یک کارشناس صنعت خودرو، کاهش تولید، انباشت تقاضا، قیمت‌گذاری دستوری و ورود نقدینگی را از عوامل جهش قیمت خودرو دانست و بر اصلاحات اقتصادی و مقابله با رانت و فساد تأکید کرد.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که پیش‌پرداخت خریداران خودرو را از افزایش قیمت و تورم زمان تحویل معاف می‌کرد، با رأی دیوان عدالت اداری و به درخواست خودروسازان ابطال شد.
دادستان تهران به وزارت صمت دستور داد ظرف یک ماه با استقرار نظارت هوشمند، فرآیند ثبت‌نام، پیش‌فروش و فروش خودرو را کنترل و از ایجاد تعهدات مازاد بر ظرفیت مجاز خودروسازان و واردکنندگان جلوگیری کند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد فروش خودروهای داخلی بدون اعلام قیمت نهایی در زمان پیش‌فروش خلاف قانون است و باید با نظارت بیشتر از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت شود.
