به گزارش آتیه آنلاین، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که با هدف حمایت از خریداران خودرو در برابر افزایش قیمتها، پیشپرداخت خودرو را از شمول تورم معاف میکرد، با رأی دیوان عدالت اداری و به درخواست خودروسازان ابطال شد. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد که با وجود تلاشها و رایزنیهای این شورا، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن با رأی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
به گفته توکلی، با ابطال این مصوبه، امکان طرح شکایت درباره نحوه اجرای آن نیز منتفی خواهد بود و خودروهای داخلی و مونتاژی دیگر ملزم به رعایت این سازوکار نیستند.
شورای رقابت در مرداد ۱۴۰۰ و در چارچوب شرایط ثبتنام، قرعهکشی و پیشفروش خودرو، مصوبه ۴۷۳ را تصویب کرد. براساس این مصوبه، در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو موافقت کنند، افزایش احتمالی قیمت در زمان تحویل باید متناسب با میزان پیشپرداخت مشتری محاسبه شود.
به این ترتیب، مبلغی که مشتری هنگام ثبتنام به عنوان پیشپرداخت پرداخت کرده بود، از افزایش قیمتهای بعدی مصون میماند و تنها بخش پرداختنشده قیمت خودرو مشمول افزایش قیمت میشد. همچنین پیشفروش خودروهایی که قیمت رسمی آنها از قبل تعیین نشده بود، مجاز نبود.
برای مثال، اگر قیمت کارخانه یک خودرو هنگام ثبتنام یک میلیارد تومان باشد و خریدار ۴۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت کند، در واقع ۴۰ درصد قیمت خودرو را پرداخت کرده است. اگر قیمت خودرو هنگام تحویل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، براساس مصوبه ۴۷۳، افزایش قیمت تنها باید روی ۶۰ درصد باقیمانده اعمال شود.
در این مثال، ۶۰ درصد از قیمت جدید، ۹۰۰ میلیون تومان خواهد بود و با احتساب ۴۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت، مجموع مبلغ پرداختی مشتری به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان میرسد؛ در حالی که محاسبه کل قیمت جدید و کسر پیشپرداخت، مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان دیگر به مشتری تحمیل میکرد. تفاوت این دو شیوه محاسبه ۲۰۰ میلیون تومان است.
بعد از رای دیوان سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد که با ابطال مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن، خودروهای داخلی و مونتاژی ملزم به رعایت این شیوه محاسبه نیستند. به گفته او، مصرفکننده در مدل پیشفروش و همچنین مشارکت در تولید، باید بهای خودرو را مطابق قیمت روز بپردازد.
توکلی همچنین گفت با توجه به ابطال مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری، امکان طرح شکایت درباره اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت منتفی شده است.
مصوبه ۴۷۳ در حالی باطل شده که فلسفه آن، جلوگیری از محاسبه افزایش قیمت بر کل بهای خودرو و حمایت از بخشی از مبلغی بود که خریدار پیشتر به خودروساز پرداخت کرده بود. با ابطال این مصوبه، این سازوکار حمایتی دیگر مبنای محاسبه قیمت خودروهای پیشفروشی نخواهد بود.
