یک فعال حوزه کار با انتقاد از بلاتکلیفی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، تأکید کرد که تبدیل وضعیت این کارکنان، شرط اصلی تأمین امنیت شغلی، رفع تبعیض و جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست.
مقاولهنامه ۱۹۰ سازمان بینالمللی کار برای ایجاد محیطهای کاری امنتر تصویب شد؛ این سند جهانی در هفت سال گذشته کشورها را به پیشگیری از ناامنی، حمایت از قربانیان و اصلاح قوانین فرا خوانده است.
یک کارشناس حقوق کار تأکید کرد پرداخت پورسانت نمیتواند جایگزین حقوق، بیمه و مزایای قانونی کارگران شود و کارفرمایان موظفاند در کنار پورسانت، تمامی حقوق مقرر در قانون کار را پرداخت کنند.
دولت انگلیس برای کاهش شکاف دستمزدی و مقابله با تبعیض در پرداخت حقوق، طرحی را بررسی میکند تا بر اساس آن شرکتها ملزم شوند میزان حقوق و مزایا را در تمامی آگهیهای استخدامی اعلام کنند.
