به گزارش آتیه آنلاین، شش سال پس از مرگ دو نوجوان آمریکایی که خانوادههایشان استفاده از شبکههای اجتماعی را در این حوادث مؤثر میدانند، جنبش حمایت از ایمنی کودکان در فضای مجازی وارد مرحله تازهای شده است. خانواده قربانیان که در سالهای اخیر به چهرههای اصلی این مطالبه اجتماعی تبدیل شدهاند، اکنون با همراهی دهها خانواده دیگر، خواستار تصویب قوانین سختگیرانهتر و پاسخگو شدن شرکتهای بزرگ فناوری در قبال آسیبهای ناشی از محصولات خود هستند.
به گزارش آسوشیتدپرس، آغاز این جنبش به ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ بازمیگردد؛ روزی که دو نوجوان آمریکایی، الکساندر نویل و کارسون براید، هر یک در شرایطی متفاوت اما با وجه مشترک تأثیر شبکههای اجتماعی، جان خود را از دست دادند. مادران این دو نوجوان که بعدها با یکدیگر آشنا شدند، فعالیت گستردهای را برای افزایش آگاهی عمومی درباره مخاطرات فضای مجازی آغاز کردند؛ حرکتی که اکنون به یک مطالبه فراگیر در آمریکا تبدیل شده است.
ایمی نویل، مادر الکساندر، میگوید پسر ۱۴ سالهاش پس از ارتباط با یک فروشنده مواد مخدر از طریق اسنپچت، قرصی دریافت کرد که جانش را گرفت. در مقابل، کریستین براید، مادر کارسون، معتقد است آزار و اذیت شدید اینترنتی، فرزند ۱۶ سالهاش را به خودکشی سوق داد. این دو خانواده امروز در کنار صدها خانواده دیگر تلاش میکنند تا شرکتهای فناوری را نسبت به پیامدهای طراحی و عملکرد پلتفرمهای خود مسئول بدانند.
به گفته فعالان این حوزه، طی سالهای اخیر نگاه عمومی نسبت به خطرات شبکههای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان تغییر کرده است. همزمان، برخی آرای دادگاههای آمریکا نیز امیدها را برای پاسخگو کردن شرکتهای فناوری افزایش داده است. در ماههای گذشته، چند هیأت منصفه در پروندههایی علیه شرکتهای متا و گوگل آرایی صادر کردند که از نگاه حامیان حقوق کودکان، نقطه عطفی در مسیر مسئولیتپذیری این شرکتها محسوب میشود.
در جریان این پروندهها، اسنادی منتشر شد که نشان میدهد برخی کارکنان شرکتهای فناوری در مکاتبات داخلی، محصولات خود را با مواد مخدر یا قمارخانهها مقایسه کرده بودند؛ موضوعی که انتقادها از شیوه طراحی این پلتفرمها را تشدید کرده است.
با وجود این تحولات، کارشناسان معتقدند مسیر قانونگذاری در آمریکا همچنان با کندی پیش میرود. هرچند نمایندگان کنگره اخیراً از طرحی دوحزبی برای افزایش ایمنی کودکان در فضای دیجیتال رونمایی کردهاند، اما منتقدان میگویند مهمترین بخش این طرح، یعنی الزام شرکتها به «وظیفه مراقبت» برای جلوگیری از آسیب به کاربران، از نسخه نهایی حذف شده است.
فعالان حقوق کودکان تأکید میکنند که برای ایجاد تغییرات پایدار باید سه مسیر به طور همزمان دنبال شود؛ قانونگذاری، پیگیری حقوقی و افزایش آگاهی عمومی. آنها معتقدند اگر تصویب قوانین با مانع روبهرو شود، دادگاهها میتوانند شرکتهای فناوری را وادار به پاسخگویی کنند.
در همین حال، بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، بریتانیا، اندونزی و ترکیه محدودیتهایی برای استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی وضع کردهاند. این روند نشان میدهد نگرانی درباره تأثیر پلتفرمهای دیجیتال بر سلامت روان و امنیت کودکان، به موضوعی جهانی تبدیل شده است.
در مقابل، شرکت اسنپ اعلام کرده است که به طور مستمر در حال تقویت تدابیر ایمنی در پلتفرم خود است، اما سایر شرکتهای بزرگ فناوری از جمله متا، یوتیوب و تیکتاک تاکنون واکنشی به این گزارشها و درخواستها نشان ندادهاند.
