به گزارش آتیه‌آنلاین، اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در این گفتگو برخی موضوعات مهم پیرامون سازوکارهای ارتقای ایمنی کارگاهی، راهکارهای کاهش حوادث کار، الزامات قانونی حوزه ایمنی کار، آمار حوادث شغلی، تأثیرگذاری آموزش‌های ایمنی در کاهش آمار حوادث محیط کار و تأثیرگذاری حوادث ناشی از کار در هزینه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی را بررسی کرده است.

اکبر شوکت با اشاره به اینکه عدم تعهد لازم بخشی از جامعه کارفرمایی زمینه گسترش حوادث شغلی را موجب می‌شود، گفت: «به‌روزرسانی قوانین و مقررات حوزه ایمنی می‌تواند سدی در برابر بی‌توجهی به قانون و در نقطه مقابل، رعایت مقررات و اصول ایمنی در کارگاه‌ها باشد.»
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی افزود: «همچنین داده‌های آماری حوزه حوادث کار، بیشترین حوادث شغلی را ناشی از نقص ایمنی واحدهای کار نشان می‌دهد. اغلب کارشناسان مرتبط با حوزه کار و تولید معتقدند که نقص در حوزه‌های بازرسی‌ کار، قوانین و مقررات و چالش‌های اقتصادی فضای کسب‌وکار باعث شده تا کارگاه‌ها امکان برقراری و ارتقای ایمنی کار را نداشته باشند.»

اهمیت ضمانت اجرایی قوانین ایمنی کار
شوکت همچنین با تأکید بر الزام سازمان نظام ایمنی کار برای تسریع و تسهیل کاهش حوادث کارگری، چهار بخش حوزه ایمنی، بهداشت حرفه‌ای، مواد غذایی و کنترل کیفی را ره‌آورد این سازمان دانست. او در ادامه اهمیت ایجاد سازوکاری جهت ضمانت اجرایی قوانین و مقررات حوزه ایمنی را مهم شمرد و گفت: «متولیان قانون‌گذاری و بخش اجرایی در نهاد دولت و مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای قانونی مرتبط باید به‌روزرسانی مقررات ایمنی و ایجاد ضمانت اجرا برای این قوانین را ضرورت حوزه ایمنی تلقی کنند.»

او در ادامه با مورد توجه قرار دادن میزان حوادث کارگری در ایران در مقایسه با آمار جهانی، ادامه داد: «براساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه در جهان ۳۴۰ میلیون حادثه شغلی اتفاق می‌افتد و ۱۶۰ میلیون نفر ناشی از این حوادث، دچار بیماری‌های شغلی می‌شوند.» همچنین ۲ میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر در سال با حوادث ناشی از کار در جهان فوت می‌کنند. این رقم روزانه ۶۲۰۰ نفر را شامل می‌شود که سهم ما در کشور ۷۱۱ نفر فوتی ناشی از حوادث کار است.

نقش جرائم بازدارنده
این کارشناس حوزه کار و تولید با اشاره به موضوع بیمه مسئولیت و نقش آن در حوزه فعالیت‌های کار و تولید توضیح داد: «در جریان حوادث کارگری، جرائم بازدارنده کافی برای برخی کارفرمایان متخلف وجود ندارد. در بیمه‌های مسئولیت تا پنج نفر از افرادی که دچار حادثه و فوت شده‌اند مشمول بیمه قرار می‌گیرند و همین مسئله زمینه عدم رعایت مسائل ایمنی از سوی کارفرمایان را موجب می‌شود.»
به گفته شوکت، براساس تجربیات مواجهه با حوادث ناشی از کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی امکان و ابزار لازم برای بازدارندگی مرتبط با رعایت اصول ایمنی را ندارد. در این مسیر تعامل دیگر دستگاه‌های مرتبط و توسعه نظارت و بازرسی حوزه فوق و البته به‌روزرسانی مقررات و ارتقای ضمانت اجرایی قوانین از دیگر عوامل مؤثر محسوب می‌شوند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به موضوع «مرگ خاموش کارگران» اشاره کرد و افزود: «مرگ خاموش نیروی کار به‌واسطه کارِ سخت و آسیب‌های فیزیکی و روانی ناشی از آن نظیر دیسک گردن و کمر یا شیوع سرطان به دلیل حضور مستمر در محیط‌های آلوده و شیمیایی از موارد مورد غفلت قرار گرفته است. فوت روزانه ۲ تا ۳ کارگر در حوادث کار ساختمانی به عنوان پرریسک‌ترین شغل در حوزه حوادث بیانگر این بی‌توجهی است. توسعه آموزش‌های ایمنی و بهبود وضعیت تجهیزات ایمنی و رعایت اصول کارگاه‌ ایمن، احتمال وقوع این حوادث را کاهش خواهد داد.»

آموزش‌های مؤثر ایمنی
شوکت همچنین نقش تأثیرگذار آموزش‌های ایمنی را در ایجاد روند کاهشی حوادث کار مؤثر دانست و حضور بازرسان ایمنی در محیط کار را به همراه پیوست دوره‌های آموزشی، بسته پیشگیرانه در حوزه رخداد حوادث ناشی از کار برشمرد.
به گفته او انجام مستمر بازرسی‌های حوزه کار در کارگاه‌ها و رشد آموزش‌های به‌روز امکان کاهش آمار حوادث شغلی تا حدود ۵۰‌درصد را فراهم می‌کند. در این ارتباط همچنین تمایل بیشتر بازرسان به بازرسی از محیط کار می‌تواند مؤثرتر از بررسی حوادث کار باشد و به عبارتی پیشگیری را در اولویت قرار می‌دهد.

این مقام مسئول معتقد است که بی‌توجهی بخشی از کارفرمایان به تأمین محیط امن کارگاه‌های ساختمانی و پرریسک بودن ماهیت کارگاه‌های ساختمانی، زمینه شکل‌گیری آمار بالای حوادث این شغل را رقم زده؛ چنانکه میانگین حوادث ساختمانی در جهان ۱۷درصد و در کشور ما حدود ۵۰‌درصد است. به این واسطه روزانه حداقل دو نفر از کارگران ساختمانی به دلیل حوادث شغلی در محل کارگاه فوت می‌کنند. بیش از ۱۵میلیون بیمه‌شده مشمول قانون کار، نیمی‌ از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص می‌دهند که ۵۰‌درصد مربوط به فعالیت کارگران ساختمانی است.»

بیمه‌ در پوشش حوادث کار
شوکت با اشاره به اینکه آسیب‌ها و حوادث شغلی با دریافت خدمات درمانی و بیمه‌ای قابلیت ‌جبران دارند، اما چالش‌های مالی، روحی و آسیب‌های اجتماعی برای خانواده‌های آسیب‌دیدگان همچنان باقی می‌مانند، تأکید کرد: «نبود پوشش بیمه‌ای در این شرایط، کارگر و خانواده او را در بدترین حالت قرار خواهد داد. در نقطه مقابل، پوشش بیمه‌ای امکان جبران آسیب‌های جسمی و روحی، مادی و جبران بسیاری موارد را برای نیروی کار به ارمغان می‌آورد. فضای کار و تولید، کارفرما، نیروی کار، سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بیمه‌گر اصلی کارگران و بسیاری عوامل دیگر در صورت رخداد حوادث کار، آسیب‌هایی را متحمل می‌شوند.»
این کارشناس حوزه کار و تولید افزود: «آسیب‌های جسمی، روانی و درآمدی به کارگران به عنوان عامل اصلی خطرات فوت، آسیب‌های شدید مانند قطع عضو و صدمات فراوان روحی، گاه غیرقابل جبران است. کارفرمایان نیز به عنوان سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران نیروی انسانی که نیازمند نیروی کار سالم هستند، با وقوع حوادث کار علاوه بر از دست دادن نیروی ماهر برای همیشه یا مدت‌زمان خاص، تحمیل هزینه‌های حمایتی، درمانی و دستمزدی را متقبل می‌شوند.»

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: «سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور که با ۵۳‌درصد پوشش جمعیتی کشور بیش از ۱۵ میلیون بیمه شده اصلی را مشمول بیمه قرار داده، در صورت افزایش حوادث کار متحمل پرداخت هزینه‌هایی نظیر مستمری بازماندگان، هزینه‌های درمانی و ازکارافتادگی و بسیاری موارد دیگر می‌شود. با استناد به موارد اشاره شده، کاهش یا افزایش حوادث ناشی از کار به‌طور مستقیم با تأمین‌اجتماعی مرتبط و بر منابع این سازمان تأثیرگذار است. به این دلیل سیاست‌های حوزه ایمنی محیط کار و اقدامات پیشگیرانه باید مورد توجه این سازمان بیمه‌گر اجتماعی حیطه کار و تولید باشد.»