شبکه دولتی دی.آر دانمارک با استناد به ۹ منبع آگاه گزارش کرد، این یافته‌ها نتیجه یک تحقیقات داخلی در سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک از سال ۲۰۱۵ نسبت به نقش آژانس امنیت ملی آمریکا در این شراکت هستند.

این گزارش که به «دانهامر» مشهور است به کمک چهار مامور سازمان جاسوسی دانمارک آماده شده است. آنها پس از افشاگری اسنودن تحقیق در این زمینه را آغاز کردند و در سال ۲۰۱۵ به این نتیجه رسیدند که سازمان امنیت ملی آمریکا با توافق و اطلاع دانمارک از طریق کابل‌های اینترنت زیردریایی به سیستم‌های شنود دانمارک دسترسی داشته است.طبق این تحقیقات که سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ را پوشش داد، آژانس امنیت ملی آمریکا از کابلهای اطلاعاتی دانمارک برای جاسوسی از مقامهای ارشد سوئد، نروژ، فرانسه و آلمان شامل فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه سابق آلمان و همینطور پیر اشتاینبروک، رهبر سابق مخالفان دولت آلمان استفاده کرده است.

مقامات رسمی هیچ یک از این کشورها هنوز در این زمینه اظهار نظر نکرده‌اند.

یک سخنگوی دفتر صدر اعظم آلمان در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر در مورد این گزارش رسانه دی.آر گفت، تنها به هنگام مواجه شدن با درخواست خبرنگاران خود که از این ادعاها مطلع شده و از اظهار نظر بیشترخودداری کرد.

دانمارک که همپیمان نزدیک آمریکا است، میزبان چند پایگاه مربوط به کابلهای اینترنتی زیر دریا از مبدا و به مقصد سوئد، نروژ، آلمان، هلند و انگلیس است.

تحقیقات داخلی در سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک در سال ۲۰۱۴ در پی بروز نگرانی ها در مورد افشاگری های ادوارد اسنودن در سال قبل از آن در باره عملکرد آژانس امنیت ملی آمریکا به جریان افتاد.

اشتاینبروک در اظهار نظر در مورد این گزارش به شبکه ای.آر.دی گفت: این عجیب است که سرویس‌های اطلاعاتی دوست با ما در حقیقت به رهگیری و جاسوسی علیه نمایندگان ارشد کشورهای دیگر بپردازند. من به لحاظ سیاسی آن را یک رسوایی در نظر می‌گیرم.

پیتر هالتکویست، وزیر دفاع سوئد نیز به شبکه اس.وی.تی کشورش گفت، خواستار اطلاعات کامل درباره این مسائل شده است. وزیر دفاع نروژ نیز تصریح کرد که این ادعاها را جدی می گیرد.

طبق گزارش دی.آر، تصمیم اعلام شده در ماه اوت سال گذشته میلادی برای معلق ساختن رئیس سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک و سه مقام دیگر از سمتهایشان که در پی انتقادهای یک کمیته مستقل ناظر بر این واحد علیه آنها و همچنین متهم ساختنشان به خطاهای جدی صورت گرفت، با محوریت تحقیقات سال ۲۰۱۵ اتخاذ شد.

دولت دانمارک سال گذشته میلادی اعلام کرد، تحقیقاتی را درباره این پرونده بر مبنای اطلاعات به دست آمده از گزارش یک افشاگر آغاز می کند. انتظار می‌رود که این تحقیقات اواخر سال جاری میلادی خاتمه یابد.