
بریتانیا و اتحادیه اروپا روز جمعه، در نشستی با هدف بازتنظیم روابط، توافقهایی را برای تسهیل تجارت مواد غذایی و افزایش فرصتهای رفتوآمد جوانان امضا کردند. بااینحال، دستیابی به توافق درباره شهریه دانشگاهها را به تعویق انداختند و گفتوگوهای گستردهتر درباره روابط بلندمدت خود را همچنان باز گذاشتند.
یک دهه پس از آنکه بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای داد، تنشها فروکش کرده و هر دو طرف ضرورت ایجاد اتحادی نزدیکتر را پذیرفتهاند؛ بهویژه در شرایطی که نظم جهانی تحت تاثیر تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین، تعرفههای آمریکا، سلطه چین بر زنجیره تامین مواد معدنی راهبردی و جنگ در ایران در حال تغییر است.
اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، پس از نشست در یک کنفرانس خبری گفت: «توافقی که با یکدیگر به آن رسیدهایم، برای هر دو طرف سودمند است.»
دو طرف درباره بازرسیهای مواد غذایی، تحرک جوانان و سازوکارهای تجارت انتشار گازهای گلخانهای به توافق رسیدند، اما توافق بر سر کاهش شهریه دانشگاهها را که اتحادیه اروپا خواهان آن است و بریتانیا در برابرش مقاومت کرده، شش ماه به تعویق انداختند.
برنهام که هنگام ورود به نشست با اجرای یک گروه پنجنفره سازهای زهی استقبال شد، پیشتر گفته بود بریتانیا باید گزینههای مختلفی برای روابط آینده خود، از جمله پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا را بررسی کند. او روز دوشنبه هم گفت این «حقیقتی آشکار» است که بریتانیا در نتیجه برگزیت بیش از آنچه به دست آورده، از دست داده است.
برنهام گفت توافق روز جمعه احتمالا «حد نهایی» اقداماتی است که پیش از انتخابات سراسری بعدی امکانپذیر خواهد بود، انتخاباتی که باید حداکثر تا نیمه سال ۲۰۲۹ برگزار شود. بااینحال، او از احتمال گفتوگویی غیررسمی با اتحادیه اروپا در حدود یک سال آینده برای بررسی گامهای بعدی سخن گفت.
اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، از آمادگی برنهام برای ورود به بحثی گسترده درباره آینده روابط با اتحادیه اروپا استقبال کرد. او گفت: «ما برای گفتوگوی آزاد و ایدهپردازی آمادهایم و از چنین گفتوگویی استقبال میکنیم؛ پس روی همراهی ما حساب کنید.»
نایجل فاراژ، چهره باسابقه کارزارهای ضد اتحادیه اروپا و رهبر حزب اصلاحات بریتانیا، گفت این توافق «نخستین گامهای تدریجی برای بازگرداندن ما به عضویت اتحادیه اروپا» را رقم میزند. او بار دیگر پیشبینی کرد که انتخابات زودهنگام سال آینده برگزار خواهد شد.
فاراژ به خبرنگاران گفت برای حفظ دستاوردهای برگزیت کارزاری به راه خواهد انداخت: «برای این مبارزه آمادهام.»
این نشست که پس از استعفای کییر استارمر، نخستوزیر پیشین، تعویق افتاده بود، فرصتی فراهم کرد تا دو طرف با مجموعهای از توافقها بخشی از خسارتها و محدودیتهای ناشی از برگزیت را جبران کنند.
مهمترین توافق، امکان تجارت فرامرزی حیوانات، گیاهان و محصولات مرتبط با آنها، مانند سوسیس و بذر را بدون گواهیها و کنترلهایی فراهم میکند که در حال حاضر الزامی هستند. بریتانیا برآورد کرده است که این توافق میتواند سالانه تا 5.1 میلیارد پوند، معادل 6.7 میلیارد دلار، به اقتصاد این کشور اضافه کند.
توافق دیگری هم نظامهای تجارت انتشار گازهای گلخانهای بریتانیا و اتحادیه اروپا را به یکدیگر پیوند خواهد داد. در نتیجه، کالاهای بریتانیایی و اروپایی، از جمله فولاد، از پرداخت عوارض کربنی مرزی طرف مقابل معاف میشوند.
همچنین قرار است هر یک از طرفین سالانه به ۱۰۰ هزار جوان از طرف مقابل اجازه دهد برای کار یا تحصیل، به مدت سه سال، وارد قلمرو خود شوند.
بااینحال، اختلاف دو طرف بر سر شهریه دانشگاهها همچنان پابرجاست. کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان آن هستند که دانشجویانشان در دانشگاههای بریتانیا شهریهای برابر با دانشجویان داخلی بپردازند، نه نرخ شهریه دانشجویان بینالمللی؛ نرخی که اغلب سه برابر بیشتر است.
بریتانیا ترجیح میدهد تنها تخفیفی «قابلتوجه» در شهریهها ارائه کند. دو طرف قصد دارند ظرف شش ماه آینده این اختلاف را حلوفصل کنند.
بر اساس بیانیه مشترک، توافقها از سال ۲۰۲۸ اجرایی خواهند شد و نخستین جوانان واجد شرایط میتوانند از سال ۲۰۳۰ از برنامه تحرک جوانان بهرهمند شوند.
دو طرف همچنین درباره رویکردی مشترک در قبال مقررات اتحادیه اروپا با عنوان «ساخت اروپا» به توافق رسیدند؛ مقرراتی که بریتانیا خواهان دسترسی به آنها در بخشهایی مانند خودروسازی است.
اتحادیه اروپا اعلام کرده که با چنین دسترسیای موافق است، اما به شرط آنکه بریتانیا سیاستهای این اتحادیه را همسو با خود کند؛ سیاستهایی که واردات خودروهای برقی چینی را محدود میکنند. بریتانیا تاکنون تمایل چندانی به پذیرش این محدودیتها نشان نداده است.
دو طرف همچنین توافق کردند برای ایجاد زنجیرههای تامین «متنوع و تابآور» در بخشهای کلیدی، از جمله خودروهای برقی و فولاد، همکاری کنند. پیشرفت این همکاریها هر چهار ماه یکبار بررسی خواهد شد.
در بخشهایی که همکاری درباره آنها به توافق رسیده است، بریتانیا «نتایجی همسو با اقدامات مرتبط اتحادیه اروپا را تضمین خواهد کرد» تا از صنایع مربوطه محافظت شود و از دور زدن مقررات جلوگیری به عمل آید.
