تیتر سه سرویس
-
از حق تأهل تا دریافتی بیش از ۱۱ میلیون تومانی کارگران کشور
نگاهی به دستاوردهای مزدی دولت سیزدهم
در ۱۴ فروردینماه بعد از پایان تعطیلات نوروزی، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرایی شدن ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، مصوبات مزدی شورایعالی کار از فروردین ماه سالجاری در همه کارگاههای مشمول قانون کار لازمالاجراست و کارفرمایان نمیتوانند از تمکین به الزامات آن به هیچ بهانهای غفلت ورزند.
-
در گفتوگو با آتیه آنلاین مطرح شد
مزایای اجرای طبقهبندی مشاغل برای کارگران و کارفرمایان
صاحبان کسب و کارها و کارفرمایان عمدتاً به دلایل نامعلومی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل سر باز میزنند. کارشناسان روابط کار اما شانه خالی کردن کارفرمایان از اجرای این طرح را به عدم تبیین مزایای اجرای آن در بهبود روند کار و همچنین نبود نظارت و بازرسی در سطح کلان مرتبط میدانند.
-
سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای کارگری
«حق مسکن» به تنهایی کافی نیست
سهم مسکن از سبد هزینههای خانوارهای کارگری، سهم بالایی است؛ یک خانواده کارگری بدون خانه ملکی با درآمد حداقل یا متوسط، تقریباً حدود ۵۰ درصد از درآمد ماهانه خود را باید پای اجاره خانه بپردازد و این رقم در کلانشهرها و تهران به مراتب بیشتر از شهرستانها است.
-
افزایش 35درصدی حداقل حقوق کارگران پابرجاست
بنا بر اعلام وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هرگونه اعلام تشکیل جلسه شورای عالی کار در روزهای 26 و 27 فروردین ماه امسال بنا به خواست این وزارتخانه تکذیب و مصوبه 28 اسفند ماه شورای عالی کار همچنان پابرجا و لازمالااجرا است.
-
مقدمات اصلاح قانون کار
اصلاحات قوانین با سهجانبهگرایی ممکن میشود
از زمان تصویب قانون کار ایران تا به امروز بیش از سه دهه میگذرد. قانونی مشتمل بر ۱۲ فصل و ۲۰۳ ماده که از همان ابتدا با در الویت قرار گرفتن برنامهها و سیاستهای مرتبط با توسعه اقتصادی دچار جرح و تعدیل شد، اما تلاش برای اصلاح بندهای متعدد آن دست کم در یک دهه گذشته در دستور کار دولتهای مختلف قرار داشته است.
-
تغییر در قوانین کار و گفتوگوهای سهجانبه
در چهارچوب برنامه پنجم توسعه کشور، لایحهای در راستای اصلاح برخی از مواد قانون کار، بهطور مشخص در ارتباط با موضوع تبصره (یک) ماده (۷) و ماده (۲۷) این قانون مطرح و به دلیل تشخیص عدم توجه لازم به نقطه نظرات جامعه کارگری و کارفرمایان در جریان اصلاحات موردنظر، توسط کمیسیون اجتماعی مجلس وقت به دولت بازگردانده شد.
-
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار:
برای سال ۱۴۰۳ دستمزد بهینه تعیین شد
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار معتقد است که تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵درصد مناسب و بهینه بوده و چه بسا با تعامل بیشتر از سوی نمایندگان کارگری این میزان میتوانست بیشتر هم تعیین شود.
-
معاون وزیر کار خبر داد
تصویب اساسنامه سازمان فنی و حرفهای پس از ۵٠ سال فعالیت
رییس سازمان فنی و حرفهای از تصویب اساسنامه این سازمان خبر داد.
-
توسعه کسب و کارهای خرد زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور ضمن بررسی روند اعطای تسهیلات به زنان سرپرست خانوار بر توسعه کسب و کارهای خرد زنان مناطق محروم تاکید کرد.
-
محققان میگویند؛
دستمزد کافی به ارتقاء امنیت شغلی کمک میکند
روند تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری مطابق با معیارهای مندرج در ماده ۴۱ قانون کار، در طول سالهای گذشته همواره به موضوع بحث جدی میان نمایندگان کارگری، دولت و نمایندگان کارفرمایی در مذاکرات مزدی بوده است. به نحوی که معمولا رقم نهایی مصوب در مذاکرات، آنگونه که باید فاصله دریافتی کارگران و شاخصهای تورم و سبد معیشت پوشش کامل داده نشده است.
-
سهم ۸۰ درصدی زنان از اشتغال خانگی
در دو سال منتهی به فروردین سال ۱۴۰۳، میزان اشتغال خانگی ایجاد شده ۲۴۳ هزار شغل بوده است که به ترتیب در سال ۱۴۰۱، ۱۰۳ هزار شغل و در سال گذشته بیش از ۱۴۰ هزار فرصت شغلی در این حوزه به وجود آمده است. بنابر دادههای ارائه شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم زنان از اشتغال خانگی ۸۰ درصد بوده است.
-
ارزیابی میزان اثربخشی هوش مصنوعی بر بازار کار ایران
فناوری هوش مصنوعی میتواند منجر به جابجایی شغلی برای کارگرانی شود که فعالیت آنها به طور موثرتری میتواند توسط سیستمهای مبتنی بر هوش مصنوعی انجام شود. صنایع تولیدی، خردهفروشی، حملونقل و خدمات به مشتریان به دلیل فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی در حال حاضر تغییرات قابلتوجهی را تجربه میکنند.
-
تثبیت منابع با تعیین دستمزد بهینه
یکی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر زندگی بسیاری از افراد جامعه، افزایش دستمزد نیروی کار است. این روند به نوعی همگامی توان اقتصادی جامعه کارگری با تورم را برای آنان به ارمغان میآورد. برخی اقتصاددانان استدلال میکنند که افزایش حداقل مزد مزایای دیگری مانند افزایش مخارج مصرفکننده، کاهش کمکهای دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش رضایت کارکنان را نیز بههمراه دارد.
-
چگونگی تعیین سقف حقوق در سال ۱۴۰۳
کدام کارگران امکان دریافت حقوق بیش از ۵۰ میلیون تومان ندارند؟
۱۴ فروردین ماه، «صولت مرتضوی» وزیر کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳ را برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، سقف حقوق بخشی از کارگران کشور در سال جاری به ۵۰ میلیون تومان رسید.
-
سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد ملی
علیرغم آنکه آمار سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به طور جداگانه تهیه نشده اما برآوردها حاکی از آن است که سهم فعلی بخش تعاون بین ۶ تا ۷ درصد است.