یک کارشناس صنعت خودرو، کاهش تولید، انباشت تقاضا، قیمت‌گذاری دستوری و ورود نقدینگی را از عوامل جهش قیمت خودرو دانست و بر اصلاحات اقتصادی و مقابله با رانت و فساد تأکید کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، کاهش نقش واسطه‌ها، افزایش رقابت، ساماندهی واردات و فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری را از الزامات اصلاح بازار و صنعت خودرو دانست.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که پیش‌پرداخت خریداران خودرو را از افزایش قیمت و تورم زمان تحویل معاف می‌کرد، با رأی دیوان عدالت اداری و به درخواست خودروسازان ابطال شد.
دادستان تهران به وزارت صمت دستور داد ظرف یک ماه با استقرار نظارت هوشمند، فرآیند ثبت‌نام، پیش‌فروش و فروش خودرو را کنترل و از ایجاد تعهدات مازاد بر ظرفیت مجاز خودروسازان و واردکنندگان جلوگیری کند.
