به گزارش آتیه‌آنلاین، تحولات داخلی در عراق و رشد روافزون اقدامات ضد امنیتی از جمله حذف عناصر اثرگذار عراقی باعث شد تا برخی گروه‌های با نفوذ سیاسی این کشور طی ملاقات با مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر این کشور در خصوص تعویق انتخابات پارلمانی در اکتبر به اجماع برسند. این جمع‌بندی با هدف برگزاری انتخابات شفاف که از الویت‌های ساختار سیاسی و مطالبه اصلی ملت عراق به شمار می‌رود در دستور کار قرار گرفت.
ترور و انشقاق سیاسی
در همین راستا روزنامه عربی ۲۱ با انتشار گزارشی در این رابطه نوشت: اظهارات طرف‌های سیاسی عراقی درباره مذاکرات برخی گروه‌ها با دولت مصطفی الکاظمی برای به تأخیر انداختن انتخابات پارلمانی و اعلام تشکیل دولت فوق العاده همزمان با فراخوان فعالان برای برگزاری تظاهرات گسترده در ۲۵ مه برای سرنگونی نظام و مداخله بین‌المللی برای تشکیل دولت فوق العاده‌ای است که برای انتخابات آزاد و شفاف آماده شود. در ادامه این گزارش آمده است که این مسئله به دلیل ادامه ترورها و وجود سلاح غیرقانونی در دست برخی گروه‌ها مطرح شده است.
این در حالی است که روز گذشته (شنبه) گروه مسلح ناشناسی هشام الحجازی، فعال عراقی حوزه امدادرسانی را در حمله‌ای در شمال بغداد ترور کردند. برخی منابع امنیتی عراق و نیز برخی رسانه‌های داخلی این کشور اعلام کردند، چند فرد مسلح ناشناس هشام الحجازی، رئیس جمعیت فعالیت‌های امدادی و داوطلبانه جوانان الطارمیه را با سلاح گرم ترور کردند. الحجازی در یکی از خیابان‌های شهر الطارمیه واقع در شمال بغداد هدف این حمله مسلحانه قرار گرفت، اما پشت پرده این ترور هنوز ناشناخته است.
این اقدام در شرایطی رخ داد که به تازگی عملیات‌های ترور علیه فعالانِ اعتراضات مردمی عراق و فعالان دیگر زمینه‌ها افزایش یافته است و نیروهای امنیتی عراق نیز گهگاه از دستگیری برخی از عوامل این خرابکاری‌ها و محاکمه آن‌ها خبر می‌دهد.
از سوی دیگر دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارشی با هشدار نسبت به محاکمه نشدن گروه‌های مسلح بابت ترورهایی که علیه فعالان و روزنامه‌نگاران در عراق مرتکب شدند، گزارش داد: «اینکه مسئولان عراقی اقدام فوری برای توقف کشتارهای فراقانونی نمی‌کنند، باعث ایجاد هراس شده و از قدرت عراقی‌ها برای شرکت در انتخابات پارلمانی اکتبر آتی می‌کاهد».
در این میان بلقیس والی، پژوهشگر حوزه بحران‌ها و درگیری‌ها در سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اظهاراتی تاکید کرد: «با وجود کاهش اعتراضات در عراق، کشتارها در طول یک سال و نیم گذشته ادامه داشته است. گزارش‌های کمیساریای عالی و مستقل حقوق بشر عراق نیز حاکی از این هستند که از زمان تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ میلادی، ۸۱ مورد ترور علیه فعالان و روزنامه‌نگاران مخالف دولت عراق انجام شده که یک سوم آن‌ها مربوط به دوره نخست وزیری مصطفی الکاظمی از حدود یک سال قبل هستند».
به گفته این پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر با وجود خطرات و گستره این ترورهای مستمر، دولت الکاظمی در تضمین هرگونه محاکمه و یا اجرای عدالت شکست خورده و گروه‌های مسلح خرابکار در عراق تا حدی وقیح شده‌اند که از اینکه وسط خیابان یکی از شهرهای بزرگ عراق به شخص موردنظر نزدیک شده و بدون هیچ ترسی از محاکمه به سمت او تیراندازی کنند، هراسی ندارند».
این قبیل اظهارات و اتخاذ مواضع این چنینی از سوی نهادهای مردم پایه و سازمان‌های حقوق بشری در حالی توجه سیاستمداران و فعالان سیاسی - رسانه‌ای در بغداد را به خود جلب کرده که از زمان آغاز اعتراضات مردمی در عراق از اکتبر ۲۰۱۹ بیش از ۷۰ فعال در این کشور هدف ترور قرار گرفته و ده‌ها تن دیگر برای مدت‌های کوتاهی ربوده شده‌اند.
لازم به ذکر است که در ژوئیه ۲۰۲۰ میلادی هشام الهاشمی، تحلیلگر مسایل گروه‌های افراطی که در سطح جهانی شناخته شده بود، در بغداد ترور شد. نهم ماه مه جاری نیز ایهاب الوزنی، هماهنگ‌کننده اعتراضات ضد دولتی در مسیر خانه‌اش در شهر کربلا ترور شد. بیست و چهار ساعت پس از ترور الوزنی، احمد حسین، خبرنگار شبکه خبری الفرات در مسیر خانه‌اش در نزدیکی شهر الدیوانیه هدف یک عملیات ترور قرار گرفت. این در حالی است که پس از ترور الوزنی برخی احزاب عراقی وابسته به جنبش مردمی اکتبر اعلام کردند که انتخابات پیش‌رو را تحریم می‌کنند.
از سوی دیگر الکاظمی نیز در بیانیه‌ای تعهد داد عوامل این ترور شناسایی و بازداشت خواهند شد و چندی بعد او به وزارت کشور نیز دستور داد هرچه سریعتر عوامل ترور الوزنی را شناسایی کند.
ظهور دولت فوق‌العاده
در این مسیر عالیه نصیف، نماینده پارلمان عراق روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شاخص‌های اثرگذار در خصوص اتخاذ چنین تصمیمی در رابطه با تعویق انتخابات پارلمانی اذعان داشت: «گروه‌های سیاسی مشغول مذاکراتی برای اعلام تشکیل دولت فوق العاده هستند و بیشتر فراکسیون‌های سیاسی از آن اطلاع ندارند، اما گروه‌های سیاسی با طرف‌های دولتی بانفوذ برای به تأخیر افتادن انتخابات و تشکیل دولت فوق‌العاده توافق کرده‌اند».
ترور فعالان سیاسی و عناصر اثرگذار واکنش رئیس جمهور عراق نیز در پی داشت. در همین رابطه برهم صالح در مصاحبه با خبرگزاری رسمی عراق عنوان کرد که ترور فعالان مدنی و ایجاد وحشت در میان تظاهرات کنندگان و روزنامه‌نگاران قابل بخشش نیست.
میدل ایست‌نیوز هم در گزارشی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور عراق در رابطه با ترور و ناامنی در بغداد نوشت: «برهم صالح، رئیس جمهور عراق با اتخاذ مواضعی تند تاکید کرد که مطالبه اصلاحات و پشت سر گذاشتن اشتباهات و پایان دادن به سوء مدیریت مسئله‌ای است که جای هیچ چون و چرایی ندارد».
براساس بیانیه رسمی دفتر ریاست جمهوری عراق، صالح در دیدار با رائد فهمی، دبیرکل حزب کمونیست عراق نیز خاطرنشان کرد که عراق در شرایط بسیار حساسی به سر می‌برد و پشت سر گذاشتن این شرایط همکاری و همبستگی همه طرف‌ها را می‌طلبد. برهم صالح تظاهرات مردمی در عراق را یک کُنش آگاهانه اجتماعی و با اطلاع از چالش‌های پیش روی کشور و نتیجه اشتباهاتی دانست که به هیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
وی انتخابات پیش‌رو را انتخاباتی سرنوشت‌ساز که آغازگر مرحله تازه‌ای در کشور خواهد بود توصیف کرد و اعلام کرد که این انتخابات نتیجه اجماع ملی بوده و باید برای بازیابی اعتماد ملت، روند انتخابات به عنوان مسیر درستِ برطرف کردن اشتباهات، تحقق امنیت انتخاباتی و تضمین شفافیت آن با همه توان تلاش کرد.
در آخر باید متذکر شد برخی تحلیلگران مسائل عراق بر این باورند که شراط سیاسی در داخل عراق نه تنها در وضعیت بی‌ثبات قرار دارد بلکه هر رخداد رادیکالی در داخل این کشور میتواند مسیر تحولات سیاسی و حتی امنیتی در عراق را دستخوش تغییراتی اساسی دهد.
گزارش: اردشیر حبیبی
نظر شما