به گزارش آتیهآنلاین، ماجرا از انتشار مطلبی درباره تغییر گروه کالایی محصولات برخی شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی آغاز شد. بر اساس این گزارشها، از ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ برخی مواد حدواسط و پیشساز مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج شده و تأمین آنها با ارز توافقی انجام میشود.
این خبر در شرایطی منتشر شد که بازار دارو طی سالهای اخیر با افزایش هزینههای تولید، مشکلات نقدینگی، محدودیتهای ارزی و دشواری تأمین برخی مواد اولیه مواجه بوده است. همین موضوع باعث شد بخشی از افکار عمومی، تغییر نرخ ارز برای برخی مواد اولیه را معادل افزایش قیمت داروهای نهایی تلقی کنند.
سازمان غذا و دارو: ارز ترجیحی همه داروها حذف نشده است
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در واکنش به این نگرانیها تأکید کرده است که تصمیم اخیر را نباید به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا شروع موج جدید گرانی دانست.
به گفته او، موضوع مطرحشده درباره تغییر نرخ ارز برخی مواد حدواسط و پیشسازهایی است که در فرآیند تولید مواد اولیه دارویی استفاده میشوند و نمیتوان آن را به حذف یکباره ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تعمیم داد.
هاشمی همچنین اعلام کرده که ارز مورد نیاز مواد اولیه و پیشسازهای صنایع دارویی، به میزان برابر با سال گذشته، یکبار تخصیص یافته است. از این منظر، آنچه اکنون تغییر کرده، بیشتر به نحوه تأمین برخی نهادههای تولید مربوط میشود و نه حذف کامل حمایت ارزی از دارو.
نگرانی اصلی؛ نقدینگی شرکتها و خطر اختلال در تولید
با این حال، اظهارات سخنگوی سازمان غذا و دارو یک نکته مهم دیگر را نیز برجسته میکند؛ مشکل نقدینگی شرکتهای دارویی.
هاشمی معتقد است بخشی از اظهارات اخیر شرکتهای دارویی درباره دشواری تأمین مواد اولیه، بیش از آنکه نشانه یک شوک قیمتی باشد، به وضعیت نقدینگی و توان تأمین ارز آنها مربوط است. به گفته او، شرایط اقتصادی و محدودیتهای ناشی از وضعیت منطقهای، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
از سوی دیگر، بسیاری از مواد اولیه تولید داخل در ساخت داروهای ژنریک و پرمصرف مورد استفاده قرار میگیرند و هزینه مواد حدواسط تنها بخشی از قیمت تمامشده داروی نهایی را تشکیل میدهد. بنابراین تغییر نرخ ارز برخی نهادهها، لزوماً به معنای افزایش شدید قیمت تمامشده دارو نیست.
با این حال، این موضوع به معنای بیاهمیت بودن تغییرات ارزی برای صنعت دارو هم نیست. اگر تولیدکنندگان نتوانند سرمایه در گردش و ارز مورد نیاز خود را به موقع تأمین کنند، خطر کاهش تولید یا اختلال در زنجیره تأمین میتواند دوباره به یکی از نگرانیهای اصلی بازار دارو تبدیل شود.
سازمان غذا و دارو تأکید کرده است که سیاست وزارت بهداشت همچنان بر تأمین پایدار دارو، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران استوار است. بر همین اساس، مسئولان از شرکتهای دارویی نیز خواستهاند با استفاده از ظرفیتهای موجود برای تأمین ارز و سرمایه در گردش، از ایجاد اختلال در روند تولید جلوگیری کنند.
بنابراین، دستکم بر اساس توضیحات رسمی سازمان غذا و دارو، خبر «حذف ارز ترجیحی دارو و آغاز موج جدید گرانی» تصویری کامل از تصمیم اخیر ارائه نمیکند؛ اما همزمان، مشکلات نقدینگی و تأمین مواد اولیه همچنان موضوعی است که میتواند بر آینده بازار دارو اثرگذار باشد.
