به گزارش آتیه‌آنلاین، پس از تلاش‌های فراوان کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی برای تمدید «قانون شهروندی» فلسطینیان یا همان قانون منع گردهم آمدن خانواده‌های فلسطینی، تمدید آن در کنست رأی نیاورد و بدین ترتیب دولت ائتلافی جدید اسرائیل به ریاست نفتالی بنت، اولین شکست خود را تجربه کرد.

بن‌بست در بایکوتِ حقوق عامه

این در حالی است که نفتالی بنت نتوانست رأی کافی برای تمدید قانونی را کسب کند که بر اساس آن فلسطینی‌هایی که در سرزمین‌های اشغالی با یک اسرائیلی ازدواج می‌کنند، حق گرفتن شهروندی اسرائیل را ندارند.

بعد از جلسه طولانی روز گذشته (سه‌شنبه) کنست که تا پاسی از شب ادامه داشت، در نهایت آرای موافق و مخالف تمدید این قانون با یکدیگر مساوی شد و دولت ائتلافی بنت در گرفتن رای مثبت برای تصویب تمدید قانون منع گردهم آمدن خانواده‌های فلسطینی (قانون شهروندی فلسطینیان) ناکام ماند.

لازم به ذکر است که قانون منع شهروندی فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی که همسر اسرائیلی دارند، حدود دو دهه پیش برای اولین بار تصویب شد و از آن زمان تاکنون هر سال تمدید شده است، اما کابینه نفتالی بنت نتوانست این قانون را تمدید کند.

اما در طرف دیگر نتانیاهو که از ابتدای شکل‌گیری دولت تازه در حدود سه هفته پیش وعده داده که برای سرنگونی آن و بازگشت دوباره به قدرت تلاش خواهد کرد، به شدت از تلاش‌های دولت جدید برای تمدید اجرای قانون «منع اتحاد خانواده‌های فلسطینی» انتقاد کرد و به همین دلیل درخواست حمایت بنت در این رای‌گیری را رد کرده بود.

نتانیاهو و احزاب معارض اسرائیلی با قانون منع گردهم آمدن خانواده‌های فلسطینی در کنار یکدیگر با هدف شکننده نشان دادن کابینه ائتلافی نفتالی بنت در اجرای این قانون مخالفت کردند و این در حالی است که احزاب راست‌گرا (در دوره نخست وزیری نتانیاهو) هر ساله تمدید این قانون را تصویب ‌کرده بودند.

در همن راستا حزب راست‌گرای لیکود (به ریاست نتانیاهو) هفته گذشته اعلام کرد که علیه قانون منع جمع شدن خانواده‌های فلسطینی در کنار هم رای خواهد داد و احزاب معارض، طرح پیشنهادی برای تعدیل و اصلاح قانون «مهاجرت به اسرائیل» را با هدف تثبیت این قانون پیشنهادی و تبدیل آن به یک قانون دائمی ارائه خواهند کرد.

آنچه در عملکرد سیاستمداران و مقامات تل آویومشخص است عدم اجماع بر روی قانون حق شهروندی فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی است. چالشی که نه تنها قریب به دو دهه دامن‌گیر کنست و سیاستمداران اسرائیل شده بلکه در شرایط فعلی باعث بروز شکاف‌های عمیقی در میان احزاب سیاسی حاضر در رژیم صهیونیستی نسبت به تایید یا رد این قانون شده است.

از طرفی روز یکشنبه هفته گذشته آیلت شاکید، وزیر داخلی اسرائیل اعلام کرد که این قانون را به رأی خواهد گذاشت؛ حتی اگر بداند چنین قانونی به تصویب نخواهد رسید. وی گفت که این قانون اگر بار اول هم به تصویب نرسد، ما آنرا هر چند وقت یکبار به رأی‌ خواهیم گذاشت، تا حزب لیکود و دیگر احزاب معارض به عنوان مسئولان لغو قانون، تحت فشار قرار بگیرند.

نتانیاهو هم در واکنش به اظهارات وزیر داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نفتالی بنت و یائیر لاپید قادر به حفظ هویت یهودی اسرائیل نیستند و بقای ائتلافشان را به بقای هویت یهودی اسرائیل ترجیح می‌دهند.

ادامه اختلافات داخلی

موضوع دیگری که در این میان مهم به نظر می‌رسد، ادامه اختلافات میان احزاب داخلی اسرائیل بر سر این پرونده است. در شرایطی که جلسه رأی‌گیری کنست بر سر قانون منع گردهم آمدن خانواده‌های فلسطینی قرار بود چهارشنبه گذشته برگزار شود، اما کابینه ائتلافی اسرائیل به ریاست نفتالی بنت، با توجه به مخالفت اکثریت در اسرائیل، این جلسه رای‌گیری را به روز دوشنبه موکول کرد.

در همین راستا شبکه خبری آی ۲۴ اسرائیل با انتشار گزارشی در رابطه با جلسه رای‌گیری درکنست نوشت: «احزاب ائتلاف دولتی رژیم صهیونیستی از شامگاه دوشنبه گفتگوها و نشست‌های متعددی را در خصوص تمدید قانون شهروندی آغاز کردند که تا ساعت پنج و نیم صبح سه‌شنبه طول کشید. هدف از این جلسه آن هم در چنین بازه زمانی رسیدن به توافقی برای رای دادن به نفع این قانون و تمدید شش ماهه آن بود».

به گزارش آی ۲۴ جلسه رای‌گیری ساعت شش و نیم صبح دیروز (سه‌شنبه) آغاز شد اما ائتلاف دولتی رژیم صهیونیستی در تصویب تمدید این قانون شکست خورد. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین در جلسه رای‌گیری، در حالی که ۵۹ عضو کابینه به تمدید این قانون رای موافق دادند، ۵۹ عضو دیگر از جمله عمیحای شیکلی از حزب یمینا که در ائتلاف با نفتالی بنت است، رای مخالف داده و دو تن از اعضای کنست نیز از شرکت در رای‌گیری خودداری کردند، به این ترتیب ائتلاف دولتی از کسب اکثریت آرای مورد نیاز برای تصویب قانون یاد شده یعنی ۶۱ رأی باز ماند.

اما به اعتراف برخی رسانه‌های داخلی رژیم صهیونیستی رأی‌گیری در راستای تایید قانون شهروندی همه آنچه در تل‌آویو در حال وقوع است را تحت تاثیر قرارداده و بر همین اساس رسانه‌های اسرائیلی اخبار سایر وقایع را با ضریب کمتری دنبال کردند.

در این میان خبر محاکمه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی یکی از این قبیل اخبار به شمار میرود که بازتاب نسبتاً چشمگیری در رسانه های عربی داشت. دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی جلسه محاکمه نخست‌وزیر سابق این رژیم به اتهام فساد را به ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر) موکول کرد.

این در حالی است که سایت خبری فلسطین‌الیوم در گزارشی اجمالی به نقل از منابع اسرائیلی در رابطه با زمانبندی محاکمه نتانیاهو تایید کرد که، دادگاه رژیم صهیونیستی در قدس جلسه محاکمه او در پرونده فساد ۴۰۰۰ را به ۱۹ ژوئیه موکول کرد. دادستان کل رژیم صهیونیستی خواهان مهلت بیشتر برای دریافت اطلاعات تلفن همراه ایلان یشوعا، مدیرکل سابق پایگاه خبری عبری زبان والا که شاهد اصلی پرونده فساد است، شد تا بتواند دقت در روند رسیدگی را از منظر حقوقی لحاظ کند.

در آخر باید خاطرنشان کرد که تعدادی از شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی غربی از سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صهونیست‌نشین و همکاری با آنها انصراف داده‌اند. این رخداد در کنار سایر وقایع جاری در سرزمین‌های اشغالی از جمله دادگاه نخست وزیر اسبق و درگیری‌های داخلی در ساختار سیاسی اسرائیل به علاوه ادامه درگیری‌ها در رام الله و غزه میتواند شرایط را برای نفتالی بنت و دولت جدید مستقر در تل‌آویو بیش از گذشته سخت کند. شرایطی که به اعتقاد برخی کارشناسان مسائل اسرائیل ادامه آن میتواند زمینه‌ساز بحرانی جدی در داخل رژیم صهیونیستی باشد.

گزارش: اردشیر حبیبی