تظاهرکنندگان الجزایری در راهپیمایی‌های خود با سر دادن شعارهایی استقلال دستگاه قضایی و دولتی مدنی را خواستار شده و همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی مخالفت خود را با حاکمیت موجود در این کشور و ارتش و انتخابات پارلمانی زودهنگام که قرار است ۱۲ ژوئن آتی برگزار شود، اعلام کردند.

همچنین آنها ایجاد دولت انتقالی و آزادی معترضان بازداشت شده را خواستار شدند.

در پایتخت این کشور هزاران تن پس از نماز جمعه از مساجد این شهر به خیابان‌ها آمده و در دو میدان موریس و البرید المرکزی جمع شدند. همچنین برخی چهره‌های رسانه‌ای و فعالان الجزایری از بازداشت تعدادی از معترضان در پایتخت این کشور خبر دادند.

خیابان‌های پایتخت الجزایر شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی به ویژه در اطراف میدان‌های البرید المرکزی، الشهدا و اول مایو بودند.

طبق تصاویری که فعالان الجزایری در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند، راهپیمایی‌هایی در شهرهای بجایه، قسنطینه، تیزی وزو، البویره، عنابه و وهران برپا شدند.

طبق اظهارات معترضان، تغییر همه جانبه‌ای که آن‌ها خواستارش هستند، اجتناب از اقدامات دولت عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری سابق این کشور از طریق برگزاری انتخاباتی درست و شفاف، استقلال دستگاه قضایی، آزادی بیان و مطبوعات و گشایش واقعی فضای سیاسی است.

از دومین سالگرد اعتراضات در الجزایر، حامیان این جنبش هر هفته راهپیمایی‌هایی را در این کشور به راه می‌اندازند. البته این تظاهرات با شیوع ویروس کرونا نزدیک به یک سال به حالت تعلیق درآمده بود.

۲۲ فوریه گذشته نیز هزاران الجزایری به مناسبت دومین سالگرد جنبش مردمی در این کشور تظاهراتی را به راه انداختند.

پیش از آن دولت الجزایر از آغاز اقداماتی برای آرام کردن معترضان خبر داده بود که شامل انحلال شورای مردمی ملی، برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام، عفو ده‌ها تن از بازداشتی‌های اعتراضات و ایجاد تغییری جزئی در دولت بودند.

حامیان جنبش مردمی الجزایر با برگزاری انتخابات زودهنگام مخالف بوده و شرایط سیاسی کشورشان را برای اجرای آن مناسب نمی‌دانند، آنها خواستار آغاز گفتگویی جامع و تضمین‌هایی برای ایجاد تغییر واقعی هستند.

دو حزب کارگران و جمعیت فرهنگ و دموکراسی الجزایر پیشتر اعلام کردند انتخابات پارلمانی را تحریم می‌کنند، در مقابل حزب‌های جریان ملی و جریان اسلامی اعلام کردند در انتخابات شرکت می‌کنند. تنها از میان احزاب مخالف، حزب عدالت و توسعه به رهبری عبدالله جاب‌الله تا این لحظه حضور خود را در انتخابات اعلام نکرده است.

اما حاکمیت الجزایر در تلاش برای فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات مطابق با برنامه تعیین شده است.