به گزارش آتیه آنلاین، معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی اجرای نظام ارجاع در ۶۴ شبکه بهداشت و درمان، پیشنهاد کرد سهم وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر تجمیع و منابع مورد نیاز به حسابهای مستقل این شبکهها واریز شود. محمدجعفر قائمپناه همچنین خواستار تعیین سرانه مورد نیاز هر شبکه شد و تأکید کرد اقدامات اجرایی این طرح باید انجام و دو هفته آینده دوباره بررسی شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه در نشست تخصیص سرانه و یکپارچهسازی پرداخت به ۶۴ شبکه نظام ارجاع، سلامت مردم را از اصلیترین وظایف حاکمیت دانست و گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد اجرای نظام پزشک خانواده و ارجاع میتواند به ارتقای سلامت، کنترل هزینهها و افزایش بهرهوری منابع نظام سلامت کمک کند.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی نظام سلامت اظهار کرد: علاوه بر کمبود اعتبارات، باید نحوه هزینهکرد منابع نیز بررسی شود؛ زیرا خدمات القایی، تجویز داروهای غیرضروری و مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و فوقتخصصی هزینههای قابلتوجهی به مردم و بیمهها تحمیل میکند.
قائمپناه با تأکید بر ضرورت تقویت خدمات پیشگیرانه گفت: بخش مهمی از بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت و فشار خون با اصلاح سبک زندگی، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی، غربالگری و تشخیص بهموقع قابل پیشگیری یا کنترل است و هزینه پیشگیری بهمراتب کمتر از درمان بیماریهای پیشرفته خواهد بود.
به گفته وی، در نظام پزشک خانواده هر فرد تحت پوشش یک پزشک مشخص قرار میگیرد و وضعیت سلامت او بهصورت مستمر پیگیری میشود. پزشک خانواده علاوه بر ارائه خدمات درمانی، باید افراد در معرض خطر را شناسایی و برنامههای پیشگیرانه را اجرا کند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت شبکه بهداشت کشور برای ارائه خدماتی مانند کنترل فشار خون و دیابت، غربالگری سرطانهای شایع و مراقبتهای دورهای تأکید کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به بدهیهای انباشته و محدودیت منابع دولت، پیشنهاد ایجاد حسابهای مستقل برای شبکههای بهداشت و درمان را مطرح کرد و گفت: سهم وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر باید متناسب با جمعیت تحت پوشش و خدمات مورد انتظار هر شبکه تعیین و به حساب مستقل آن واریز شود.
بر این اساس، وزارت بهداشت باید سهم خود را مشخص کند و بیمههای پایه نیز براساس تعداد افراد منتسب به پزشک خانواده و بسته خدمات تعریفشده، منابع مورد نیاز را تأمین کنند.
قائمپناه تأکید کرد پرداختها باید پیشینی و متناسب با جمعیت تحت پوشش باشد؛ بهطوری که شبکههای دارای جمعیت بیشتر، متناسب با تعداد افراد تحت پوشش خود سرانه دریافت کنند و با افزایش پوشش جمعیت و عملکرد، منابع تخصیصی نیز افزایش یابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت و بودجهریزی عملیاتی، خواستار پرداخت منابع براساس خدمات واقعی، جمعیت تحت پوشش و میزان تحقق اهداف سلامت شد.
قائمپناه همچنین نقش بیمهها را در خرید راهبردی خدمات سلامت مهم دانست و گفت: سازمانهای بیمهگر باید بر اجرای بستههای خدمتی نظارت کنند و پرداختها را متناسب با خدمات ارائهشده انجام دهند.
معاون اجرایی رئیسجمهور پیشنهاد کرد اجرای این الگو ابتدا در ۶۴ شبکه منتخب آغاز و سپس بهتدریج به سایر شبکهها گسترش پیدا کند. وی کمبود پزشک و بهورز را از موانع اجرای برنامه دانست و بر ضرورت صدور مجوزهای لازم، تأمین نیروی انسانی و ایجاد مشوق برای جذب و ماندگاری نیروها تأکید کرد.
وی همچنین ساماندهی ارجاع بیماران به سطوح تخصصی و فوقتخصصی، استفاده از پزشکی از راه دور و کاهش مراجعات غیرضروری را ضروری دانست.
در پایان نشست، ایجاد حساب مستقل، تعیین شناسه دستگاه اجرایی، تخصیص تدریجی منابع براساس جمعیت منتسب به پزشک خانواده و تدوین سازوکار اجرایی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی شد. همچنین مقرر شد اقدامات اجرایی انجام و موضوع دو هفته آینده مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.