است.

با این حال آنچه مجدداً در صدر نگرانی‌ها قرار می‌گیرد، بر پا شدن یک حمام خون در تیگرای است؛ چراکه «آبی احمد»، نخست‌وزیر اتیوپی روز چهارشنبه در واکنش به درخواست‌های بین‌المللی برای توقف کشتار در منطقه تیگرای، با انتشار بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست در امور داخلی این کشور دخالت نکنند!

یادداشت: علی توکلی