گزارش «دیدهبان کار اردن» (Jordan Labor Watch) که وابسته به «مرکز فنیکس مطالعات اقتصادی و اطلاعاتی» است، نسبت به اتکای روزافزون شرکتها و موسسات اردنی به آنچه هشدار داد که معمولا به «شرکتهای خدمات پشتیبانی» یا «شرکتهای برونسپاری» (outsourcing companies)معروف هستند. این گزارش تاکید میکند که این مدل به طور گسترده برای بازسازی بازار کار به روشی استفاده میشود که هزینههای عملیاتی را به بهای حقوق کارگران و ثبات شغلی کاهش میدهد.
همچنین این گزارش خاطرنشان میکند که این شکل از اشتغال دیگر محدود به کارهای فرعی یا موقت نیست، بلکه به مشاغل اصلی عملیاتی و فنی در بخشهای مختلف از جمله برق و انرژی، خدمات بهداشتی، امنیت و حفاظت، مخابرات، معدن و لجستیک گسترش یافته است. در بسیاری از موارد، کارگران برونسپاری شده همان وظایف کارکنان دائمی را در شرکتهای بزرگ انجام میدهند، اما با شرایط کاری نامطلوبتر از نظر دستمزد، حمایت اجتماعی و امنیت شغلی مواجه هستند.
بر اساس این گزارش، گسترش برونسپاری در اردن انعکاس یک روند جهانی گستردهتر است؛ روندی که در آن شرکتهای بزرگ به طور روزافزونی برای استخدام کارگران به شرکتهای واسطه متکی میشوند تا هزینههای مربوط به دستمزد، حق بیمه تامین اجتماعی و تعهدات اشتغال بلندمدت را کاهش دهند.
«دیدهبان کار اردن» اشاره میکند که گزارشهای بینالمللی، از جمله گزارشهای منتشر شده توسط سازمان بینالمللی کار (ILO)، هشدار دادهاند که این تغییر به گسترش اشتغال ناپایدار (precarious work) و افول مدلهای اشتغال پایدار و بلندمدت کمک کرده است. علت این است که در این روش ریسکهای مرتبط با اشتغال به طور فزایندهای از شرکتها به خود کارگران منتقل میشود.
گزارش توضیح میدهد که یکی از خطرناکترین پیامدهای این مدل، ایجاد یک «بازار کار دوگانه» (dual labour market) در درون یک موسسه است. کارکنان دائمی از دستمزدهای بالاتر، حمایت اجتماعی و ثبات شغلی بیشتری برخوردارند، در حالی که کارگران برونسپاری شده اغلب وظایف تقریبا یکسانی را تحت شرایط ضعیفتر، با دستمزدهای پایینتر، تضمینهای کمتر و فرصتهای محدود برای پیشرفت حرفهای انجام میدهند. به گفته این گزارش، چنین وضعیتی عدالت در محیط کار را تضعیف کرده و نابرابریها را در یک محل کار واحد افزایش میدهد.
این گزارش همچنین هشدار داد که بازسازی روابط کار از طریق شرکتهای برونسپاری به گسترش پدیده «شاغل فقیر» (working poor) کمک کرده است؛ کارگرانی که با وجود کار تماموقت، دستمزدشان برای تامین نیازهای اولیه زندگی کافی نیست.
گزارش «دیدهبان کار اردن» بر این نکته تاکید دارد که این مدل سطوح حمایت اجتماعی را هم تضعیف میکند؛ چه از طریق گزارشنکردن کامل دستمزدها به سیستمهای تامین اجتماعی و چه از طریق نابرابری در کیفیت پوشش بیمه درمانی و غرامت بین کارگرانی که در یک محل کار میکنند. چنین اقداماتی بر مستمری آینده و نتایج کلی تامین اجتماعی تاثیر منفی میگذارد.
همچنین برا اساس این گزارش وابستگی روزافزون به شرکتهای برونسپاری به دلیل استفاده گسترده از قراردادهای موقت و سهولت اخراج کارگران، امنیت شغلی را تضعیف میکند. بهاین ترتیب عدم شفافیت در مورد مسئولیت قانونی در برابر کارگران میان شرکت اصلی و شرکت بهوجود میآید. علاوه بر این، این مدل توانایی کارگران را برای سازماندهی جمعی و مطالبه حقوق خود به دلیل شکنندگی وضعیت اشتغال و ماهیت پراکنده روابط قراردادی محدود میکند و در نتیجه توازن قدرت را در بازار کار به نفع کارفرمایان تغییر میدهد.
گزارش توضیح میدهد که گسترش شرکتهای برونسپاری در اردن ارتباط نزدیکی با سیاستهای تجدید ساختار، خصوصیسازی و استفاده روزافزون از پیمانکاری خارجی در بسیاری از موسسات دولتی، نیمهدولتی و خصوصی به عنوان بخشی از تلاشها برای کاهش هزینههای عملیاتی داشته است. با این حال، در عمل، این امر تعداد قابل توجهی از مشاغل نسبتا پایدار را به اشکال اشتغال ناپایدارتر و با حمایت کمتر تبدیل کرده است.
گزارش همچنین خاطرنشان کرده که گسترش شرکتهای برونسپاری مستقل از سیاستها و مقررات دولتی رخ نداده است. در سال ۲۰۲۴، دولت دو چارچوب نظارتی را معرفی کرد که دامنه این نوع اشتغال را گسترش داد: «آییننامه صدور مجوز شرکتهای تامین نیروی کار اردنی به متقاضیان خدمات» و «آییننامه صدور مجوز شرکتهای واسطهگری برای استخدام اردنیها در داخل و خارج از کشور». به گفته این گزارش، چنین آییننامههایی نشان دهنده یک روند رسمی به سمت تنظیم و گسترش نقش شرکتهای برونسپاری و واسطهگری نیروی کار در بازار کار اردن است.
در بخش توصیهها، «دیدهبان کار اردن» خواستار بازنگری جامع در چارچوب قانونی حاکم بر شرکتهای برونسپاری، نظارت دقیقتر و اجرای اصل «مزد برابر برای کار برابر» شد. «دیدهبان کار اردن» بر لزوم اطمینان از این مسئله تاکید دارد که چنین شرکتهایی به مکانیزمی برای دور زدن حقوق کارگران تبدیل نشوند.
این گزارش همچنین بر اهمیت مسئول دانستن شرکتهای بزرگ (مشتری) در قبال حقوق کارگرانی که از طریق شرکتهای واسطه استخدام میشوند به طور مشترک تاکید دارد. همچنین «دیدهبان کار اردن» تقویت آزادیهای اتحادیهای و نمایندگی برای کارگران برونسپاری شده و پیوند استانداردهای پیمانکاری با اصول کار شایسته و دستمزدهای عادلانه را لازم میداند.
گزارش با این هشدار به پایان میرسد که ادامه گسترش این مدل بدون مقررات موثر مبتنی بر استانداردهای کار شایسته، ناپایداری بازار کار در اردن را عمیقتر کرده و نابرابری میان کارگران را افزایش خواهد داد. در نهایت «دیدهبان کار اردن» خواستار تعهد مجدد به مفهوم کار شایسته به عنوان پایهای برای ثبات اجتماعی و اقتصادی شد.
منبع: labor-watch.net
