مدیران شهری خبر اخراج ۳۵۰ کارگر سازمان مدیریت پسماند تهران را تکذیب می کنند، اما توضیحات آنها درباره سرنوشت این کارگران چندان یکسان نیست. مدیرعامل سازمان پسماند می‌گوید هیچ‌کس اخراج نشده، معاون شهردار از اعلام عدم نیاز به ۴۰ تا ۵۰ نفر خبر می‌دهد و ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید قرارداد حدود ۳۰ تا ۳۵ کارگر تمدید نشده و آنها ظاهراا بیکار شده‌اند. در همین سازمان فرایند تبدیل وضعیت حدود ۳۰۰ نیروی پیمانکاری نیز با تغییر مدیرعامل متوقف شده و کارگرانی که بعضی از آنها تا ۱۸ سال سابقه دارند، می‌گویند پس از گذراندن مراحل گزینش و ارزیابی، ناگهان به آنها گفته شده سر کار حاضر نشوند. شهرداری این وضعیت را «ساماندهی نیروها» می‌نامد و کارگران نگران قطع قرارداد و بیمه خود هستند.
یکی از کارگران سازمان مدیریت پسماند که بیش از پنج سال در بخش عملیاتی این مجموعه فعالیت کرده به رسانه‌ها گفته است که قرار بود پس از سال‌ها کار با شرکت‌های پیمانکاری، قرارداد آنها تغییر کند. به گفته او مجوز تبدیل وضعیت در بهمن سال گذشته صادر شد و کارکنان مراحل مصاحبه تخصصی، معاینات طب کار، گزینش، تحقیقات میدانی و استعلام را گذراندند. او توضیح می‌دهد: «تمام مراحل در کارتابل اداری شهرداری ثبت شده بود. دو سه ماه پیش هم تاییدیه‌های نهایی آمد. نامه‌های رسمی با نام تک‌تک بچه‌ها ابلاغ شد که مشکلی در گزینش و آزمایش‌ها وجود ندارد. حدود ۳۰۰ نفر مشمول تبدیل وضعیت بودند.»
اما با تغییر مدیرعامل سازمان به گفته این کارگر، وضعیت تغییر کرده است: «چهارشنبه گذشته به‌صورت شفاهی گفتند نامه آمده و نیروهای پیمانکاری نباید در سازمان حضور داشته باشند. گفتند فعلا بروید خانه تا ببینیم چه می‌شود.»
او می‌گوید برخی از همکارانش همچنان به محل کار رفت‌وآمد می‌کنند؛ چون نگران قطع بیمه و تسویه‌حساب اجباری‌اند و تجربه مشابهی هم از سال ۱۴۰۰ روایت می‌کند؛ زمانی که به گفته او با آغاز دوره مدیریت جدید شهرداری، تعدادی از نیروهای پیمانکاری سه ماه از کار کنار گذاشته شدند.
هنوز تعداد نیروهایی که چنین دستوری دریافت کرده‌اند مشخص نیست. کارگران از اعلام شفاهی عدم نیاز سخن می‌گویند و مدیران شهرداری تاکید دارند قرارداد هیچ‌کس به دلیل تغییرات اخیر خاتمه پیدا نکرده است.
محمدعلی الفت‌پور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، خبر اخراج ۳۵۰ کارگر را کذب دانسته و اعلام کرده که فرایند تبدیل وضعیت این نیروها طبق ضوابط دنبال می‌شود. او وجود نیروی مازاد در برخی بخش‌های سازمان را تایید می‌کند، اما می‌گوید موضوع از طریق جابجایی پست‌های شغلی و ساماندهی کارکنان پیگیری خواهد شد. مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، نیز اخراج ۳۵۰ نفر را تکذیب می‌کند، با این تفاوت که تعداد نیروهای اعلام‌عدم‌نیازشده را حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر می‌داند.
باقری می‌گوید: «مدیرعامل جدید در روزهای نخست فکر می‌کرد به تعدادی از نیروها نیاز ندارد. ما در شهرداری حوزه‌های مختلفی داریم که به نیرو احتیاج دارند. ممکن است این افراد در سازمان پسماند نباشند و در بخش دیگری مشغول کار شوند. این موضوع به معنای اخراج نیست. حقوقشان را هم دریافت می‌کنند.» او توضیح می‌دهد که مدیرعامل جدید برای بررسی عملکرد نیروهای مشمول تبدیل وضعیت فرصت خواسته و شهرداری نیز با این درخواست موافقت کرده است.
به گفته باقری، شهرداری برای افزایش امنیت شغلی کارکنان، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری را در ۱۱ سازمان و شرکت آغاز کرده است. دستورالعمل آن با امضای علیرضا زاکانی ابلاغ شده و کارکنان پس از گزینش ارزیابی عملکرد و تایید مدیر مستقیم می‌توانند قرارداد شش‌ماهه یا یک‌ساله منعقد کنند. اما توضیحات معاون شهردار درخصوص ۴۰ تا ۵۰ نیروی اعلام‌عدم‌نیازشده شفاف نیست، همچنین معلوم نیست ارزیابی مجدد نیروهایی که به گفته کارگران مراحل اداری خود را تکمیل کرده‌اند، تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران از پیگیری وضعیت کارگران بلاتکلیف پسماند خبر می‌دهد و می‌گوید: «قرار بود حدود ۳۰۰ نفر از نیروهای سازمان پسماند تبدیل وضعیت شوند و قراردادهایشان از طریق شرکت‌های حامیان شهر و هادیان شهر تغییر کند. مدیرعامل جدید درحال حاضر این فرایند را متوقف کرده تا بررسی کند، نه اینکه آن را لغو کرده باشد.»
او در عین حال از تمدیدنشدن قرارداد گروه دیگری از کارگران خبر می‌دهد: «حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر از نیروهای خدماتی سازمان پسماند و ۲۰ نفر از کارکنان پیمانکار جمع‌آوری حیوانات موذی، به‌ویژه موش‌ها، حدود یک ماه است که از کار کنار گذاشته شده‌اند.» او در توضیحات بعدی خود تعداد نیروهای خدماتی را ۱۵ نفر اعلام کرده و گفته است قرارداد این افراد تمدید نشده و ظاهراً بیکار شده‌اند.
به گفته امانی، این کارگران سال‌ها در شهرداری فعالیت کرده‌اند و او پیگیر بازگشتشان به کار است: «در این شرایط معیشتی اصلاً به مصلحت نیست که این افراد را بیکار کنیم. باید مشکلشان را حل کنیم.»در کنار تکذیب اخراج گسترده، موضوع تمدیدنشدن قرارداد دست‌کم ۳۰ و حداکثر ۳۵ کارگر مطرح است.
کارگران درباره معیار انتخاب نیروها برای تبدیل وضعیت نیز اعتراض دارند. یکی از آنها مدعی است افرادی بدون سابقه فعالیت در سازمان در سال‌های گذشته با قراردادهای شرکتی جذب شده‌اند و اکنون با وجود سابقه کمتر، در اولویت تبدیل وضعیت قرار گرفته‌اند. یکی از این کارگران به رسانه‌ها گفته است: «افرادی بدون حتی یک روز سابقه کار و بیمه وارد سیستم شدند و ماهانه حدود ۴۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند؛ یعنی ۱۵ میلیون تومان بیشتر از ما. حالا همان‌ها در اولویت قرارداد مستقیم قرار گرفته‌اند و امثال ما با دو تا ۱۸ سال سابقه کار، به نیروی مازاد تبدیل شده‌ایم.»
بهنام سعیدی‌پور، فعال کارگری هم به تازگی به خبرگزاری ایلنا گفته است که مراحل اداری ۳۰ نفر از کارکنان پیمانکاری به‌طور کامل انجام شده و تاییدیه نهایی آنها صادر شده بود. او معتقد است مدیریت جدید سازمان بدون ارائه دلیل روشن، اجرای این تصمیم را متوقف کرده است.
مبنای اعلام عدم نیاز به کارکنان و نحوه اولویت‌بندی نیروها مشخص نیست ، در حالی که این مساله برای کارگرانی که سال‌ها با قرارداد پیمانکاری در سازمان کار کرده‌اند، اهمیت زیادی دارد؛ به‌خصوص وقتی قرار است پس از تکمیل گزینش و ارزیابی، بار دیگر درباره ادامه همکاری آنها تصمیم گرفته شود.
کارگران پسماند در اعتراضات خود به فعالیتشان در شرایط اضطراری تهران هم اشاره کرده‌اند. آنها می‌گویند در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه، عملیات آواربرداری، خاک‌برداری و پاک‌سازی محل‌های آسیب‌دیده را انجام داده‌اند، اما از مزایایی که به کارکنان رسمی پرداخت شده، برخوردار نبوده‌اند. یکی از این کارگران می‌گوید: «ساختمان هنوز آتش داشت و دود بلند می‌شد، اما ما وارد عملیات می‌شدیم. تا آخرین لحظه هم می‌ماندیم. نیروهای رسمی پاداش جنگ و اضافه‌کاری کامل گرفتند، ولی تمام دریافتی ما با آن حجم از خطر و آلودگی، ماهانه ۳۰ میلیون تومان بود.» او از نحوه محاسبه اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری هم انتقاد دارد. به گفته این کارگر، با وجود حضور در شیفت‌های کاری و تعطیلات رسمی، مبلغ پیش‌بینی‌شده برای اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری در قرارداد پیمانکار حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
پرداخت نامنظم حق بیمه، موضوع دیگر اعتراض اوست: «پیمانکار یک ماه بیمه ما را رد می‌کرد و یک ماه رد نمی‌کرد. حالا هم نگرانیم اگر تسویه کنیم یا دیگر اجازه حضور نداشته باشیم، بیمه‌مان قطع شود.»این گفته‌ها نیازمند بررسی قراردادهای پیمانکاری، فیش‌های حقوقی و سوابق بیمه است. با این همه، در پاسخ‌های منتشرشده مدیران سازمان پسماند، توضیحی درباره این بخش از مطالبات کارگران دیده نمی‌شود.
در همان روزهایی که مدیران شهرداری مشغول تکذیب خبر اخراج کارگران بودند، ناصر امانی موضوع دیگری را در صحن شورای شهر مطرح کرد: «سه ماه حقوق و مزایای کارگران غرفه‌های بازیافت خشک مناطق ۵، ۲۱ و ۲۲ پرداخت نشده است.» امانی می‌گوید پس از دریافت گزارش، با شهرداران مناطق ۵ و ۲۱ تماس گرفته و هر دو موضوع را تایید کرده‌اند.
او درباره پاسخ شهرداران می‌گوید: «پرسیدم چرا حقوق کارگران را نمی‌دهند؟ گفتند پیمانکاری داریم که از بالا معرفی شده و وقتی با او صحبت می‌کنیم، قلدری می‌کند. قلدری عین تعبیری بود که شهرداران به کار بردند. گفتند خود را به افراد صاحب‌نفوذ منتسب می‌کند.»
امانی که پیش‌تر نیز نسبت به واگذاری چند منطقه بزرگ به یک پیمانکار پسماند اعتراض کرده بود، معتقد است تمرکز قراردادها زمینه چنین مشکلاتی را فراهم کرده است.او در نامه‌ای به معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران خواستار پرداخت فوری حقوق کارگران و ارائه گزارش کتبی درباره علت ادامه فعالیت این پیمانکار شده است.
به گفته او، شهرداری از پیمانکار شکایت کرده و پرونده به مرجع قضایی رفته است. با این حال می‌پرسد: «وقتی می‌دانیم پیمانکار حقوق کارگران را نمی‌دهد و از او شکایت کرده‌ایم، چرا قراردادش لغو نمی‌شود؟ می‌گویند منتظر رای مرجع قضایی هستیم. مگر می‌شود پیمانکار سه ماه حقوق کارگر را ندهد و ما منتظر بمانیم؟» این عضو شورای شهردرباره نحوه فعالیت کارگران توضیح می‌دهد؛ به گفته او این افراد پسماندهای خشک را در غرفه‌ها جمع‌آوری و به پیمانکار تحویل می‌دهند تا از فروش آنها درآمد کسب کند، اما حقوقشان پرداخت نشده است.عضو شورای شهر تهران معتقد است شهرداری می‌توانست حقوق کارگران را علی‌الحساب پرداخت کند و پس از تعیین تکلیف پرونده، مبالغ را از صورت‌وضعیت پیمانکار کسر کند.
او می‌گوید: «قبلا مسئولان به ما می‌گفتند ۷۰ درصد حقوق کارگران را از صورت‌وضعیت پیمانکار برمی‌داریم و پرداخت می‌کنیم. در بعضی بخش‌ها هم این کار را انجام می‌دهند، اما در این قرارداد انجام نداده‌اند. نباید در شهرداری رویه‌ای درست شود که پیمانکار بر شهرداری حکومت کند.» اینکه قرارداد سازمان پسماند با پیمانکار یادشده چه ضمانت اجرایی برای پرداخت حقوق کارگران دارد و چرا شهرداری تاکنون از آن استفاده نکرده، موضوعی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است. ادعای پیمانکار درباره ارتباط با مسئولان بالادستی نیز روایت نقل‌شده از سوی امانی است و صحت آن مستقلا تایید نشده است.
اکنون مدیران شهرداری بر یک موضوع تاکید دارند: ۳۵۰ کارگر اخراج نشده‌اند. ناصر امانی هم اخراج این تعداد نیرو را تایید نمی‌کند، اما و از تمدیدنشدن قرارداد حدود ۳۰ تا ۳۵ کارگر خبر داده است، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران هم اعلام عدم نیاز به ۴۰ تا ۵۰ نفر را پذیرفته و توقف تبدیل وضعیت حدود ۳۰۰ نیروی پیمانکاری نیز مورد تایید قرار گرفته است.با وجود این تکذیب‌ها هنوز وضعیت نیروهایی که قراردادشان تمدید نشده، مشخص نیست. شهرداری باید روشن کند چند نفر همچنان مشغول کارند، چه تعداد از حضور در محل کار منع شده‌اند، حقوق و بیمه نیروهای اعلام‌عدم‌نیازشده چگونه پرداخت می‌شود و پرونده تبدیل وضعیت ۳۰۰ کارگر چه زمانی تعیین تکلیف خواهد شد.
