به گزارش آتیه آنلاین، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس یازدهم یکی از پرحاشیه ترین مصوبات مورد بررسی در مجلس بود که مورد انتقاد بسیار زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا قرار گرفت. اضافه کردن شروط عجیب و مبهم‌تر کردن قانون در برخی موارد از جمله انتقاداتی بود که به این مصوبه شده بود. و نهایتا با رد شدن آن از سوی شورای نگهبان اظهار نظرهای بسیاری درباره آن صورت گرفته است . به نظر می‌رسد به نهایی و اجرایی شدن آن به انتخابات سال جاری نخواهد رسید.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: اصلاحات انجام شده درباره اصلاح قانون انتخابات به شورای نگهبان ارسال و حدود ۱۴ مورد اشکال به آن وارد شده است، برخی از این اشکالات شکلی و محتوایی است که ما این موارد را برطرف کردیم و تلاش می‌کنیم که اصلاح آن در انتخابات ۱۴۰۰ اجرایی شود. وی همچنین درباره وضعیت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری افزود: مسئله این است که قانون اساسی در برخی موارد "هیچ گونه معیار دقیق و معینی" تعیین نکرده است.
وی با اشاره به اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراها قانون درباره میزان تحصیلات، سوابق و مدارک مورد نیاز کاملا شفاف است، گفته «در انتخابات ریاست جمهوری، حداقلی مانند میزان تحصیلات وجود ندارد، به همین دلیل همه افراد خود را محق می‌دانند که در انتخابات ثبت نام کنند، تا جایی که حتی کلیپ‌هایی هم پخش می‌شود که موجب وهن به این جایگاه می‌شود، شخصی باید در این انتخابات شرکت کند که دارای وجاهت قانونی، سابقه اجرایی و با برنامه باشد، پیش آمده که ما ۲۰۰۰ نفر را رد صلاحیت کرده ایم.»
همچنین احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات، نیز در این باره اظهار کرد: «با توجه به اینکه مجلس در آخرین هفته کاری خود در سال ۱۳۹۹ ایرادات اعاده شده شورای نگهبان را بررسی و رفع کرد، در صورت تایید نهایی این مصوبه از سوی شورای نگهبان احتمالا برای اجرا در انتخابات ریاست جمهوری امسال ابلاغ خواهد شد. البته این مساله مستلزم آن است که مصوبه مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد.»
امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره تغییرات مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که براساس ایرادات شورای نگهبان صورت گرفته، گفته بود: «آن مقداری که از بررسی‌های مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کردم، همچنان برخی از احکام مصوب مجلس خلاف اصول قانون اساسی است و حتما مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد.» پیش از این نیز نماینده بستان آباد در مجلس گفته بود: به نظر من اگر آن ایرادات اصلی که به دلیل مغایرت با قانون اساسی به طرح اصلاح قانون انتخابات وارد شده، اصلاح شود؛ دیگر خیلی انگیزه‌ای برای اینکه این قانون در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اعمال شود، نمی‌ماند.
غلامرضا نوری قزلجه در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات که از شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد، گفت: همانطور که در جلسه بررسی طرح هم تذکرها و اشاره‌هایی داشتم، طبیعی بود که در شورای نگهبان به صورت اساسی به این طرح ایراد گرفته شده و به مجلس بازگردانده شود. ظاهرا ایرادات هم زیاد است و قطعا به این انتخابات نمی‌رسد.
در همین زمینه سخنگوی شورای نگهبان با اظهار بی اطلاعی از اقدام مجلس در زمینه اصلاح ایرادات شورای نگهبان، گفته: «نمی‌توانم از طرف مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کنم؛ منتظر هستیم ببنیم که در مجلس چه وقت و چه زمانی این مصوبه بررسی و ایرادات برطرف می‌شود که ما هم در وقت مقرر اظهارنظر خواهیم کرد؛ ضمن اینکه اگر قانون جدید بخواهد در زمان ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها اجرا شود باید قبلش به دست ما برسد، یعنی باید مراحل نهایی را طی کرده باشد تا بتوانیم آن را بگوییم که قانون لازم‌الاجراست و باید بر اساس آن اقدام کنیم.»
البته نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، تلاش کردند ایرادات شورای نگهبان به این طرح را برطرف کنند. نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان موضوع سن کاندیداها را اصلاح کرده و ایرانی الاصل و تابع ایران بودن را به شروط این قانون برای ثبت نام کاندیداهای انتخابات اضافه کردند. بر اساس این اصلاح حداقل سن کاندیدها باید ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام در هنگام ثبت نام باشد. ایراداتی که از جمله مهم ترین نقطه نظرات شورای نگهبان بود که حالا مجلس باید آن را اصلاح کند یا برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد. اتفاقی که قطعا باعث طولانی شدن بررسی مجدد این مصوبه و نرسیدن به انتخابات ۱۴۰۰ خواهد شد. نتیجه ای که شاید مجلس اصولگرا خیلی هم با آن موافق نباشد.
نظر شما