به گزارش آتیه‌آنلاین، مجلس سنای فرانسه روز پنجشنبه ۲۶ نوامبر (۶ آذر) متن پیشنهادی لایحه‌ای را به تصویب رساند که در آن از دولت این کشور خواسته شده است تا منطقه ناگورنو قره‌باغ را به عنوان یک جمهوری مستقل به رسمیت بشناسد و از نیروهای آذربایجان بخواهد که از این منطقه «فورا» عقب‌نشینی کنند. در متن پیش‌نویس این قطعنامه همچنین از رفتار نیروهای آذربایجان در «کشتار» ارامنه به شدت انتقاد شده و سیاست ترکیه در حمایت از آذربایجان در نبرد اخیر قره‌باغ نیز به باد انتقاد گرفته شده است.

«برونو رتایو»، سناتور فرانسوی که پیشنهاد دهنده اصلی متن این قطعنامه به شمار می‌آید در سخنرانی خود از این که دولت فرانسه به عنوان رئیس مشترک گروه مینسک در جریان توافق ارمنستان و آذربایجان برای پایان بخشیدن به درگیری نبوده، به شدت ابراز ناخرسندی کرد. او با یادآوری سخنان «الهام علی‌اف»، رئیس‌جمهوری آذربایجان در روز بعد از امضای توافق از دولت امانوئل ماکرون خواست تا از پشت «نقاب دیپلماتیک» بیرون آمده و به موضع‌گیری‌های خنثی علیه آذربایجان و پشتیبان منطقه‌ای‌اش یعنی ترکیه بسنده نکند.

«گیلبرت-لوک دوین»، رئیس گروه دوستی فرانسه و ارمنستان در سنا، طی مصاحبه‌ای در توضیح این قطعنامه گفته است که این سند شامل پنج نکته است. اول از همه، سنای فرانسه تجاوز نظامی آذربایجان را محکوم می‌کند و خواستار عقب‌نشینی فوری نیروهای مسلح و نیروهای حامی آن‌ها از سرزمین‌های تصرف‌شده از ۲۷ سپتامبر است. این قطعنامه همچنین خواستار پشتیبانی فوری از ساکنان غیرنظامی قره‌باغ و استقرار نیروهای بین‌المللی پاسدار ‌صلح مطابق با توافق‌نامه‌های گروه مینسک است.

البته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌رغم این قطعنامه، پاریس بنا ندارد استقلال قره‌باغ را به رسمیت بشناسد. وی همچنین تاکید کرد، فرانسه به عنوان یکی از روسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا باید به دنبال یک سازش سیاسی برای این درگیری‌ها در قره‌باغ باشد که شامل گفت‌وگو در وضعیت آتی قره‌باغ می‌شود. به گفته وی، نتایج این گفتگوها را نمی‌توان از قبل به صورت یکجانبه تعیین کرد.

با این همه، این اقدام سنای فرانسه واکنش آذربایجان و حامی‌اش ترکیه را در پی داشت؛ مجلس شورای ملی آذربایجان پس از تصمیم سنای فرانسه با صدور بیانیه‌ای در واکنش به این تصمیم از دولت باکو خواست تا به سازمان امنیت و همکاری اروپا درخواست خروج فرانسه از ریاست مشترک گروه مینسک را بدهد. نمایندگان آذربایجان با یادآوری این که فرانسه با موضع‌گیری اخیر خود «بی طرفی را رعایت نکرده»، در بیانیه خود نوشته‌اند که به همین دلیل باید از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته شود تا این کشور را از ریاست مشترک گروه مینسک خارج کند.

از سوی دیگر، وزارت خارجه آذربایجان در واکنش به اقدام پاریس، سفیر فرانسه در باکو را احضار و مراتب اعتراض خود به تصمیم سنای این کشور را به وی اعلام کرد.

این اقدام پاریس البته خشم آنکارا را نیز به دنبال داشت. خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه در پیوند با تصمیم سنای فرانسه در مورد لزوم عقب‌نشینی آذربایجان از قره ‌باغ تاکید کرد که پاریس باید به عنوان رئیس مشترک گروه مینسک «بی‌طرف» باشد.

حمایت پاریس از ارامنه در گذر تاریخ

حمایت پاریس از ایروان اما تنها به درگیری‌های قره‌باغ محدود نمی‌شود. کشتار حمیدیه که از ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ به درازا کشید یکی از گذرگاه‌های تقویت روابط فرانسه با ارامنه بود. در آن سال‌ها، نیروهای دولت عثمانی در مناطقی که در مرز روسیه تزاری قرار داشت و ارامنه در آن زندگی می‌کردند دست به حملات گسترده زدند. افزون بر این، طی سال‌های قبل از این کشتار نیز مقام‌های مورد حمایت عثماانی‌ها مالیات‌ها و خراج‌های هنگفتی را بر ارامنه در این منطقه اعمال کردند. در آن سال‌ها نیز فرانسه و بریتانیا تلاش بسیار برای حمایت از اقلیت ارمنی کردند، به‌طوری که «گوستاو میرر»، سفیر فرانسه در دیاربکر، خواستار توقف اقدام‌های به‌قول او «وحشیانه و ضدانسانی» نیروهای عثمانی شد.

طی سال‌های بعد نیز در درگیری‌های موسوم به «مقاومت موسی داغ» (۲۱ ژوئیه ۱۹۱۵ الی ۱۲ سپتامبر همان سال) که به دیگری میان اهالی شش روستای ارمنی در استان هاتای و نیروهای عثمانی انجامید، فرانسه نقشی تعیین‌کننده داشت. فرانسه که ارامنه مسیحی را بخشی از میراث این آیین در آسیای میانه می‌دانست، ضمن کمک به ارامنه، بیش از چهار هزار تن از آنان را به مصر و بندر پورت سعید (واقع د مصر) انتقال دادند.

در ۱۹۱۸، فرانسه منطقه سنجاق اسکندرون، واقع در غرب حلب را تحت کنترل خود قرار داد. چندین سال بعد (۱۹۳۹) طی توافق با ترکیه این منطقه بازگردانده شد و شمار زیادی از ارامنه ساکن آن به لبنان و همچنین فرانسه مهاجرت کردند. اساسا مسئله ارمنستان بخشی مهم از دعوای ژئوپولتیک میان عثمانی سابق، ترکیه و فرانسه محسوب می‌شود.

تنش در شرق مدیترانه

این نکته را نیز باید لحاظ کرد که اختلاف‌ها میان این دو کشور در پی حفاری‌های اکتشافی ترکیه در شرق دریای مدیترانه بار دیگر بالا گرفته است و اخیراً نیز ناوچه فرانسوی کوربه در تاریخ ۱۰ ژوئن یک کشتی ترکیه را به بهانه بازرسی در نزدیکی سواحل لیبی در مدیترانه متوقف کرد. بنا به روایت فرانسوی‌ها، در حادثه مذکور در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ در دریای مدیترانه، ناوچه فرانسوی «کوربه» با نور رادار هدفگیری یک کشتی جنگی ترکیه‌ای که مشغول اسکورت یک کشتی حمل بار با پرچم تانزانیا بود مورد تهدید قرار گرفت و این اتفاق در حین نزدیک شدن کشتی فرانسوی به آن رخ داد.

این اقدام البته واکنش وزیر دفاع ترکیه را به دنبال داشت و وی همچنین با اشاره به موارد اخیر بازرسی از کشتی‌های ترکیه در آب‌های مدیترانه به دست شناورهای اروپایی، این بازرسی‌ها را «غیر قانونی» خواند و یادآوری کرد که فرانسه باید در این زمینه عذرخواهی کند. از سوی دیگر، فرانسه اعلام داشت، این بازرسی را بر مبنای دریافت اطلاعاتی از جانب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مبنی بر اینکه کشتی غیرنظامی مذکور در قاچاق سلاح به لیبی دست دارد، صورت داده است. کشتی کوربه بخشی از عملیات حفاظت دریایی (Sea Guardian ) ائتلاف است که به تامین امنیت دریایی در حوزه مدیترانه می پردازد.

اشاره به این مسئله نیز ضروری است که طی اجلاسی که ۱۰ سپتامبر در جزیره کرس برگزار شد و فرانسه، یونان، قبرس، مالت، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال در آن شرکت داشتند، رئیس‌جمهوری فرانسه و همتایانش حق یونان برای بهره‌مندی از اکتشافات در حفاری‌ها را برجسته کردند. در بیانیه پایانی اجلاس با ابراز تاسف از «عدم توجه ترکیه به درخواست‌های مکرر اتحادیه اروپا برای توقف اقدامات غیرقانونی و یک جانبه در شرق مدیترانه و دریای اژه» این تهدید مطرح شده است که «مادام که ترکیه تغییر موضع ندهد، گزینه تحریم همچنان روی میز خواهد ماند»، تحریم‌هایی که بناست به زودی بررسی شود.

به‌نظر می‌رسد که فرانسه در این میانه به‌عنوان ابزار فشار اروپا بر ترکیه و ماجراجویی‌های ژئوپلیتیکش عمل می‌کند؛ چه در زمینه اکتشاف گازی در شرق دریای مدیترانه،‌ چه در زمینه حضور این کشور در سوریه و شمال آفریقا. از سوی دیگر، افزایش اخیر تنش بین دو متحد عضو پیمان ناتو، پس از سال‌ها روابط سرد دو کشور صورت گرفته است. فرانسه از مدت‌ها قبل یعنی از دوره ریاست جمهوری «نیکولا سارکوزی»، مخالف تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا بوده است. از یاد نباید برد که اخیراً نیز ترکیه بار دیگر خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا شده بود و بر این رؤیای دیرینه خود انگشت گذارده بود.

نکته دیگری که باید در میانه تنش‌های میان دو طرف بدان اشاره کرد وضعیت در لیبی است که آنکارا در آن از نیروهای دولت وفاق ملی حمایت کرده و از سوی دیگر گزارش شده فرانسه از نیروهای «خلیفه حفتر»، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی مستقر در شرق این کشور، پشتیبانی می‌کند.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد که بحران قره‌باغ زخم‌هایی قدیمی را بار دیگر باز کرده و بدل به صحنه رویارویی پاریس-آنکارا شده است.

گزارش: فرزاد سیف‌نیا