قاضی امی کنی برت، سومین نامزد دونالد ترامپ برای نشستن بر عالی‌ترین کرسی قضاوت آمریکا، به رغم مخالفت شدید دموکرات‌ها با ۵۲ رای موافق جمهوری خواهان در برابر ۴۸ رای مخالف از مجلس سنای آمریکا رای اعتماد گرفت تا جانشین قاضی ارشد روث بیدر گینزبرگ که ماه گذشته درگذشت شود. سناتورهای دموکرات که امیدی به کسب رای مخالف و توقف جریان رای اعتماد به خانم برت را نداشتند، عصر دوشنبه، ۲۶ اکتبر، تلاش کردند با سخنرانی‌های طولانی، جلسه رای‌گیری را تا حد ممکن به تاخیر بیاندازند. با این حال، در پایان جمهوری‌خواهان که با ۵۳ کرسی اکثریت مجلس سنا را در دست دارند توانستند با ۵۲ رای موافق خانم برت را به عنوان ششمین قاضی محافظه‌کار راهی دیوان عالی این کشور کنند.

سوزان کالینز، سناتور اهل ایالت مین، تنها جمهوریخواهی بود که همراه با ۴۷ سناتور دموکرات به رای اعتماد قاضی برت نه گفت. او همچون دموکرات‌ها معتقد بود که با توجه به هم‌زمانی انتخابات ریاست جمهوری و مرگ قاضی گینزبرگ، روند انتخاب جانشین او باید به فردای رای گیری سوم نوامبر، و مشخص شدن رئیس جمهوری جدید موکول می‌شد. خانم برت دقایقی بعد از کسب رای اعتماد به عنوان قاضی القضات جدید دیوان عالی به کاخ سفید رفت و در حالی که دونالد ترامپ در کنار او حضور داشت و در برابر قاضی القضات کلارنس توماس، سوگند یاد کرد.

دموکرات‌ها به علاوه محکوم کردن روند شتاب‌زده در معرفی و تایید نامزدی قاضی برت در خلال همه گیری ویروس کرونا که باعث مرگ بیش از ۲۲۵ هزار نفر در این کشور شده، اقدام جمهوری‌خواهان در اوج رقابت‌های انتخاباتی را ریاکاری می‌دانستند. جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۶ زمانی که ۹ ماه تا انتخابات باقی مانده بود از بررسی صلاحیت نامزدی که باراک اوباما برای عضویت در دیوان عالی معرفی کرد خودداری کردند و گفتند در سال انتخابات نباید یک کرسی خالی را پر کرد. آن کرسی را بعدا دونالد ترامپ با قاضی نیل گورسچ پر کرد. با این حال جمهوری‌خواهان و در راس آنها «میچ مک کانل» می گوید اوضاع در سال ۲۰۱۶ تفاوت داشت. چرا که کاخ سفید در دست باراک اوباما دموکرات و سنا در دست جمهوری‌خواهان بود اما اکنون که هر دو نهاد در دست جمهوری‌خواهان است، تاخیر معنا ندارد.

افزایش کرسی‌های دیوان،‌ راهکار دموکرات‌ها

قاضی برت از فردا می‌تواند در دیوان عالی که تنها چند قدم با ساختمان کنگره فاصله دارد حاضر شود و بی‌تردید برای بررسی پرونده سقط جنین که قرار است دهم نوامبر بررسی شود یکی از ۶ قاضی محافظه‌کار این دیوان خواهد بود. اگر نتیجه انتخابات آمریکا هم بسیار نزدیک و راهی دادگاه شود، او یکی از ۹ قاضی دیوان عالی خواهد بود که خواهد توانست درباره سرنوشت انتخابات تصمیم گیری کند. جو بایدن روز گذشته در پاسخ به اقدام جمهوری‌خواهان برای تایید با عجله خانم برت گفت که اگر وارد کاخ‌سفید شود کمیسیونی از کارشناسان تشکیل خواهد داد تا ظرف ۶ ماه اصلاحات قانونی لازم در دیوان عالی را به او پیشنهاد کنند.

افزایش کرسی‌های این دیوان که در 150 سال گذشته ۹ کرسی بوده، یکی از راهکارهایی است که ممکن است دموکرات‎‌ها در دستور کار قرار دهند. محدود کردن مدت زمان حضور قضات در دیوان عالی نیز یکی دیگر از گزینه‌های جریان دموکرات است. در حال حاضر، قضات به صورت مادامالعمر می‌توانند بر کرسی این دیوان بنشینند. البته این در صورتی است که استعفا ندهند یا توسط سنا برکنار نشوند،‌ که مورد دوم تا به حال اتفاق نیفتاده است.

یکی دیگر از کارت‌های دموکرات‌ها که برای عملی کردن آن به کسب اکثریت در مجلس سنا نیاز دارند، تایید درخواست «واشنگتن دی‌سی» برای ارتقای جایگاه آن  به پنجاه و یکمین ایالت آمریکاست. درخواستی که پورتوریکو هم سالهاست در صف آن ایستاده است. در صورت ایالت شدن واشنگتن و پورتوریکو، ۴ سناتور جدید به مجلس سنا افزوده خواهد شد که با توجه به حمایت این دو منطقه از دموکرات‌ها، شاهین ترازوی قدرت در سنا به سوی حزب دموکرات خواهد چرخید.

چنانچه دموکرات‌ها بتوانند در انتخابات امسال که تاکنون ۶۲ میلیون نفر در آن شرکت کرده‌اند، کاخ‌سفید و مجلس سنا را تصرف کنند، ممکن است دست کم سراغ یکی از این گزینه‌ها بروند. آنها معتقدند ساختار مجلس سنا و دیوان عالی به نحوی است که نمایندگی همه آحاد مردم آمریکا را ندارد. آن‌ها این مثال را پیش می‌کشند که ایالتی چون کالیفرنیا با ۴۰ میلیون نفر جمعیت (۱۳ درصد جمعیت کشور) تنها دو سناتور در مجلس سنا دارد. این در حالی است که ایالتی چون وایومینگ با ۵۸۰ هزار نفر جمعیت هم دو سناتور در سنا دارد. آن‌ها معتقدند قاضی امی کنی برت با رای ۵۲ سناتوری راهی دیوان عالی شده که نمایندگی حدود ۳۵ درصد از جمعیت آمریکا را بر عهده دارند. آن‌ها تقسیمات جدید ایالاتی چون کالیفرنیا و نیویورک را لازم می‎‌دانند تا تعداد سناتورهای سنا معرف نیمرخ جمعیتی این ایالات و متوازن با دیدگاه‌های سیاسی مردم آمریکا شود.