به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی روز یکشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، با استناد به مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت:  در این دوره از مجلس باب شده که پس از اینکه شورای نگهبان از طرح یا لایحه‌ای ایراد می‌گیرد، کمیسیون تخصصی به جای رفع ایراد، موارد زیادی را به طرح اضافه می‌کند. این در حالی است که کمیسیون صرفاً باید ایراد را رفع کرده یا آن را حذف کند.

نماینده مردم محلات و دلیجان با اشاره به اصلاحات انجام گرفته از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به منظور تامین نظر شورای نگهبان تصریح کرد: کمیسیون به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده (۳) این طرح که پیش از این ۶ خط بود را به بیش از ۲۵ خط افزایش داده است در حالی که باید تنها ایراد شورای نگهبان را در چارچوب مورد نظر اصلاح می‌کرد.

سلیمی افزود: شورای نگهبان ماده مذکور را مغایر با اصول (۷۵)، (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی دانسته که کمیسیون مغایرت با اصول (۸۵) و (۱۳۸) را رفع کرده اما در متن اصلاحی کمیسیون عبارت سامانه الکترونیکی ثبت اسناد آمده است حال باید کمیسیون پاسخ دهد که منظور از این سیستم، سامانه فعلی است یا سامانه‌ای جدید؛ اگر منظور سامانه فعلی است که ایراد اصل (۷۵) برطرف شده است در غیر این صورت این ایراد شورای نگهبان همچنان پابرجاست.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد: در قانون اقدام راهبردی سه ماه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرصت دادیم که این فرصت یک ماه دیگر نیز تمدید شد، با این حال حدود ۳ روز است که این فرصت نیز به اتمام است، حال خودمان باید از مصوبه مجلس دفاع کنیم. آیا شورای عالی امنیت ملی در این باره تصمیمی گرفته که از آن اطلاع نداریم؟

محمد باقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: منظور کمیسیون در متن اصلاحی سامانه موجود است؛ همچنین بر اساس توضیحات ارائه شده متنی اضافه نشده و موضوعات مطرح شده به منظور رفع ابهام و ارائه توضیحات لازم درباره تعرفه‌گذاری در متن اصلاحی آورده شده تا رفع ابهام انجام گرفته و شورای نگهبان قانع شود؛ بنابراین این اخطار وارد نیست.

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درباره آژانس قبلاً نیز تذکر دادم، الان هم می‌گویم پس از زمان سه ماهه‌ای که گذشت، هیچ چیزی تمدید نشده و پس از آن هیچ کدام از موضوعاتی که در داخل ضبط شده، هیچ‌وقت به آژانس داده نمی‌شود و در اختیار جمهوری اسلامی ایران است، قانون دقیقاً در حال اجرا است.