در نیمه‌های بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ و به مناسبت دهه فجر، ایران در جلسه‌ای با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرکل سازمان بین‌المللی کار (ILO) به صورت ویدئوکنفرانس به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی پیوست.
در آن روز، صولت مرتضوی گفت: «خوشحالم که فرایندهای قانونی این لایحه مقاوله‌نامه در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در مراحل پایان بررسی در کمیسیون تخصصی قرار گرفت. طبق مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، سالانه آمار حوادث شغلی اعلام می‌شود. در کشورمان شیوه‌نامه ثبت گزارش حوادث منطبق با استانداردها در زمینه حوادث شغلی محقق شده و این سند به عنوان یک دستورالعمل به ثبت رسیده و عملیاتی شده است.»
او از کاهش ۱۵درصدی نرخ آسیب‌های شغلی خبر داد و گفت: «در مسیر ارتقای فرهنگ ایمنی روند کاهشی آسیب شغلی در سال‌های اخیر استمرار دارد. براساس آمارها در پایان سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش ۱۷‌درصدی فوت کارگران بودیم. این در حالی است که بعضی قدرت‌ها از ورود فناوری‌ها به کشورمان جلوگیری کرده‌اند و با ترورسیم ایمنی جان کارگران را به خطر انداخته‌اند.»

مراحل تدوین آیین‌نامه اجرایی
در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین کمیته ملی برنامه‌ریزی و راهبری اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی گفت: «ایران به‌عنوان هفتادوهفتمین کشور در ۱۸بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در ۱۸ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.»
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مراحل تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۵۵ ادامه داد: «مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ تصویب و در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. این آیین‌نامه در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در شورای‌عالی حفاظت فنی و در روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در هیأت وزیران به تصویب رسید.»
به موجب مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار، هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و در مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را درخصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به‌طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد. این مقاوله‌نامه بنیادین در کنار آزادی تشکل، کار اجباری و تبعیض و کار کودکان به عنوان سندی برای تضمین انطباق جهانی با ایمنی و بهداشت شغلی به عنوان پنجمین مؤلفه اصول و حقوق بنیادین در کار عنوان می‌شود.

آمارهای جهانی و تلاش‌های (ILO)
طبق برآورد سازمان جهانی کار، هرساله ۲.۳۴ میلیون کارگر در سراسر جهان بر اثر حوادث شغلی جان خود را از دست می‌دهند که ۲.۰۲ میلیون نفر از آن‌ها در اثر بیماری‌های مربوط به کار فوت می‌شوند. این آمار سنگین معادل مرگ ۵۵۰۰ کارگر در هر روز است. علاوه بر این، ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر نیز از حوادث شغلی غیرکشنده رنج می‌برند. (ILO) با درک اهمیت این موضوع، بیش از ۴۰ استاندارد به طور خاص در مورد ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین بیش از ۴۰ آیین‌نامه تصویب کرده است. تقریباً نیمی از اسناد (ILO) مستقیم یا غیرمستقیم با این مسائل سروکار دارند. استانداردهای سازمان جهانی کار در مورد ایمنی و بهداشت شغلی، اصول اساسی و ابزارهای لازم را برای دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران فراهم می‌کند تا از طریق آن‌ها بتوانند ایمنی و بهداشت کار را تأمین کنند. این اصول بنیادین در سه مقاوله‌نامه ۱۵۵.۱۶۱ و ۱۸۷ جمع‌بندی و تبیین می‌شوند.
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار را یک گام مثبت در جهت ارتقای سطح ایمنی در کارگاه‌ها و اجرای یک سیاست منسجم و یکدست در این حوزه دانست و در این رابطه گفت: «مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار بر تدوین یک سیاست منسجم و ملی در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی تأکید دارد. بر این اساس بایستی تمام کارگاه‌های مشمول، مجری سیاست‌های کلان ایمنی کار باشند و به صورت هماهنگ اصول و ضوابط ایمنی را به اجرا دربیاورند.»
او اضافه کرد: «یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های این مقاوله‌نامه، لزوم مشورت با شرکای اجتماعی دولت (تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) و تدوین سیاست‌گذاری ایمنی به صورت سه‌جانبه است که امیدواریم با بهره‌گیری از تجربیات و ظرفیت‌های تشکل‌های صنفی، این مقاوله‌نامه به بهترین شکل در کشور اجرا شود.»

مؤلفه‌های اصلی مقاوله‌نامه ۱۵۵
به گفته سهرابی، بعد از سیاست‌گذاری سه‌جانبه و منسجم، بحث نظارت و بازرسی اهمیت بسیار دارد که در این زمینه نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند کمبودهای بازرسی کار و تعداد ناکافی بازرسان رسمی را با بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌های صنفی جبران کند.
این فعال کارگری تأکید کرد: «اولین گزارش رسمی اجرای این مقاوله‌نامه بایستی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان جهانی کار ارائه شود. امیدواریم این گزارش با دقت و شامل تمام جزئیات باشد و ضمن بیان تمام حقایق حوزه حوادث کار، نقصان‌ها و کمبودها را برشمارد و راهکارهایی برای رفع آن‌ها ارائه کند.»
مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار که کشورهای عضو را مکلف به ارائه اولین گزارش عملکرد یک‌سال بعد از پیوستن می‌نماید، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده است. مواد (۳ و۲، ۱) این مقاوله‌نامه به تعاریف کلی اختصاص دارد و ماده (۴) آن، راهبردهای کلان مقاوله‌نامه را در دو بند تشریح کرده است. در بند اول آمده: «هرکشور عضو با توجه به شرایط و رویه ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را درخصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا و به طور دوره‌ای آن را بازنگری خواهد کرد.» بند دوم بر تشریح اهداف «سیاست ملی منسجم» تأکید کرده: «هدف این سیاست، پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار از طریق به حداقل رساندن علل بروز خطرهایی خواهد بود که به‌طور ذاتی در محیط کار وجود دارد در حدی که به‌طور متعارف عملی است.»

جزئیات و بایدها
ماده (۵) مقاوله‌نامه ۱۵۵، حوزه‌های اصلی عملیاتی سیاست ملی منسجم حوزه ایمنی را به این ترتیب برشمرده است: «طراحی، آزمایش، انتخاب، جایگزینی، نصب، تدارک، به‌کارگیری و نگهداری عوامل مادی کار (محل کار، محیط کار، ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد و عناصر شیمیایی، فیزیکی و زیستی و فرایندهای کار) ارتباط بین عوامل مادی کار با افرادی که کار را انجام می‌دهند یا بر آن نظارت می‌کنند و انطباق ماشین‌ها، تجهیزات، ساعات کار، سازماندهی کار و فرایندهای کار با توانایی جسمی و فکری کارگران، پرورش انگیزه‌های اشخاص دخیل در یک یا چند عنوان در راستای دستیابی به سطوح مناسبی از ایمنی و بهداشت، ارتباط و همکاری در سطوح گروه کاری و کارگاه و در همه سطوح مناسب دیگر تا سطح ملی و ازجمله در سطح مزبور و در نهایت، حمایت از کارگران و نمایندگان آن‌ها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آن‌ها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به‌طور معقول انجام داده‌اند.
ماده (۹)، ضمانت کافی برای اجرای سیاست منسجم ملی حوزه ایمنی را بر عهده «نظام بازرسی» و «نظام اجرایی» کشورها گذاشته است: «نظام بازرسی مناسب و کافی، اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار را تضمین و نظام اجرایی، جریمه‌های کافی را برای نقض قوانین و مقررات پیش‌بینی خواهد کرد.»
به این ترتیب مطابق این مقاوله‌نامه، ابتدا بایستی یک سیاست ملی منسجم با بهره‌گیری از مشارکت شرکای اجتماعی برای رسیدن به اهداف مشخص تدوین شود. سپس از طریق بازرسی میدانی و نظارت، اجرای آن در کارگاه‌ها مورد رصد قرار بگیرد. در صورت هر نوع تخلف، بایستی جریمه‌های کافی در نظر گرفته شود.
سهرابی، سهم بازرسی کار در به ثمر رسیدن اهداف ایمنی شغلی را بسیار قابل توجه توصیف کرد و گفت: «بدون بازرسی و نظارت کافی بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین مصوب، فقط روی کاغذ به عنوان دستورالعمل باقی می‌مانند و موجب تغییر در شرایط ایمنی کارگاهی نمی‌شوند. بنابراین بازرسی حرف اول و آخر را می‌زند.»
او در نظر گرفتن جرائم و مجازات‌های بازدارنده برای کارفرمایان خاطی را دومین عامل مؤثر در به ثمر رسیدن اهداف کلان حوزه ایمنی دانست و افزود: «فضا نباید به‌گونه‌ای باشد که کارفرمایان با توسل به نظام بیمه‌ای کشور مثلاً بیمه مسئولیت مدنی از زیربار تخلفات بنیادین و منجر به فوت کارگران شانه خالی کنند. پرداخت مبلغی ناچیز از طریق بیمه، اصلاً بازدارنده نیست.»

مزایای پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵
اجرای مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار، قبل از هرچیز نشان از عزم دولت برای رسیدن به یک رویکرد منسجم و سازمان‌یافته در حوزه ایمنی شغلی و بهداشت کار و شفاف‌سازی در این زمینه را با ارائه گزارش‌های آماری دقیق دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش تحقیقی خود در ارتباط با مقاوله‌نامه فوق به چند مزیت اصلی اشاره کرده است. این گزارش سازماندهی کار و فرایندهای کار متناسب با توانایی جسمی و فکری کارگران، انتشار آمارهای سالانه در مورد حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و پیشامدهای خطرناک و حوادث رفت‌وآمدی و نیز تجزیه و تحلیل آن‌ها را از مزایای پیوستن به این مقاوله‌نامه دانسته و تأکید کرده: «در حال حاضر بحث شفافیت آمارها و اطلاعات یاد شده به خوبی در قانون مورد توجه قرار نگرفته و با تصویب این مقاوله‌نامه و پروتکل الحاقی، می‌توان پشتیبانی تقنینی مناسبی از شفافیت آمار و اطلاعات فوق‌الذکر انجام داد.»
بخشی دیگر از این گزارش تحقیقی، توسعه تشکل‌های صنفی را از دیگر مزایای این مقاوله‌نامه برشمرده و آورده است: «با توجه به اینکه در موارد مختلفی از این مقاوله‌نامه به مشورت کردن با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اشاره شده و نیز با در نظر گرفتن این موضوع که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور به‌خوبی توسعه نیافته‌اند و سازماندهی مناسبی ندارند، ضروری است برای استفاده از نظرات مشورتی چنین تشکل‌هایی، این نقیصه برطرف شود. تصویب این مواد می‌تواند در جهت تقویت، توسعه و سامان دادن به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور باشد.»
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دولت سیزدهم ضریب شیوع آسیب‌های شغلی در کشور کاهش یافته است. محمدحسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار این وزارتخانه در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ به این بهبود آماری اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت با کاهش ۱۱‌درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه بوده است.»
او تعداد آسیب شغلی منجر به فوت را در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۶۸ نفر و در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱۱ نفر عنوان کرد و ادامه داد: «ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت به ازای ۱۰۰‌هزار نفر در سال ۱۴۰۰، حدود ۵.۱ و در سال ۱۴۰۱، حدود ۴.۶ بوده است.»
حال باید دید با اجرایی شدن مقاوله‌نامه‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار، چگونه تدوین یک سیاست ملی منسجم در حوزه ایمنی و بهداشت کار با اخذ نظرات مشورتی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ارائه آمارهای شفاف سالانه، می‌تواند در کاهش ضریب شیوع آسیب‌های شغلی و نرخ فوتی‌های ناشی از حوادث کار که در حال حاضر آمار آن حدود ۷۰۰ فوتی در هر سال است، مؤثر باشد؛ آیا سه‌جانبه‌گرایی و شفاف‌سازی، می‌تواند نرخ فوتی‌های حوادث کار را دورقمی کرده و روزهای متوالی بدون حوادث کار را رقم بزند؟