به گزارش آتیه آنلاین، اردیبهشت ماه سال‌های انتخابات که فرا می‌رسد، بساط سرگرمی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم تا چند وقتی جور است. آدم‌های عجیب و غریب، با شکل و لباس‌های عجیب‌تر به وزارت کشور می‌آیند، تا رئیس جمهور شوند و به قول خودشان "مملکت را نجات دهند." این‌که این آدم‌ها با این‌که احتمالا خودشان می‌دانند که کوچکترین شانسی ندارند، چرا در وزارت کشور حضور پیدا می‌کنند، موضوع بحث ما نیست که البته بحث جذابی هم هست. اما این‌که این بازی (که از فرط تکرار دیگر بامزه نیست) تا کی باید ادامه داشته باشد، می‌تواند موضوع بحث باشد. اینکه به راستی چه کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند و شاخص‌های آزمایش صلاحیت چیست و اینکه بالاخره زنان هم می‌توانند کاندیدای نهایی شوند یا خیر هم موضوع بحث است. پاسخ همه این سوالات و ابهامات در "قانون انتخابات ریاست جمهوری" نهفته است.

چه کسی باید کاندیدا شود؟ 
قانون‌گذاری که در ایران شروع شد، مساله اول این بود که "چه کسی" می‌تواند در مجلس بنشیند. همین مساله باعث کلی بحث و گفتگو بود. عاقبت در مجلس اول مشروطه اصناف، و از مجلس دوم احزاب، دارای صلاحیت پارلمان‌نشینی شدند. تا انقلاب هم وضع تقریبا همین بود. بعد از انقلاب نهاد شورای نگهبان بانی "احراز صلاحیت" شد. اما تا همین امروز هیچ‌ انتخاباتی نبوده که عده‌ای از بابت "عدم احراز صلاحیت" برای کاندیداتوری مجلس یا ریاست جمهوری شکایت نکرده باشند. این مساله در کنار غیر قابل اندازه‌گیری بودن مشخصات یک کاندیدای ریاست جمهوری، که باعث روزهای شلوغ وزارت کشور می‌شد، نمایندگان مجلس را در ادوار مختلف به صرافت "اصلاح قانون انتخابات" می‌انداخت. کاری نه چندان ساده که تا امروز هم ادامه دارد.

قانون انتخابات چه بود؟
تا پیش از این مطابق قانون انتخاباتی که معیار عمل شورای نگهبان است، مشخصات یک کاندیدای ریاست جمهوری از این قرار بود: «از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» و خب مرزهای این دایره انقدر نامشخص است که هر کسی می‌توانست خود را در آن جای دهد و هر کسی می‌تواند در آن جای نگیرد! در آخرین مورد (پیش از مجلس یازدهم)، این مجلس دهم بود که تلاش کرد قانون انتخابات مجلس را تغییر دهد که با مخالفت اولیه شورای نگهبان این طرح مسکوت ماند. اما حالا خبر می‌رسد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته است. قانونی که در صورت اصلاح، می‌تواند سرمنشا اتفاقات بهتری در انتخابات شود.

قانون انتخابات چه خواهد شد؟
طبق مصوبه‌ای که مجلس در آبان امسال ارائه کرد شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری بدین شرح است: «رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل و تابع ایران، مدیر و مدبر، حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» همچنین داوطلبان ریاست جمهوری باید دارای این شرایط عمومی باشد: « داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن، حداقل سن ۴۵ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی، عدم محکومیت کیفری مؤثر، نداشتن سوء سابقه امنیتی، عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق، عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان» که تا این‌جا تقریبا شبیه وضعیت قبلی است.

نکته مهم طرح این است که کاندیدای ریاست جمهوری باید دارای «حداقل ۸ سال سابقه تصدی مناسب سیاسی باشد.» یعنی رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار استانهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور که در این طرح پیشنهاد شده است. نگاهی به روسای جمهور پیشین، نشان می‌دهد این قانون بدون این‌که روی کاغذ باشد رعایت شده، اما صراحت قانونی و قابل اندازه‌گیری بودن قانون، باعث می‌شود کسانی که در ذیل این قانون قرار نمی‌گیرند، در انتخابات ثبت نام نکنند. 

در همین رابطه احمد علیرضا بیگی (عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس) هم امروز گفته در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان است. همچنین این نماینده مجلس درباره کاندیداتوری خانم‌ها در انتخابات ریاست جمهوری گفته: «در کمیسیون بحث جنسیت مطرح نشد و اساساً جنسیت به عنوان عامل محدود کننده برای شرکت در انتخابات به شمار نمی‌آید.» 

البته این طرح هم مثل همه قوانین دارای نقص و اشکال است که اگر قرار بود هیچ قانونی تغییر نکند، قانون اساسی آمریکا ۲۷ اصلاحیه را به خود نمی‌دید. مثلا در طرحی که توسط مجلس در دست بررسی است معرفی مشاور توسط کاندیداها، ضروری ذکر شده است. علیرضابیگی در این رابطه گفته: «ما به منظور اینکه بتوانیم انتخابات ریاست جمهوری را یک انتخابات حزبی قرار دهیم که در واقع افراد با دارا بودن شناسنامه حزبی خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری عرضه کنند، مقرر کردیم که نامزدها باید ۵ نفر مشاور شاخص و برجسته خود را که توانایی بیان برنامه‌های آن‌ها را در حوزه های مختلف داشته باشند، معرفی کنند اما درمقابل کسانی که از سوی یک حزب معرفی شوند و در انتخابات شرکت کنند نیاز به معرفی پنج نفر مشاور شاخص ندارند.» موضوعی که احتمالا موجب بروز بحث و گفتگو در این باره خواهد شد.

البته همانطور که ذکر شد، هر قانونی برای این‌که به کمال خود برسد باید به بوته آزمایش دربیاید و این قانون هم مستثنی نیست. اگر مرحله میدانی و اجرای این قانون در انتخابات ۱۴۰۰ باشد، احتمالا زمینه برای رفع اشکالات این قانون فراهم خواهد بود. اما علی الحساب همین‌که کسی با اسب جلوی وزارت کشور نرود، خودش امتیاز بزرگی خواهد بود.