به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از عربی ۲۱، شورای ریاستی جدید لیبی و عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر مکلف این کشور در بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند، از کمیته کارشناسان سازمان ملل خواسته اند تحقیقات مربوط به ادعای وجود تقلب و رشوه در مجمع را منتشر کند.

دو طرف در این بیانیه بر پایبندی به تعهدات خود در مبارزه با فساد با همه ابزارهای قانونی و عدم حضور افراد مفسد در دولت تاکید و اعلام کردند، به مانع تراشان اجازه نخواهند داد از شرایط فعلی برای ناکام گذاشتن نتایج مجمع گفتگو و تعطیلی روند آشتی سوءاستفاده کنند.

مجمع گفتگوی سیاسی لیبی که متشکل از ۷۵ نماینده از سراسر لیبی است، ماه نوامبر با نظارت سازمان ملل در سوئیس تشکیل شد و پنجم فوریه الدبیبه را به عنوان نخست وزیر دوره انتقالی در لیبی برگزید. این مجمع همچنین با شورای ریاستی متشکل از سه عضو به ریاست محمد المنفی موافقت کرد.

خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه پیوست گزارش کمیته کارشناسان سازمان ملل را پیرامون "خرید دستکم رای سه شرکت کننده در مذاکرات صلح لیبی در مجمع" منتشر کرد. اصل این گزارش که به شورای امنیت ارجاع داده شده، هنوز منتشر نشده است.

استفانی ویلیامز، جانشین نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی هم پیشتر از آغاز تحقیقات در مورد ادعای رشوه خبر داده بود اما الدبیبه روز دوشنبه این ادعا را تکذیب و اعلام کرد، روند انتخاب دولت جدید در مجمع با شفافیت کامل صورت گرفت.

هیئت حمایتی سازمان ملل در لیبی هم در بیانیه ای ضمن ترغیب پارلمان لیبی برای تشکیل جلسه اعطای رای اعتماد به دولت جدید، اعلام کرد، ادعاها درباره وجود رشوه در مجمع در حیطه کاری این هیئت نیست.

هیئت مذکور اعلام کرد، گزارشی از تیم کارشناسان سازمان ملل در کمیته تحریم ها وابسته به شورای امنیت در خصوص وجود رشوه و فساد در جلسات مجمع گفتگوی سیاسی لیبی در تونس دریافت نکرده است و در نتیجه نمی تواند درباره محتوای این گزارش نظر دهد.

این هیات اعلام کرد، تیم کارشناسان در کمیته تحریم ها یک نهاد مستقل و کاملا جدا از هیئت حمایتی سازمان ملل در لیبی است و خود کمیته پاسخگوست.

این هیئت اعلام کرد، آمادگی ها برای تشکیل جلسه پارلمان جهت اعطای رای اعتماد به دولت جدید لیبی را پیگیری می کند.

پارلمان لیبی هشتم مارس را برای اعطای رای اعتماد به دولت جدید تعیین کرده است. الدبیبه تا ۱۹ مارس برای کسب رای اعتماد پارلمان مهلت دارد و سپس باید به یکپارچه سازی نهادهای دولتی و رهبری مرحله انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات سراسری در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ بپردازد.