شکاف ۶۱ درصدی ایمنی در معادن تهران؛ ورود قضایی، خلاء نظارت دستگاههای اجرایی را آشکار کرد
ورود قضایی به وضعیت ایمنی معادن استان تهران، از یک خلاء نظارتی گسترده و اجرای ناقص قوانین توسط دستگاههای اجرایی پرده برداشت؛ آمارهای ارائهشده نشان میدهد اکثریت قاطع معادن فعال استان، تا پیش از این فشارها، فاقد مسئول ایمنی قانونی بودهاند.
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران اعلام کرد که بخشهای مهمی از قوانین معادن «مغفول واقع شده» و دستگاههای اجرایی قوانین را کامل اجرا نمیکنند. او افزود که در پی پیگیریهای قضایی از دستگاههایی چون صمت و راهداری (در سه حوزه ایمنی، حمل و نقل و محیط زیست) و «همکاری خوب» سازمان نظام مهندسی، تاکنون ۱۲۴ معدن از مجموع ۳۱۵ معدن فعال استان، مسئول ایمنی معرفی کردهاند؛ اقدامی که گوینده آن را «گام ارزندهای» خواند.
در حالیکه این مقام قضایی، در گزارش خود بر این دستاورد (۱۲۴ واحد) به عنوان یک گام مثبت تمرکز دارد، آمار و ارقام ارائه شده، تصویری به مراتب نگرانکنندهتر از وضعیت نظارت بر معادن پایتخت را افشا میکند. دادهها به این معناست که ۱۹۱ معدن فعال دیگر (یا ۶۱ درصد کل معادن واجد شرایط)، هنوز قانون ایمنی را اجرا نکردهاند.
این اقدام دادگستری در خلاء رخ نداده است؛ جستجوها نشان میدهد این نتایج، حاصل فشاری است که از ماهها قبل آغاز شده بود. در فروردینماه ۱۴۰۴ (حدود پنج ماه قبل)، همین معاونت دادگستری اعلام کرده بود که در پیگیریهای اولیه، ۶ واحد معدنی ناایمن مستقیماً به مراجع قضایی معرفی شده و به ۱۰ واحد دیگر اخطار رسمی داده شده بود. بنابراین، معرفی ۱۲۴ مسئول ایمنی، نتیجه مستقیم افزایش این فشار قضایی در ماههای اخیر بوده است.
این وضعیت این پرسش اساسی را ایجاد میکند که چرا «ماده ۱۰۴ آییننامه اجرایی» (الزام مسئول ایمنی برای معادن بالای ۲۵ کارگر) تا این حد «مغفول» مانده است؟ جستجوی متن کامل این قانون نشان میدهد که تبصره این ماده حتی تاکید دارد که «وجود مسئول ایمنی، رافع مسئولیتهای قانونی دارنده مجوز (مالک معدن) نخواهد بود»؛ امری که اهمیت نظارت بر اجرای این قانون را دوچندان میکند، اما ظاهراً توسط دستگاههای اجرایی نادیده گرفته شده است.
نکته مهم این ماجرا ورود «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» به پرونده است؛ این اقدام نشان میدهد که قوه قضاییه، اهمال در اجرای قوانین ایمنی را صرفاً تخلف اداری ندیده، بلکه آن را ریشهای برای وقوع جرم (مانند حوادث مرگبار) تلقی میکند. این موضوع مستقیماً به دو محور دیگر پیگیری دادگستری (حمل و نقل و آلودگی محیط زیست) مرتبط است. دادستانی تهران سابقه طولانی در برخورد با «معادن شن و ماسه»، خصوصاً در اطراف «رودخانه کن» دارد و فعالیت آنها را یکی از دلایل اصلی آلودگی هوای پایتخت (تولید ریزگرد) و تخریب محیط زیست میداند. اقدام اخیر نیکوکار، بخشی از همین پازل بزرگتر فشار قضایی بر نهادهای اجرایی برای رعایت حقوق عامه است.
این مقام قضایی همچنین تاکید کرد که «پیگیری جهت تعیین مسئول ایمنی در سایر معادن» (۱۹۱ واحد باقیمانده) همچنان در دستور کار قرار دارد. این اظهارات در حالی بیان میشود که شکاف عمیق میان قوانین مصوب و واقعیت اجرایی در بخش معادن، همچنان مسئله اصلی باقی میماند و نشان میدهد که بدون فشار قضایی، اهرمی مؤثر برای اجرای کامل قانون توسط دستگاههای مسئول وجود نداشته است.
