سعادتی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره اینکه کارفرمایان برخی قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی را به طور کامل رعایت نمی‌کنند، بیان کرد: به عنوان نمونه در ماده ۳۶ قانون سازمان برخی از کارفرمایان این ماده قانونی را نادیده می‌گیرند زیرا این موضوع به نوعی توجه نکردن به قوانین موجود محسوب می‌شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه تأمین اجتماعی براساس این ماده قانونی موظف به ارائه خدمات به همه شرکای اجتماعی خود حتی در صورت پرداخت نشدن حق بیمه کارگران و خود کارفرما از سوی کارفرمایان است اما برخی این مسئله را به عنوان یک موضوع قانونی مورد توجه قرار نمی‌دهند.
این کارشناس بیمه‌ای اجتماعی درباره ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد: براساس این ماده قانونی، کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به این سازمان به شمار می‌رود و با توجه به این تکلیف باید در زمان پرداخت مزد یا حقوق سهم بیمه‌شده را کسر کرده و پس از اضافه کردن سهم خود، این مبالغ را به تأمین اجتماعی تأدیه کند.
او بیان کرد: در صورتی که کارفرمایان از کسر حق بیمه سهم افراد بیمه‌شده در کارگاه‌های تولید، صنعتی و خدماتی خود پرهیز کنند آن کارفرما به عنوان مسئول پرداخت این سهم خواهد بود حتی با این وجود در صورت پرداخت نکردن یا تأخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد.
همه مواد قانونی باید از سوی کارفرمایان اجرایی شود
رئیس شعبه تأمین اجتماعی بروجرد گفت: با توجه به ماده ۳۶ قانون سازمان باید پرداخت حق بیمه کارگران و افراد شاغل در کارگاه‌های فعال از سوی کارفرمایان به موقع پرداخت شود اما این قانون به خوبی رعایت نمی‌شود از سوی دیگر برخی از کارفرمایان برای اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اقدامی اساسی انجام نمی‌دهند.
او با اشاره به اینکه همه مواد قانونی تأمین اجتماعی باید از سوی کارفرمایان به خوبی اجرایی و رعایت شود، افزود: مطالبات سازمان بابت حق بیمه، خسارت تأخیر و جریمه‌های نقدی در راستای اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله ماموران اجرایی سازمان قابل وصول است.
سعادتی ادامه داد: براساس ماده ۳۹، ۴۰ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اگر کارفرما حق بیمه کارگران را به سازمان پرداخت نکند با این وجود سازمان باید همه تعهدات و خدمات خود به بیمه‌شدگان تحت پوشش را ارائه دهد اما برخی کارفرمایان ماده ۳۶ را قبول داشته ولی ماده ۵۰ این سازمان را نمی‌پذیرند.
لزوم اصلاح و بازنگری قوانین تأمین اجتماعی
کارشناس بیمه‌های اجتماعی معتقد است: سازمان تأمین اجتماعی باید به سمت اصلاح این قوانین پیش برود زیرا ماده ۳۶ مربوط به زمانی بوده که سازمان ۲۷ نفر بیمه‌شده و یک نفر مستمری‌بگیر داشته و تعداد کارگاه‌های فعال نیز کمتر از آمار کنونی بوده است.
او با اشاره به فعالیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه فعال در عرصه‌های تولیدی، اقتصادی و خدماتی، چهار میلیون و ۱۰۰ هزار بازنشسته و ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار بیمه‌شده اصلی در سازمان افزود: اکنون ۵۳ درصد جمعیت جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و سازمان موظف به ارائه خدمات کوتاه‌مدت و بلندمدت و ایفای تعهدات قانونی خود به این افراد است.
سعادتی با اشاره به تعهدات بسیار بالای سازمان در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش بیان کرد: در صورتی که همه کارفرمایان خود را ملزم به اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کنند چه اتفاقی برای سازمان رخ خواهد داد؟
او با اشاره به هزینه و درآمدی بودن سازمان تأمین اجتماعی و لزوم بازنگری قوانین و مقررات آن افزود: بنابراین باید قوانین مربوط به این سازمان، برای رفع همه این مشکلات به ویژه در حوزه کارفرمایی، بازنگری و اصلاح شود و کارفرمایان خود را ملزم به اجرای این قوانین بدانند.
نظر شما